صحيفة الاقتصادية
الخليل للاقتصادية: استمرار الجولات الميدانية المكثفة لردع المتلاعبين
بعد 4 أيام من قرار «التجارة» .. موردو الشعير يخفضون الأسعار
عبد الله البصيلي من الرياض
انخفض سعر كيس الشعير زنة 50 كيلو جراما أمس بنحو خمسة ريالات للكيس ـ تسليم من قبل الموردين ـ وذلك إثر الجولات التفتيشية المكثفة التي أجرتها فرق وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية. وجاءت تلك الجولات في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بالنظر إلى ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد حسم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. وقال لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك: إن الانخفاض في سلعة الشعير سينعكس إيجاباً على المستهلك النهائي، مشيراً إلى أن السعر انخفض من نحو 36 ريالا إلى نحو 31 ريالا تسليم الموزعين. وأشار الخليل إلى أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة، إلى جانب مندوبين من إمارات المناطق، والمحافظات والبلديات والأمانات، لاحظت خلال جولاتها انخفاض أسعار الشعير من قبل الموردين.
وحصلت "الاقتصادية" على نسخ من الفواتير الخاصة بمبيعات موردي الشعير للموزعين، تبين من خلالها تراجع الأسعار إلى مستوى 31 ريالا للكيس، بعد أربعة أيام فقط من إعلان قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق الفرق التفتيشية الجولات الميدانية. وشدد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك على استمرار الجولات التفتيشية على أسواق الشعير في مناطق المملكة، للمحافظة على وضع الأسعار في السوق، وردع المتلاعبين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
انخفض سعر كيس الشعير زنة 50 كجم أمس بنحو خمسة ريالات للكيس - تسليم من قبل الموردين -، وذلك على أثر الجولات التفتيشية المكثفة التي أجرتها فرق وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية. وجاءت تلك الجولات على ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بالنظر إلى ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. وقال لـ ''الاقتصادية'' صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن الانخفاض في سلعة الشعير سينعكس إيجاباً على المستهلك النهائي، مشيراً إلى أن السعر انخفض من نحو 36 ريالا إلى نحو 31 ريالا تسليم الموزعين. وأشار الخليل إلى أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة، إلى جانب مندوبي من إمارات المناطق، والمحافظات والبلديات والأمانات، لاحظت خلال جولاتها انخفاض أسعار الشعير من قبل الموردين. وحصلت ''الاقتصادية'' على نسخ من الفواتير الخاصة بمبيعات موردي الشعير للموزعين، والتي تبين من خلالها تراجع الأسعار إلى مستوى 31 ريالا للكيس، بعد أربعة أيام فقط من إعلان قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق الفرق التفتيشية للجولات الميدانية. وشدد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك على استمرار الجولات التفتيشية على أسواق الشعير في مناطق المملكة، للمحافظة على وضع الأسعار في السوق، وردع المتلاعبين. وأكد الخليل اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بهدف المحافظة على استقرار سوق الشعير المحلي، مثمناً في الوقت ذاته دور الجهود المشتركة التي تمت من قبل الإمارات، والمحافظات، والأمانات والبلديات من خلال الجولات التفتيشية التي تحفظ حقوق المستهلك. وأصدر وزير التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قرارا يخضع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني. وجاء القرار على ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية. ووفق القرار الصادر من الوزارة فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قــــــــــــراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ورقم (135) وتاريـــخ 27/4/1431هـ حيال المخالف وأبرزها: غرامة مالية على المخالف بحد أقصى 50 ألف ريال، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر. كما تضمنت العقوبات أنه في حال كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا. وشدد القرار على أنه في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا، إلى جانب التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. وبحسب القرار فسيتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة - عند الاقتضاء - كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة. كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول. وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا. وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدها سوق الشعير المحلي على الرغم من وجود إعانة حكومية.
أسعار الشعير.. ضبط للاقتصاد كما تمليه حرية الأسواق
كلمة الاقتصادية
العجلة الاقتصادية تتحرك عندما تتفاعل عناصرها لتنتج الحياة، لكن القوة الدافعة الأساسية للعجلة الاقتصادية التي تضمن استمرار تفاعل عناصرها هو ما وصفه آدم سميث بـ ''اليد الخفية''. فنحن جميعا نعمل ليس من أجل مصلحة الجميع بل من أجل المصالح الخاصة أولا ولكننا في عملنا ذاك، وبلا قصد منا، نعمل لمصلحة المجتمع ومن أجل منافعهم. وتلك هي الرأسمالية التي تقبل سعي التجار لتعزيز أرباحهم، وتعد تلك الرغبة مزية اقتصادية يجب الدفاع عنها ويجب احترامها لأنها الحياة. يجب ألا نتوقع من أي تاجر أن يكون رحيما بنا وأن يتنازل بنفسه وتبرعا منه عن أرباحه العظيمة ويتخذ قرارات تصب في مصلحة المجتمع لأنه يعتقد أن ذلك الاتجاه سيخدم المقاولين والمزارعين والاقتصاد، يجب أن نتذكر جميعا أن المدينة الفاضلة والفضائل العليا ليست سوى حلم لم يكن للبشرية أن تحققه على هذه الحياة التي سميت ''دنيا''. إن انتهاز التجار الفرص طبيعة فطرية فيهم يجب ألا تكون مستغربة لكن عندما تتجه هذه النزعة لإلحاق الضرر بالآخرين، فنحن لا ننتظر منهم ضبطها بل يجب أن تتدخل الدولة لتعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي. فدور الدولة هو مراقبة العجلة الاقتصادية وجميع أركانها فإذا تعطل جزء عملت على دعمه وإذا تجاوز حده في السرعة تعمل على إبطائه نحو هدف التوازن الاقتصادي المنشود.
في هذا الإطار الاقتصادي الشامل فوض مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بتحديد الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية ومن ثم إخضاعها للضبط ـــ أي إيقاف عمل اليد الخفية مؤقتا لتعمل يد الدولة بدلا عنها حتى يتم إصلاح العطل الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا غير مبرر لأسعار الشعير في تحرك سلبي ـــ ليس مستغربا ـــ لليد الخفية من التجار أملا في الاستفادة مما تتناقله وسائل الإعلام عن الأزمة التي حصلت في أسواق الشعير العالمية من جراء الفيضانات، والجفاف الذي ضرب الدول المصدرة. استغل التجار الحدث وبدأوا بتخزين الشعير وتجفيف الأسواق ـــ كما حصل مع الحديد ـــ ومن ثم خلق سوق تتسم بالشح والندرة وفرض رفع الأسعار على أساس المشكلات العالمية، بينما الحقيقية أن ذلك الارتفاع غير مبرر نظرا لوجود مخزون في حدود 1.200 مليون طن بالأسعار التي سبقت الارتفاع العالمي. قليل منا كمستهلكين يعرف تلك الحقيقة ـــ حقيقة وجود ذلك المخزون بالأسعار القديمة ـــ فقط وزراة التجارة تمتلك ذلك. هنا فإن تدخل الدولة لضبط استغلال التجار عمل صالح وفي مصلحة الحركة الاقتصادية ككل ومنها التجار أنفسهم، وصدور قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني قرار في محله تدعمه النظرية الاقتصادية الرأسمالية نفسها التي ترى حرية التجارة والتجار.
صدر القرار ليس لقتل اليد الخفية، بل كي تكون مفيدة، فجاء القرار بمنح نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. وهذا يضمن أن يتم نقل فوائد الإعانة للمجتمع وليس حصرها على التجار فقط، فالهدف من الإعانة ليس التجار بل إعانة المستهلك الأخير من خلال خفض الأسعار. لكن ذلك لن يتحقق إلا بضبط الأسعار. فمنح الإعانة وترك الأسعار تعمل بحريتها سيتسبب في إبقاء الدعم عند التجار فقط، بينما سيتم نقل تكاليف الاستيراد والأسعار للمستهلك فتظل الأسعار مرتفعة برغم الدعم. لكن بقيت مشكلة تحديد السعر، فالسعر الثابت يخلق مشكلة البيع بخسارة بالنسبة للتجار وذلك مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، وهذا يقتل اليد الخفية بدلا من إصلاحها وهو ما لا تريده الوزارة، لذلك جاء القرار بضبط الأسعار من خلال ضبط هامش الربح فهو يضمن للتجار ربحا ويضمن ضبطهم لما فيه مصلحة الاقتصاد. على أن الاعتراف بقضية ارتفاع الأسعار العالمية وأثرها موجود في روح القرار. ونظرا لأهمية وخطورة الموضوع كانت العقوبات رادعة فعلا، ومع ذلك بقيت الرقابة ولا خضوع إلا برقابة وهنا تظل التعليقات مفتوحة.