في ظل تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع التطوير.. تقرير عقاري:
مؤشرات التعافي العقاري تبدأ من الرياض بـ 3%
عبد الهادي حبتور من جدة
أظهر تقرير متخصص أخيرا مؤشرات لتعافي القطاع العقاري في المملكة، وقدر التقرير نسبة التعافي بـ 3 في المائة في الرياض للسنة الماضية، كما رصد استقرارا نسبيا في عقارات جدة.
وبين التقرير أن الارتفاعات التي طالت أجزاء من مدينتي الرياض وجدة جاءت بسبب تنامي أعداد السكان، الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وأوضح التقرير الذي أجراه قسم الاستشارات التابع لمؤسسة أكسفورد بزنس جروب البريطانية المتخصصة في الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية، أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نمواً ملحوظاً قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار.
من جانب آخر، تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي. وقال راكيش كونهيرامان، مدير قسم "أكسفورد بزنس جروب للاستشارات" في دبي: "إن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين، خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة، مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، مرجعاً ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية الذي يغذّي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة بحلول 2015".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أظهر تقرير متخصص أخيرا مؤشرات لتعافي القطاع العقاري في المملكة، وقدر التقرير نسبة التعافي بـ3 في المائة في الرياض للسنة الماضية، كما رصد استقرارا نسبيا في عقارات جدة.
وبين التقرير أن الارتفاعات التي طالت أجزاء من مدينتي الرياض وجدة جاءت بسبب تنامي أعداد السكان، الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وأوضح التقرير الذي أجراه قسم الاستشارات التابع لمؤسسة "أكسفورد بزنس جروب" البريطانية المتخصصة في الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نمواً ملحوظاً قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، ومن جانب آخر تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي.
وقال راكيش كونهيرامان، مدير قسم أكسفورد بزنس جروب للاستشارات في دبي: "إن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، مرجعاً ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية الذي يغذّي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة بحلول 2015".
وأشار راكيش أن أحياء المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يُتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.
فيما ألقى الضوء على تحويل مشاريع التطوير وجهتها إلى الضاحية الشمالية من الرياض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية توافر الأراضي لإقامة المشاريع في مناطق الأعمال المركزية في المدينة، ولفت إلى ما يشهده السوق حالياً من مؤشرات تعافي تدريجية خاصة في الضواحي السكنية الرئيسة التي سجلت زيادة في الأسعار بلغت 3 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية.
وحول الأسعار في مدينة جدة بين مدير قسم أكسفورد بزنس جروب للاستشارات أنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدراً هائلاً من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة، مشيراً إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي.
ورغم التراجع الطفيف للأسعار في بعض مناطق جنوب وشرق جدة؛ يتوقع راكيش أن يشهد قطاع العقارات نمواً في هذه المناطق التي يقطنها فئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتوضح مسودة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة السعودية أنه بالرغم من توقع نمو مدينة جدة تجاه الشريط الشمالي إلا أن ذلك يتوازى مع مشاريع التطوير السكنية منخفضة التكلفة في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، وتوقع أن تمثل الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل من السكان المحرّك الرئيس للطلب على القطاع السكني في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه انخفاض التكلفة في تحقيق النمو.
وفي ظل ترقّب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
ويرى راكيش أن الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية المطلوبة للمشترين أصحاب الدخول المرتفعة تؤكد على توقعات بحدوث عدم توازن في التوريد بمجرد صدور قانون الرهن العقاري، مشيراً إلى أن غالبية مشاريع التطوير الجديدة تستهدف القطاعات مرتفعة الدخل من السكان التي تشكل حصة صغيرة نسبياً من الطلب، ولفت إلى أن هذا يؤشر على عجز كبير في التوريد للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.