جريدة الرياض
جون اسفيكياناكيس: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض
في المملكة لا تزال متدنية والإنفاق الحكومي سيدفع الاقتصاد إلى النمو
جون اسفيكياناكيس
الرياض - الرياض
قال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي: ان تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة اثبت أن الاقتصاد السعودي في نمو وتحسن كبير مما كان عليه في العام السابق.
واضاف ان السياسات النقدية السعودية المتمثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ساهمت كثيرا في نمو هذا الاقتصاد بضخ أموال لبناء مشاريع ضخمة وبناء البنية التحتية، وأيضا نجحت مؤسسة النقد برقابة بنوكها والخروج بها الى بر الامان.
واوضح ان كثيرا من الاقتصاديات العالمية ومن ضمنها اقتصاديات دول العشرين ترغب أن تكون مثل اقتصادنا المحلي المدعوم باسعار النفط، وهي إنفاق عال وديون حكومية محلية قليلة جدا، حيث أن أغلب اقتصاديات العالمية الكبرى يوجد لها ديون تقدر بترليونات الدولارات، بينما تقدر الديون المحلية للحكومة السعودية أقل من 210 مليارات ريال ولا يوجد هناك ديون خارجية.
مشيرا في نفس الوقت أن الإنفاق العام السعودي، الذي يمثل أعلى نسبة من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مجموعة العشرين يواصل تقديم الدعم الثابت لتعافي اقتصاد المملكة، ولذلك فاننا نعتقد أن هذا الإنفاق السخي سيؤدي إلى رفع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 3,9% خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 0,6% خلال العام الماضي.
واكد ان مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد شهدت عودة معتدلة تجلت من خلال معدلات نمو المعروض النقدي والارتفاع المستمر، في معدلات نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص على مدى الشهور الستة الأخيرة، وتُقدَر القيمة الإجمالية للقروض المصرفية خلال النصف الثاني من العام الجاري والشهور الأولى من العام القادم، بنحو ثلاثة وسبعين مليار ريال سعودي.
واستبعد الدكتور جون اسفيكياناكيس أن تتغير سياسة أسعار الفائدة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري. فمؤسسة النقد العربي السعودي لم تُغير سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء منذ يناير 2009، ولم تغير سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي منذ يونيو 2009. كما نتوقع أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في هذه السياسة حتى نهاية العام الجاري، ما لم يُسجَل ارتفاع كبير في معدل التضخم العام. وبما أن تكاليف معظم الواردات السعودية تدفع بالدولار الأمريكي، فإن معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة تساهم، عموماً، بالجزء الأكبر من التضخم المستورد لكن في المرحلة الراهنة، لا تثير معدلات التضخم لدى هؤلاء الشركاء نفس القدر من القلق الذي أثارته في عامي 2007 و2008. ونظراً إلى تدني معدلات نمو المعروض النقدي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي إلى ما دون مستوياتها المعهودة، فإن معدلات التضخم الحالية أكثر ثباتاً وأقل تحفيزاً للنمو الاقتصادي من مستوياتها السابقة.
وقال لقد ظلت أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك ثابتة عملياً منذ شهور عديدة. وأبقت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة الرسمية منخفضة انسجاماً مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسعياً منها لإرغام البنوك السعودية الخاصة المتخمة بالسيولة على إقراض فوائضها المالية، بدلاً من الاحتفاظ بها؛ وهو ما دأبت على القيام به منذ سنوات. ورفعت البنوك السعودية قيمة أصولها الخارجية بنسبة 13.2% منذ يناير، بينما انخفضت ودائعها القصيرة الأمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 25% خلال نفس الفترة، ولئن بدأت البنوك بتوسيع نشاطها الائتماني إلا أنها لا تزال شديدة الحذر بسبب مشكلات القروض المتعثرة التي ظهرت في عام 2009، مع أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في المملكة أدنى بكثير من نظيراتها في دول الخليج الأخرى وبقية العالم.
التضخم العالمي يسير في اتجاهين
تقرير: ضغوطات الأسعار في ارتفاع ولكنها على الأرجح قيد السيطرة في منطقة الخليج
الرياض - الرياض
أعربت الأهلي كابيتال، عبر تقرير صدر أمس عن اعتقادها بأن الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواجه حالياً تحديات اقتصادية جديدة ومختلفة تماماً في سياساتها، وفي حين أثبتت الآفاق المستقبلية للاقتصادات الخليجية مناعتها، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة حول نشاط القطاع الخاص المكبوت وتزايد الضغوطات التضخمية.
وقد أدى ضعف الأسس الاقتصادية في الدول الصناعية بدرجة كبيرة إلى انخفاض الضغوطات التضخمية، والانكماش يعرض نفسه الآن كخطر حقيقي في المدى القريب في عدد من البلدان. وعلى النقيض من ذلك، الانتعاش القوي في الأسواق الناشئة يعزز تصاعد الضغوطات التضخمية ما استلزم تدخلات حكومية والتي على كل حال لم تكن كافية بعد لتحويل أسعار الفائدة الحقيقية إلى الإيجابية في العديد من البلدان.
الوضع في الخليج غير متساو، مع أن ضغوطات الأسعار بدأت في الأشهر الأخيرة بازدياد ثابت ومتساو إلى حد ما في جميع أنحاء المنطقة. الاقتصادات التي مر سوق العقار فيها بتصحيحات حادة تشهد أدنى معدلات التضخم، بينما عملت ضغوطات الإيجارات والغذاء على رفع نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية بشكل واضح إلى فوق 5%.
وقال الدكتور يارمو كوتيلاين، كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال:"عودة ضغوطات الأسعار للظهور هي إلى حد كبير بنيوية في طبيعتها، مدفوعة من قبل أسواق السلع المحدودة ونقص في المساكن. هذا يحد بقدر كبير مقدرة صانعي القرار للتصدي لها من خلال أدوات السياسة النقدية التقليدية".
يحاول صانعو السياسات معالجة الضغوطات التضخمية، إلا أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار يحد من البدائل المتاحة لهم، مجبرة إياهم على اللجوء إلى مجموعة من الأدوات البديلة مثل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك. بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجية، لاسيما قطر، بدأت بإصدار سندات دين محلية بهدف امتصاص السيولة الفائضة من السوق.
علق الدكتور كوتيلاين: "ضغوطات الأسعار الأكثر شدة، مع مرور الزمن تبدأ في تمهيد الطريق إلى وضع أكثر استقراراً، ومن المرجح هذا العام أن يستمر التضخم في ذروته لفترة متوسطة المدى في المملكة العربية السعودية، وهنا يأتي قرار الحكومة بعدم تجاوز ميزانية إنفاقها لهذا العام 2010، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الزراعة، كخطوات إيجابية غاية في الأهمية".
التحدي الحقيقي متعلق بتوقعات التضخم، والذي لا يجب السماح له بالزيادة على أساس مستدام. وهذا قد يستلزم تدخلات قصيرة المدى، نظراً لهشاشة المملكة أمام صدمات عرض السلع القادمة من الخارج وكذلك النظرة المستقبلية المتذبذبة للدولار. ضغوطات سعر الحبوب بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا وقرار منع التصدير، كلها عوامل تسلط الضوء على التحديات التي تواجه اقتصادات الخليج والتي تستورد مايفوق 90% من حبوبها.