صحيفة الاقتصادية
فيما فسحت لـ 69 ألف رأس بالدخول عبر منفذ ميناء جدة
«الزراعة» تحظر دخول 11 ألفا من الأغنام والجمال لإصابتها بالجدري والبروسيلا
يحيى الحجيري من جدة
رفض مختصون في منفذ ميناء جدة، دخول أكثر من أربعة آلاف رأس من الأغنام والجمال المستوردة القادمة من الدول الإفريقية، طبقا لمصدر مطلع في وزارة الزراعة، بعد تأكيد التحاليل المخبرية إصابتها بالجدري والبروسيلا اللذين يعدان من أخطر الأمراض التي تتفشى في الحيوانات فور التصاقها ببعضها. وبين مصدر أنه تم حجر أكثر من سبعة آلاف رأس من الأغنام مصابة بمرض بثور الجلد المعدي الخطير بعد موافقة وزارة الزراعة على علاجها، حتى لا يتكبد ملاكها بعد شرائها خسائر مالية نتيجة إرجاعها للدولة المصدرة، مبينا في الوقت نفسه أن جميع الشحنات التي بدأت تتوافد إلى ميناء جدة منذ بداية شهر رمضان تم رفض شحنة واحدة كانت مواشيها موبوءة بأمراض معدية وخطيرة، وبناء على تقارير رسمية تم إرجاعها للدول المصدرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
رفض مختصون في منفذ ميناء جدة دخول أكثر من أربعة آلاف رأس من الأغنام والجمال المستوردة القادمة من الدول الإفريقية، طبقا لمصدر مطلع في وزارة الزراعة، كونها مصابة بأمراض الجدري والبروسيلا للجمال بعد تأكيد التحاليل المخبرية بإصابتها بالمرض والذي يعد أخطر الأمراض التي تتفشى في الحيوانات فور التصاقها في بعضها.
وبين مصدر أنه تم حجر أكثر من سبعة آلاف رأس من الأغنام مصابة بمرض بثور الجلد المعدي الخطير بعد موافقة وزارة الزراعة على علاجها، حتى لا يتكبد ملاكها بعد شرائها خسائر مالية نتيجة إرجاعها للدولة المصدرة، مبينا في الوقت نفسه إلى أن جميع الشحنات التي بدأت تتوافد إلى ميناء جدة منذ بداية شهر رمضان تم رفض شحنة واحدة كانت مواشيها موبوءة بأمراض معدية وخطيرة وبناء على تقارير رسمية تم إرجاعها للدول المصدرة.
وأشار المصدر إلى أن إخضاع المواشي المستوردة للكشف البيطري يعد أمرا إجباريا في خطوة للتأكد من سلامة المواشي من الأمراض والأوبئة الخطيرة التي يمكن لها الانتشار سريعا على الأراضي السعودية ونقل الأمراض إلى المواشي المحلية.
فيما فسحت الفرق البيطرية التابعة إلى وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة لأكثر من 69 ألف رأس من المواشي المستوردة بالدخول إلى الأراضي السعودية بعد إخضاعها للكشف البيطري فور وصولها منفذ ميناء جدة الإسلامي الذي يعد أهم المنافذ البحرية الذي يتم السماح للمواشي المستوردة من الدول الإفريقية بالدخول عبره.
ووفقا لمصدر في وزارة الزراعة، فإن الهدف من إخضاع المواشي للكشف البيطري يأتي في خطوة مهمة تنفذها الوزارة للتأكد من خلو المواشي المفسوحة إلى المملكة من الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة نظرا لاستهلاكها في سوق اللحوم السعودية.
وقال المصدر إنه جرى إخضاع المواشي التي تعتبر الدفعة الثانية منذ بدء الشهر الجاري والتي تبيّن عدم وجود أمراض أو أوبئة عليها، حيث شكلت الأغنام النسبة العظمى من المواشي المستوردة بواقع 68 ألف رأس والنسبة الصغرى من الجمال وذلك بواقع 549 رأس.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الطلب السنوي على الأغنام الحية في سوق المواشي المحلي بأكثر من ثلاثة ملايين رأس بقيمة تزيد على 1.5 مليار ريال حيث يتم تأمين ما نسبته 75 في المائة من هذا الطلب بالاستيراد الخارجي، حيث تمثل الأغنام السودانية والأسترالية 60 في المائة من حجم المستورد إلى السوق السعودية.
تأكيدا للتقارير التي نشرتها "الاقتصادية" على حلقات قبل 6 أشهر
وزارة الاقتصاد: تقليص زراعة القمح لم يخفض استهلاك المياه بسبب الاتجاه للأعلاف
صورة ضوئية من التحقيق الصحافي الذي نشرته «الاقتصادية» في 13 آذار (مارس) 2010.
حبيب الشمري من الرياض
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الإجراءات التي اتُّخذت أخيرًا في إطار جهود ترشيد الزراعات ذات الكفاءة المائية المنخفضة، مثل القمح والشعير، لم "تؤد إلى تراجع ملحوظ في استهلاك المياه، نظرًا للتحول إلى زراعة محاصيل بديلة متدنية الكفاءة المائية، على الرغم من أنها أدت إلى تقليص نسبي في حجم المحاصيل والمساحات المزروعة".
ويتفق هذا التأكيد مع رؤى خبراء زراعيين أشاروا إلى أن تطبيقات إجراءات ترشيد المياه خاصة في مجال زراعة القمح أدت إلى ارتفاع استهلاك المياه في القطاع الزراعي بسبب التوجه إلى زراعة الأعلاف الخضراء التي تزرع على مدار العام بعكس القمح الذي يقتصر على أربعة أشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو).
وجاء تأكيد الوزارة في سياق تقرير موسع عن وضع المياه في المملكة ضمن خطة التنمية الجديدة التي تمتد إلى 2014 التي من بين أهدافها تخفيض الطلب على المياه للأغراض الزراعية بمعدل سنوي في حدود 3.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 15 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب، وزيادة الطاقة التخزينية للسدود بنسبة ٨٥ في المائة من نحو 1.3 مليار متر مكعب في 2009 إلى 2.5 مليار متر مكعب بنهاية 2014، وتوفير مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ بحدود 20 في المائة في المدن الكبرى.
وكانت تحقيقات أجرتها «الاقتصادية» في آذار (مارس) الماضي كشفت أن تطبيق إجراءات وقف زراعة القمح للتقليل من استهلاك المياه، جاء عكسيا، حيث أدى ـــ وفق خبراء في قطاع الزراعة ـــ إلى زيادة الاستهلاك وذلك بسبب التحول نحو زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك المياه بصورة أكبر. ("الاقتصادية" 13/3/2010).
ولم تورد الخطة الحكومية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط كمية المياه التي استنزفت خلال العقود الماضية قائلة: إن " العقود الثلاثة الماضية شهدت استنزافًا للمياه الجوفية، وسيتم تحديد حجمه فور الانتهاء من الدراسات المتخصصة التي تعكف على إنجازها وزارة المياه"، لكنها عادت لتتوقع تراجع الطلب على المياه إلى 16 مليار متر مكعب سنويا من 18.5 مليار متر مكعب حاليا بفعل الإجراءات الخاصة بالترشيد. وشددت الخطة على أنه لحل قضية ندرة المياه، يلزم العمل على سد الفجوة بين معدلات استخراج المياه الجوفية ومعدلات تغذيتها الطبيعية، أي إيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها، وذلك من خلال تطبيق إجراءات صارمة وفعالة لإدارة الطلب، والاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية (المياه المعالجة).
وقالت إنه " يلزم مواصلة جهود إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي، وذلك بنقل الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه إلى المناطق التي تتوافر فيها مصادر مياه متجددة، ومواصلة تقديم الدعم والحوافز للمزارعين، لحثهم على استخدام تقنيات الري الحديثة.
وينبغي - وفق الخطة - إعادة النظر في تسعيرة المياه المستخدمة لجميع الأغراض بما يمكن من ترشيد استخداماتها، مع وضع تعرفة مناسبة تراعي قدرات المستهلكين وفي الوقت نفسه تراعي استدامة موارد المياه. وأشارت إلى أن من بين الأهداف التي يفترض تطبيقها خلال فترة الخطة ( من 2009 إلى 2014) إصدار الخطة الوطنية للمياه، ووضع نظام وطني شامل لإدارة المياه.