الكثيري لـ"الاقتصادية" : متفائلون بإغلاق الملف.. وممثل من «سابك» في الاجتماع
اليوم.. السعودية وتركيا تفتحان ملف إغراق المنتجات البتروكيماوية
د. محمد الكثيري
عبد الله البصيلي من الرياض
تبحث السعودية وتركيا في الرياض اليوم ملف دعاوى الإغراق الذي رفعه عدد من الشركات التركية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث يمثل الجانب التركي وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة، مع نظيره من الجانب السعودي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الذي سيترأس الوفد السعودي: إن هذا الاجتماع يأتي مواصلة للاجتماع السابق الذي عقده البلدان في حزيران (يونيو) العام الجاري.
وأشار إلى أن الجانب التركي وصل إلى الرياض في وفد برئاسة ممثل من وزارة التجارة التركية لاستكمال المناقشات.
وأضاف الكثيري أن الجانب التركي أبدى تفهماً كبيراً خلال المباحثات التي أجريت في وقت سابق في أنقرة، إضافة إلى تأكيده على أهمية العلاقات التركية - السعودية وضرورة تعزيزها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تبحث السعودية وتركيا في الرياض اليوم ملف دعاوى الإغراق الذي رفعه عدد من الشركات التركية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث يمثل الجانب التركي وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة، مع نظيره من الجانب السعودي.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الذي سيترأس الوفد السعودي، إن هذا الاجتماع يأتي مواصلة للاجتماع السابق الذي عقده البلدان في حزيران (يونيو) العام الجاري، مشيراً إلى أن الجانب التركي وصل إلى الرياض من خلال وفد برئاسة ممثل من وزارة التجارة التركية لاستكمال المناقشات.
وأضاف الكثيري أن الجانب التركي أبدى تفهماً كبيراً خلال المباحثات التي أجريت في وقت سابق في أنقره، إضافة إلى تأكيده على أهمية العلاقات التركية ـ السعودية وضرورة تعزيزها.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إلى أن هناك قضية إغراق واحدة مرفوعة من قبل عدد من الشركات التركية ضد أحد منتجات البتروكيماويات التي تنتجها "سابك" وعدد من الشركات التابعة لها والتي سيكون لها ممثل في الاجتماع الذي سيجرى في الرياض اليوم.
وأبدى الكثيري تفاؤلاً بالمباحثات التي سيجريها مع الوفد التركي، مؤكداً عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وضرورة تعزيز التعاون التجاري في سبيل خدمة أهداف البلدين.
ويأتي هذا التحرك ومواصلة المباحثات في أعقاب إعلان وزارة التجارة والصناعة العام الجاري عزمها المضي قدما في التصدي لقضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات السعودية في عدد من الدول، من منطلق حمايتها لمصالح المنتجين السعوديين. وأبدى مراقبون تفاؤلهم من إمكانية انفراج أزمة الإغراق التي تواجه عددا من المنتجات السعودية في بعض الدول، خصوصا بعد تبني وزير التجارة والصناعة مسار المفاوضات المباشرة مع الدول المعنية، بغية حل تلك المسائل بشكل ودي.
وكانت المملكة قد أجرت مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي في حزيران ( يونيو) العام الجاري بغرض بحث قضايا الإغراق المرفوعة من الأخيرة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم.
وبحث عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة مع نظيره التركي ظفر جاكليان تلك القضايا أثناء الزيارة التي قام بها لتركيا للمشاركة في مؤتمر ''تركيا جسر التواصل العالمي''. وبين زينل رغبته في التوصل إلى حل لتلك القضايا من خلال الحوار الثنائي بين البلدين، بالنظر إلى العلاقات القوية والأخوية بين البلدين في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية. وأبدى الوزير التركي خلال المباحثات تفهمه للمطالب السعودية، وتم الاتفاق على أن يتم بحث الموضوع بشكل دقيق على المستوى الفني بين المسؤولين من الجانبين خلال اجتماع يعقد لهذا الخصوص أثناء هذه الزيارة، وذلك أملا في الوصول إلى حلول تحقق تطلعات الطرفين السعودي والتركي وتحفظ حق الشركات السعودية المصدرة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق اتجاهها نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية، في الوقت الذي تقاضي فيه ثماني شركات سعودية واردات أجنبية من خلال الأمانة العامة لمكافحة الإغراق الخليجية في مجلس التعاون الخليجي.
ووجه وزير التجارة بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا، والتنسيق المستمر، ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا لتتزامن مع البدء في هذه التحقيقات. كما شدد زينل على اهتمام وزارة التجارة والصناعة بهذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، وكذلك الإضرار بالمنتجين السعوديين في الداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة.
كيف نأخذ أغسطس على محمل الجد؟
كريس باتِن
إن آب (أغسطس) هو شهر العطلة في أوروبا، وهو ليس بالوقت المناسب للسياسة الجادة. ويبدو أن العالم من المفترض أن يغلق أبوابه ويبتلع مخاوفه في حين يرتاح الأوروبيون.
وأنا عادة أقضي هذا الشهر مع أسرتي في بيت مزرعتنا القديم المعدل في جنوب فرنسا. وهو يقع في أعماق الريف. وبينما أكتب هذا في ظل كُرمة في حديقة الخضراوات، أتطلع إلى الغرب عبر التلال المشجرة ولا أرى أي بناية أخرى على مدى النظر.
في قريتنا الصغيرة، هناك مزرعة واحدة صغيرة عاملة، وبضعة منازل للعطلات وخرائب سبعة أو ثمانية منازل أخرى. ولعل هذا المجتمع الصغير كان قبل قرن من الزمان يؤوي أكثر من 50 شخصا. واليوم هناك شخصان مقيمان بشكل دائم، مزارعة وأمها العجوز. أما بقية المتواجدين في المكان فهم من زوار العطلات.
لقد جلب التقدم إلى فرنسا نوعاً من الهجرة من الريف إلى المدينة في الآونة الأخيرة. قبل بضعة أعوام سألني مزارع محلي يربي الخنازير: "كيف نسعى نحن أهل المكان إلى الخروج من هنا، في حين تريدون أنتم يا سكان مدن شمال أوروبا شراء بيوت مزارعنا العتيقة والانتقال إلى هنا"؟ في اعتقادي أن هذا يرجع جزئياً إلى حلم ساكني المناطق الحضرية في شمال أوروبا من أهل الطبقة المتوسطة ـ التمتع بأشعة الشمس نهاراً والسكون ليلا.
وحتى على مدى الـ 15 عاماً التي امتلكنا فيها مزرعة التبغ سابقاً هذه، شهدنا كيف ترك المزيد من التقدم بصماته على المكان. ففي قريتنا كنا نجد اثنين من كل صنف من أصناف المتاجر ـ محل الجزارة، والمخبز، ومحل الأدوات المنزلية. والآن هناك متجر واحد فقط من كل صنف. فقد زاحمت المتاجر الكبرى في البلدات المحيطة المتاجر الأصغر حجماً وأرغمتها على التوقف عن العمل. وأظن أن المتاجر الكبرى وفرت قدراً أعظم من الخيارات، وربما كانت أسعارها أقل أيضا. ولكن الحياة التجارية تقلصت إلى حد كبير في القرة المحلية على أية حال.
ومن بين علامات التقدم الأخرى كان وصول خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت عن طريق البرود باند. فالآن أستطيع أن أستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول وكأنني في بيتي في لندن، فضلاً عن ذلك فإن أطباق استقبال القنوات الفضائية تمنحنا الفرصة لمشاهدة قنوات التلفاز العالمية والاستماع إلى محطات الإذاعة. وهذا يشكل تقدما في كثير من النواحي. ولكنني في واقع الأمر كنت قد تعودت على القدرة على الانفصال عن العالم حين أخرج في عطلة، فكنت أنعزل عن تطفل التكنولوجيا وإقحامها لنفسها عليّ. أما اليوم فلم يعد لدي عذر، حيث أصبحت تحت الطلب في أي وقت للقيام ببعض مهام عملي.
وبفضل التلفاز كان بوسعنا بطبيعة الحال أن نشاهد علامات التقدم في أماكن أخرى من العالم. ورغم أن الفيضانات الرهيبة في باكستان والصين قد لا تشكل نتيجة مباشرة لتغير المناخ، فإن الأدلة تشير إلى أن التغيرات في الظروف المناخية أصبحت في ازدياد من حيث حجمها وتواترها. ونحن نعلم أن تضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي بما يعادل سبعة عشر مثلاً على مدى القرن الماضي يشكل جزءاً من ثمن الارتفاع الهائل الذي سجلته مستويات رخائنا، وأن المواطنين الأكثر فقراً في العالم سيتحملون العبء الأكبر من هذا الثمن.
ولقد كان بوسعنا أيضاً أن نشاهد على شاشة التلفاز في هذا الشهر ما يبدو وكأنه المرحلة الأخيرة في النضال الدائر لوقف التسرب النفطي الهائل قبالة ساحل ولايتي فلوريدا ولويزيانا. ولكن هل تكون هذه الكارثة البيئية سبباً في إقناع الأمريكيين بإلقاء نظرة أكثر جدية على استخدامهم المنفلت للطاقة؟ وهل تؤثر هذه الكارثة في عشقهم لمحركات الاحتراق الداخلي وأجهزة تكييف الهواء؟ أشك في ذلك كثيرا.
إن تعريف التقدم على النحو الذي يجعله مستداماً وبحيث يسمح لنا بالحفاظ على أفضل ما في الماضي أمر بالغ الصعوبة. والواقع أن معارضة العولمة وقوى السوق كانت في كثير من الأحوال الطريقة المفضلة لمحاولة التشبث بالنظرة المثالية للحياة كما كنا نعرفها من قبل. بيد أن هذا يقودنا إلى نتائج متناقضة هنا في فرنسا، حيث يتمتع ماكدونالدز بشعبية لا يتمتع بها في أي مكان آخر في أوروبا ـ على الرغم من كل التصريحات المناهضة للعولمة.
إن أداء الشركات الفرنسية كان ممتازاً في السوق العالمية. أما في الداخل فإن الأعمال التجارية الصغيرة ذات الطابع الفرنسي المتميز ـ صناعة الجبن، أو المعجنات، أو المطاعم ـ تنوء تحت وطأة الضرائب الثقيلة وتكاليف الرعاية الاجتماعية، في حين تزدهر المتاجر الكبرى بفضل بيع المنتجات الواردة من آسيا.
كيف يتسنى لنا إذن أن نحافظ على أفضل ما تعودنا عليه وأن نعزز هوية أحيائنا ومناطقنا المحلية في حين نتبنى ذلك النوع من التغيير الذي يجعل أغلبنا في حالة أفضل؟ وكيف يتسنى لنا أن نجعل أسواقنا وتكنولوجياتنا تخدمنا لا أن نخدمها نحن؟
ثمة حل جزئي يتلخص في المحاولة بقدر أعظم من الجدية فرض سعر لما نسميه التقدم. على سبيل المثال، ما التكاليف الحقيقية التي يفرضها انتشار مراكز التسوق الكبرى خارج المدن من حيث تزايد الكثافات المرورية وخسارة المساحات الخضراء؟ إن ما قد يكون منطقياً في المساحات الشاسعة من ولاية تكساس لن ينجح بالضرورة في المناطق الريفية من فرنسا وبريطانيا.
وكيف لنا أن نضمن تلبية التكنولوجيا لاحتياجات الفقراء وعدم إسهامها ببساطة في توسيع الفجوة بين أهل الغرب ممن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة والبلاك بيري من أمثالي وبين الفقراء في الهند أو الصين؟
وفي المقام الأول من الأهمية، متى يتسنى لنا أن نتفق على تعيين التكاليف الحقيقية للطاقة التي نستخدمها، وخاصة الطاقة التي ننتجها بحرق الكربون؟ إن الخسائر المترتبة على تقاعسنا عن القيام بهذه المهمة ستتحملها أجيال المستقبل من ضحايا الفيضانات في آسيا والصين، والمزارعين في موجات الجفاف التي تضرب روسيا وإفريقيا، وأحفادنا جميعاً، مثل أحفادي الخمسة الذين أمضيت معهم هذا الصيف. تُرى ما نوع التركة التي سيورثها "تقدم" اليوم لهم؟ كنا نتصور أن الأجيال الأكبر سناً تسعى دوماً إلى ترك عالم أفضل لأجيال المستقبل. تُرى أما يزال هذا التصور صادقا؟