بسبب ضبابية الأنظمة وانحصار الصفقات على الأفراد
تداولات مرتفعة في مكة .. والتحفظ تتصاعد وتيرته في جدة
خميس السعدي من مكة المكرمة
دخلت سوق جدة العقارية شهر رمضان بوتيرة تحفظ متصاعدة، لتؤكد أن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعاً، وذلك لعدة أسباب موجودة من السابق، إضافة إلى الأسباب الحالية المتمثلة في تزامن توقيت الشهر الجاري الذي كان في السابق يحوز على الحظ الأوفر من عقد الصفقات في الإجازة الصيفية، الأمر الذي بات يلوح بإمكانية حتمية لزيادة نسب الأسعار في معدل إيجارات الوحدات السكنية، خاصة في وقت يشهد فيه حجم الطلب نمواً متصاعداً على المستوى الفردي بشكل أكبر، ولا يتسق ذلك مع حجم العرض المتوافر الذي يشهد فجوة كبيرة، ولا يحقق من تطلعات الطلب إلا ما نسبته نحو 40 في المائة في أفضل الأحوال.
ومن الأسباب التي دفعت بالرساميل للهروب من عقد صفقات عقارية جديدة في سوق جدة العقارية وتوجهها للتطوير على أراضيها المملوكة من السابق حسبما يرى العقاريون، هي عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر، كما أن غياب نظام فاعل للبناء وتعدد الطوابق خاصة في ظل التغييرات المستمرة له، الذي شهد ثلاثة تغييرات شبه جذرية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وعلى النقيض من ذلك فإن السوق العقارية في مكة المكرمة شهدت خلال النصف الأول من شهر رمضان عقد صفقات تجارية تجاوزت في حجمها مئات الملايين، حيث كان هناك تركيز في عمليات الطلب والشراء تركزت على مخططات الأراضي الخام الواقعة في جنوب وشرق مكة، في ظل التوجه والطلب المتزايد من الراغبين في السكن للتملك في تلك الاتجاهات وتجنبهم التوجه نحو المناطق الشمالية أو الغربية، ولرغبتهم في البقاء داخل نطاق حدود الحرم.
وأوضح عبد الله سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن المستثمرين باتوا يتحفظون كثيراً عند رغبتهم الاستثمار وعقد صفقات عقارية كبرى في جدة، مرجعاً الأمر إلى أن الرساميل جبانة وتبحث عن الأسواق الآمنة، وأن سوق جدة العقارية باتت تشكل تهديدا لتلك الرساميل خاصة في ظل عدم وجود ملامح حقيقية للمخطط العمراني، وضبابية تسود أنظمة البناء وتعدد الطوابق التي شهدت تغييرا شبه جذري لثلاث مرات على التوالي خلال السنوات القليلة الماضية، مفيداً أن السوق خلال رمضان الحالي لم تشهد تحركات كبيرة خلاف السنوات الماضية لأسباب عدة، والتي يكون من أبرزها غياب الأنظمة وتزامن الشهر الفضيل مع الإجازة الصيفية.
وقال الأحمري: ''لم نلحظ حتى الآن رغم مرور ثلثي شهر رمضان أي تحركات كبيرة في السوق العقارية في جدة على غرار السنوات الماضية، فالتحرك وتوجهات السوق ما زالت تسير بشكل فردي، والاعتماد بات كلياً على الأفراد في ظل تحفظ الشركات منذ فترة مضت على عقد صفقات على العقارات بشكل واضح''، مبيناً أن التوجه في سوق جدة العقارية بات ينحصر على أعمال التطوير وإنشاء الوحدات السكنية خاصة في المناطق الواقعة في الشمال الشرقي من المحافظة.
وأضاف الأحمري: ''بات المستثمرون يعتمدون على تطوير الأراضي التي كانوا يمتلكونها من السابق، وذلك لما تتطلبه السوق في المرحلة الحالية التي تستدعي إنشاء نحو 150 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي في ظل وجود فجوة حقيقية بين حجم العرض الذي ليصل إلى نحو 40 في المائة في أحسن الأحوال من حجم الطلب، وكذلك بسبب ارتفاع وتضخم أسعار الإيجارات التي من المتوقع أن تواصل الزيادة في ظل زيادة نسب الاحتياج خاصة في مجتمع تبلغ فيه نسبة الشباب بين السكان نحو 60 في المائة''.
ويرى الأحمري أنه في حال عدم خلق حلول سريعة لتوفير المساكن للمواطنين فإن الأمر سينعكس سلباً على السوق العقارية بشكل عام، مشيراً إلى أن الأمر سيدفع بمؤشر أسعار الإيجارات إلى الارتفاع دون وجود سقف محدد، الأمر الذي في حال حدوثه سيصبح هناك عجز في دفع المستحقات ما سيرفع نسب الديون المعدومة في حينها، والتي لن يمكن تحصيلها في ظل عدم كفاية الأنظمة لحماية المستثمر من تهرب المستأجر عن سداد مستحقات الوحدة السكنية.
ويرى عدد من العقاريين في مكة المكرمة، أن السوق العقارية في مكة المكرمة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى جذب أكثر من 60 في المائة من حجم الاستثمارات العقارية في المملكة، خاصة أن حجم مكة في الكعكة الاقتصادية العقارية في المملكة يشكل في الوقت الحالي ما نسبته 40 في المائة وفقاً للإحصاءات، مشيرين إلى أن السوق خلال رمضان تشهد طلباً مرتفعاً على الأراضي الخام.
ويتوقع العقاريون أن تشهد الأسعار ارتفاعا في المخططات الجديدة التي سيتم في تخطيطها تخصيص أجزاء منها لمصلحة المرافق العامة ومهابط السيول وغيرها من الالتزامات التي باتت الأمانات تفرضها وتتحرى الدقة فيها، خاصة بعد كارثة سيول جدة، مستدركين أن سبب الاندفاع والزيادة في الطلب على الأراضي المنبسطة في مكة المكرمة يعود إلى كونها ضئيلة مقارنة بنسبة المساحات الجبلية التي تشكل أكثر من 70 في المائة من بيئة مكة التضاريسية.
وشدد العقاريون في مكة، على أن أي تكتلات اقتصادية لأجانب مع سعوديين بغرض شراء عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو شراء سعودي لأجنبي عقار في مكة تحت مظلته وتحكمهم الأوراق والثقة، هو أمر يدخل تحت منظومة التستر التجاري الذي يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، مؤكدين أن هناك قرارا من مجلس الوزراء يمنع مثل هذه الصفقات، وأن القرار في مجمله يصب في المصلحة العامة، ويهدف إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي وعلى خصوصية المدينتين المقدستين وحفظهما من الدخول تحت مظلة المضاربات والرساميل الأجنبية.
على الصعيد ذاته أبان بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في مكة المكرمة، أن السوق شهدت تحركات جديدة لعمليات التداول العقاري في النصف الأول من شهر رمضان بخلاف ما كان متوقعاً في السابق، مشيراً إلى أن تزامن شهر رمضان مع الإجازة الصيفية لم يكن له الأثر الكبير على حركة الشراء والمبيعات العقارية في مكة، وأن الصفقات التي تمت حتى الوقت الراهن لا يمكن التنبؤ بأحجامها، خاصة أن السوق تتحدث في الوقت الحالي عن إتمام صفقة لمخطط خام شرق مكة المكرمة بلغ حجمها أكثر من 200 مليون ريال، وإتمام صفقات لأراضي وأبراج وعمائر في حي العزيزية يتراوح حجم أسعار الواحدة منها بين 40 و120 مليون ريال، مبيناً أن سعر المتر تجاوز في شارع العزيزية العام نحو 40 ألف ريال.
وأكد الحميدة أن المفاوضات ما زالت قائمة على مخططات كبيرة، خاصة على الأراضي الخام التي من الممكن أن تكون صالحة لإنشائها كأحياء جديدة وبديلة لتلك التي تسببت المشاريع التطويرية والاستثمارية في نزع ملكياتها وإزالتها، لافتاً إلى أن الفرص لإتمام صفقات في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف باتت ضئيلة في ظل تقلص المساحات الموجودة حالياً، الأمر الذي يرى أنه سيرفع بشكل لافت حجم الأسعار ويدفع بالمستثمرين للتوجه إلى البحث عن صفقات في أحياء بديلة كحي العزيزية الذي يقع متوسطاً في المسافة بين الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، ويعد في الوقت الحالي من أبرز الأحياء في مكة التي تشتهر بكثافة عدد مساكن الحجاج فيه والأبراج الفندقية والشقق المفروشة.
وأبان الحميدة أن حجم الطلب الذي شهد ارتفاعا على عقارات مكة المكرمة وأراضيها منذ مطلع شهر رمضان كان بسبب وجود مستثمرين من خارج المنطقة في مثل هذا التوقيت، واستغلالهم لوجودهم في المنطقة للاطلاع على السوق ومقابلة المستثمرين والتوجه لرؤية المواقع التي أبدوا الرغبة في شرائها، مستدركاً أن المستثمرين ليس بينهم أجانب ولا مواطنين من دول الخليج نظراً لمنع الأنظمة في المملكة من تملكهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن أغلب المستثمرين الذين يتوجهون للشراء في مكة يكونون قادمين من القصيم أو الرياض أو المنطقة الشرقية، ولا يستبعد أن يكون هناك مستثمرون أجانب تتم صفقاتهم لمصلحة رجال أعمال سعوديين تحت مبدأ الثقة التجارية فيما بينهم.
«رافال» تبيع 96 % من فلل ضاحية بلنسية
«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة رافال للتطوير العقاري بيع 96 في المائة من فلل ضاحية بلنسية الذكية المغلقة الواقعة في قلب مدينة الرياض في حي الملك عبد العزيز خلف القاعدة الجوية.
وقال درويش باكير المدير التجاري التنفيذي في شركة رافال: ''إن الانتهاء من سفلتة شوارع الضاحية وإنارتها والبدء بتشجير الممشى والحديقة العامة، إضافة إلى الموقع الفريد للضاحية والقريب من جميع المواقع الحيوية في الرياض وتصاميمها الفريدة؛ كان عامل جذب قوي في عملية البيع. كما أن الاستراتيجيات التي وضعتها الشركة أتت أكلها، حيث تمكنت الشركة من بيع ما نسبته 96 في المائة من فلل بلنسية، في حين بدأ تسليم الفلل لملاكها في نيسان (أبريل) الماضي''.
وأضاف أنهم في ''رافال'' ''نعكس ما التزمنا به من وعود في تقديم ضاحية فريدة من نوعها تلبي احتياجات عملائنا الكرام، كما نفتخر ونعتز بهذا الإنجاز غير المسبوق في بيع ضاحية بهذا الحجم وفي زمن قياس، ويرجع هذا النجاح إلى فريق العمل الذي يعمل بروح الفريق الواحد''. وأكد درويش أن علاقة ''رافال'' لم تنته عند هذا الحد، بل تعمل حاليا على تجهيز قسم الخدمات وأن جميع الخدمات التي سيتم توفيرها تمت بناء على دراسة احتياجات ملاك الفلل الحقيقية والتي تم الحصول عليها من خلال استفتاء قامت به الشركة، ''ونحن بذلك نؤكد مصداقية رافال في تقديم خدماتها''.
وأضاف: ''كيف لا نحقق إنجازا كهذا وضاحية بلنسية قد حصدت جوائز مختلفة وذلك لما تتميز به كضاحية ذكية مغلقة مكتملة الخدمات من تصاميم فريدة وحدائق وممشى خاص بطول 1200 متر وحراسة أمنية على مدار 24 ساعة وتشطيبات ديلوكس وتجانس سكاني وجيرة متناغمة مكونة من 18 جنسية مختلفة تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة''.