عوامل محلية وعالمية تساهم في تشكيل الوضع الحالي
قيمة التداولات في سوق الأسهم تهبط دون مستوى المليار ريال لأول مرة منذ أربع سنوات
الرياض - خالد العويد
سجلت سوق الأسهم السعودية أمس ادنى كمية تداول في تاريخها، وهو اتجاه يعبر عن واقع الركود والملل الذي يعاني منها السوق، وعزوف شريحة كبيرة من المتعاملين عنه بسبب ضعف حركته، واستنزاف سيولته بالاكتتابات، وطرح الشركات العائلية، فضلا عن تأثره بالضبابية التي تؤثر على الأسواق العالمية وتضعف حركة تعاملاتها.
وكسرت كميات التداول مستوى المليار ريال لأول مرة منذ اربع سنوات، ووصلت الى 989.9 مليون ريال، كما تدنت كميات التداول الى 46.8 مليون سهم، موزعة على اكثر من 36 الف صفقة.
وانخفض المؤشر نحو 14 نقطة بنسبة 0.23%، وصولا الى 6071 نقطة، وسجلت اسعار 69 شركة تراجعات متباينة بينما ارتفعت اسعار 40 شركة، وارتفعت اربعة قطاعات تصدرها قطاع الفنادق بنسبة 0.26%، ثم قطاع الإعلام بنسبة 0.15% ، اما القطاعات المنخفضة فقد تصدرها قطاع التجزئة بنسبة 0.75% ، ثم قطاع التشييد بنسبة 0.4% ، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.
وسجلت عدة شركات ادنى مستوى اغلاق منذ طرحها للاكتتاب في مقدمتها مدينة المعرفة بسعر 8.65 ريالات، وسهم دار الاركان عند 10.75 ريالاتا والبحر الاحمر عند 39 ريال.
وتعاني سوق الاسهم منذ سنوات من هبوط متدرج في كميات التداول اليومية، مقارنة مع قيم التداول اليومي التي تجاوزت قبل خمس سنوات مستوى 45 مليار ريال، ويعزى هذا التراجع لعدة اسباب بعضها محلي والاخر عالمي، ومن ذلك قيام هيئة السوق المالية بطرح عدة اكتتابات متتابعة، جاءت في توقيت وظروف غير مناسبة لسوق لا تزال تعاني من تبعات الانهيار الذي حدث في 2006م، اضافة الى طرح عدة شركات بعلاوات اصدار عالية، والاسباب الاخرى العالمية هي المشاكل التي تمر بها أسواق المال الأخرى، ومشاكل الاقتصاد العالمي التي يبالغ السوق في الارتباط والتفاعل معها.
ويمثل هبوط كميات التداول في سوق الاسهم السعودية مشكلة كبيرة يفترض ان تتعامل معها هيئة السوق سريعا، ووضعها كهدف مستقبلي يجب العمل على تحقيقه من خلال العمل على اعادة الحياة الى سوق الأسهم، وجذب متعاملين جدد الى السوق سواء كانوا متداولين محليين، او اجانب وفتح الاستثمار المباشر، وتوضيح الفرص الاستثمارية التي تحملها الشركات القيادية السعودية.
مراقب السوق
تحليل - محمد السويد
طريقة استخدام التقرير: 1. اذا كان الاتجاه صاعد مثلا فهو مرشح للصعود خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم اليومية للشراء والبيع على مستويات المقاومة الأسبوعية. 2. واذا كان الاتجاه محايد فهو مرشح للتذبذب خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة اليومية للبيع والشراء. 3. واذا كان الاتجاه هابط خلال الأسبوع فالأفضل الحذر في عمليات التداول اليومي.
تقرير المركز المالي الكويتي :
أرباح الشركات الخليجية تتراجع إلى 10.7 مليارات دولار في الربع الثاني..ونتائج الشركات السعودية أكثر تفاؤلية
الرياض -الرياض
أشار التقرير الصادر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" إلى أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بواقع 6% على الأساس الفصلي و7% على الأساس السنوي لتصل إلى 10.7 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام على ضوء الانخفاض الذي شهدته قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والبنوك.
وقال التقرير إنه بعد شهرين من نهاية الربع الثاني أعلنت 75% من الشركات الخليجية عن أرباحها، مضيفاً أن النصف الأول من هذا العام استفاد من الأرباح العالية خلال الربع الأول والتي أدت إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 13% على الأساس السنوي لتصل إلى 22 مليار دولار.
السعودية
اوضح تقرير " المركز" إنه وعلى الأساس السنوي، نمت أرباح الشركات السعودية بمعدل 25% خلال الربع الثاني من 2010. وكانت نتائج النصف الأول من العام الجاري أكثر تفاؤلية إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 42% سنوياً. وتلقت أرباح الشركات السعودية دعماً من قطاع السلع بقيادة سابك، التي بلغت أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري نحو 2.8 مليار دولار. كما استفادت الشركة من انتعاش أسعار السلع والطلب المرتفع على الأسمدة والبلاستيك خاصة من آسيا. وعلى العكس من ذلك ، انكمشت أرباح قطاع البنوك بواقع 10% في الربع الثاني والنصف الأول من 2010. وذلك بسبب انكشاف المصارف على مجموعتي سعد والقصيبي التي تعثرت عن سداد 15.7 مليار دولار يعود نحو 5 مليارات دولار منها تقريباً لصالح بنوك سعودية حتى أواخر 2009.
الكويت
لفت تقرير " المركز" إلى أن أرباح مجموعة زين للربع الثاني من 2010 استفادت من الأرباح التي جنتها وبلغت 2.65 مليار دولار من بيع عملياتها التشغيلية في إفريقيا. وباستثناء هذه المكاسب، فإن أرباح الشركات الكويتية - والتي أعلن منها فقط 45% عن نتائجه- فقد انخفضت بواقع 44% على الأساس السنوي بسبب الأداء الخافت لمعظم القطاعات. ومع ذلك إلا أن أرباح قطاع البنوك تابعت ارتفاعها خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2010.
الإمارات
انخفضت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 36% خلال الربع الثاني من 2010 على الأساس السنوي وبنسبة 12% في النصف الأول من العام الجاري على الأساس السنوي. وسجلت جميع القطاعات تقريباً انخفاضاً سنوياً خلال الربع الثاني، وكان من أكبر المتراجعين قطاعا البنوك والاتصالات. كذلك شهدت البنوك الإماراتية مخصصات أعلى من السابق خلال الربع الثاني كان على رأسها بشكل خاص بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري. وتواجه البنوك مخاوف رئيسية ناجمة عن انكشافها على مجموعة دبي العالمية وعلى أصول الشركات المتعلقة بالمجموعة وسط تشديد البنك المركزي لضوابطه.
قطر وعُمان والبحرين
انخفضت أرباح الشركات القطرية والعُمانية بنحو 19% و20% على التوالي، متأثرة بالأداء الضعيف للقطاعات غير المصرفية التي تراجعت أرباحها. ومع ذلك إلا أن أرباح الشركات البحرينية سجلت نمواًَ سنوياً بنحو 29%. في حين سجلت القطاعات المصرفية في كل من البحرين وعُمان وقطر نمواً سنوياً بواقع 40% و39% و15% على التوالي خلال الربع الثاني لتؤكد على انتعاش اتجاه الأرباح. إلى هذا، انخفضت الأرباح الإجمالية للشركات القطرية بسبب تراجع أرباح شركة صناعات قطر على نحو خاص.