[صقر قريش]

تحركات رئاسية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من دخول دائرة الركود.. والأسهم تسجل أقل حجم للتعاملات في 2010

واشنطن - نيويورك (وكالات):
عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عطلته التي استمرت 10 أيام ليوجه دعوة إلى أعضاء الكونجرس للمساعدة في تحفيز الاقتصاد وإنعاش سوق العمل الضعيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزايد فيه الحديث عن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود المزدوج.
وهاجم أوباما الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب عرقلتهم جزء من قانون جديد يهدف إلى تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية مشروطة للمشروعات الصغيرة.
وقال أوباما في كلمة له بحديقة البيت الأبيض: "الحقيقة إن هناك الكثير جدا من الشركات مازالت تعاني. وهناك الكثير من الأمريكيين مازالوا يبحثون عن عمل".
وأضاف أن تجميد هذا القانون هو ضربة مباشرة "لنمونا الاقتصادي".
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه تدهور شعبية أوباما في حين تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 6ر1% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7ر3% خلال الربع الأول من العام مع استقرار البطالة عند مستوى 5ر9% .
وفي موضوع ذي صلة، هبطت الأسهم الأمريكية أمس في جلسة شهدت اقل حجم للتعاملات هذا العام بعدما غطت المخاوف بشأن معدل الانتعاش الاقتصادي على بيانات تظهر ارتفاعا في الإنفاق الاستهلاكي والدخل
في الوقت نفسه أظهرت نتائج مسح اقتصادي أصدرها الاتحاد الوطني للاقتصاديين الأمريكيين انقساما حادا بين خبراء الاقتصاد الأمريكيين حول سبل إنعاش الاقتصاد الأمريكي وتفادي الدخول في دورة ركود مزدوج خلال العام المقبل.
وفيما يتعلق بأوروبا قال أكثر من 80% من الخبراء الذين شملهم المسح أن دولة أوروبية واحدة على الأقل سوف تضطر إلى طلب حزمة إنقاذ مالي أو إعادة جدولة ديونها خلال العام المقبل.
وقال 39% منهم فقط إنهم يعتقدون أن السياسة المالية الحالية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما "سليمة" في حين قال 37% إنه على الرئيس أوباما خفض الإنفاق العام وقال 27% إن عليه ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد لتحفيزه بصورة أكبر.
كما أن هناك انقساما حول الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل. وقال 36% إنه على المجلس تبني سياسة نقدية صارمة وقال 33% إنه يجب تخفيف السياسة النقدية أكثر مما هي عليه الآن، وقال 31% إن السياسة النقدية الحالية يجب أن تستمر دون تغيير.
يأتي ذلك فيما ينقسم أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي حول خطوتهم التالية لإنعاش الاقتصاد.
وقال بن برنانكي رئيس المجلس يوم الجمعة الماضي إن المجلس سوف يقوم بكل ما يمكنه لضمان استمرار تعافي الاقتصاد.



وكيل "التجارة" لشئون المستهلك ل" الرياض ": قراراتنا نافذة.. ونتابع مبيعات الموردين والموزعين

28 لجنة حكومية لرصد مبيعات الشعير في أسواق الأعلاف



عامل خلال إنزال حمولة شعير من شاحنة موزع

الرياض - علي الرويلي
قالت وزارة التجارة والصناعة إنها جندت 28 لجنة حكومية لمتابعة تسعيرة كيس الشعير في أسواق الأعلاف.
وفيما اكتفى الموردون في أرباح هامشية بلغت نحو 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم الإعانة ورسوم التفريغ في المواني، قالت "التجارة" في تصريحات أطلقها وكيلها المساعد لشئون المستهلك صالح الخليل أن قراراتها نافذة، وأنها ستخضع المتورطين إلى أحكام التنظيم التمويني التي نص عليها القرار الوزاري.
وأكد الخليل تجنيد 28 لجنة حكومية لمتابعة تسعيرة المبيعات في كافة مناطق المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجان تتابع مبيعات الموردين والموزعين على حد سواء.
وأرجع الخليل في اتصال هاتفي مع "الرياض" أمس الانخفاضات الجديدة التي شهدتها سلعة "الشعير" في كافة أسواق الأعلاف بالمملكة إلى تخوف المتعهدين والموزعين الرئيسيين من فرض عقوبات رادعة بحقهم إذا ما تجاوزوا الإرباح المحددة، بعد إخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأضاف " تكرر اللجان الزيارات للمواقع، وترصد عمليات البيع ميدانيا من خلال مراقبة الفواتير، ومتابعة التسعيرة عبر اللوحات الإلزامية.
هذا وقد اعتبر القرار الحكومي مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء ب 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.
ونصت العقوبات المنصوص عليها على غرامة مالية على المخالف تصل الى خمسين الف ريال، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل الى شهر، وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطة لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.