أكدوا أن السوق «محرقة مالية» استنزفت السيولة النقدية
اقتصاديون: حزمة جديدة من الآليات تعيد السيولة لسوق الأسهم
أمل الحمدي من جدة
أكد عدد من الاقتصاديين أن عودة بناء ثقة المتعاملين في سوق الأسهم عامل رئيسي لرفع سيولة السوق من الجفاف، الذي اعترى سوق الأسهم أخيرا. وسجل أدنى مستوى من سيولة السوق منذ ثلاث سنوات، واصفين سوق الأسهم السعودية بالمحرقة المالية، التي استنزفت السيولة النقدية، وعملت على خروج المتداولين الاستراتيجيين والمستثمرين الحقيقيين في السوق. وشدد عدد من المحللين الذين استقصت "الاقتصادية" آراءهم على أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى آليات تنظيمية جديدة تحسن، وترفع من أداء السوق بصفتهت أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، فالعوامل الاقتصادية المحيطة بسوق الأسهم السعودي تجعل من السوق قناة استثمارية قوية وجاذبة.
جوهر
وطالب الدكتور أسعد جوهر ـ خبير اقتصادي ـ بتكثيف الرقابة على مجالس إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح جذري لكثير من التجاوزات والنتائج غير المرضية لبعض الشركات، والرقابة الفعلية على شركات المحاسبة والتدقيق المالي وضرورة تطبيق معايير وقائية من قبل هذه الشركات، إضافة إلى وضع ضوابط أكثر دقة، فيما يتعلق بمديري الصناديق الاستثمارية وربط مكافأة أعضاء مجالس الإدارة للشركات والمديرين التنفيذيين المدرجة في السوق بكفاءة الأداء والإنجاز. وقال إن: "عودة السيولة إلى السوق، تتوقف على إعادة بناء الثقة بين المتعاملين في السوق والجهات المشرفة على السوق التي بدورها تعمل على جذب الرساميل الخارجة والهاربة من سوق الأسهم السعودية". وشدد جوهر على ضرورة وقف علاوات الإصدار وتقييم السوق إلى أولي وثانوي، فالطلب والعرض في سوق الأسهم هما من يحددان سعر السهم وأن علاوات الإصدار عملت على شح واستنزاف السيولة.
كوشك
في الشأن ذاته، أيد الدكتور طارق كوشك المحلل في سوق الأسهم السعودية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة بأن سوق الأسهم السعودية أصبحت محرقة مالية، مشيرا إلى أنها حرقت أموالا كثيرة، مما أدى إلى شح السيولة في السوق وصل بها إلى أدنى مستوى تشهده سوق الأسهم السعودية منذ ثلاث سنوات، كما عملت على توجه أو هروب المستثمرين الاستراتيجيين إلى الأسواق المجاورة و الأنشطة البديلة كالتجارة في الذهب. وبين كوشك أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى ضمانات تؤكد أن السوق تدار وفق خطط استراتيجية علمية و ليس وفق آراء و مصالح شخصية، فالسياسات الحالية التي تسير عليها هيئة سوق المال و قراراتها التطويرية ضعيفة جدا وغير جاذبة و لا ترقى إلى مستوى السوق السعودية بصفتها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، مستندا إلى أسهم شركات تم الاكتتاب فيها بسعر عشرة ريالات وبعد طرحها للتداول أصبح سعرها أقل من قيمة اكتتابها، إضافة إلى نزول أسهم بعلاوات إصدار مبالغ فيها وغياب المستثمر الأجنبي الفاعل، فأغلب المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية مضاربون وليسوا مستثمرين، فما جاء في تقارير شركة تداول الشهرية التي تبين أن مبيعاتهم الشهرية تعادل مشترياتهم.
وطالب كوشك بإعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، ووقف الاكتتابات في السوق، وجذب المستثمرين الأجانب والحد من الاستثمار الأجنبي المضاربي ورفع كفاءة مديري الصناديق الاستثمارية، مشيرا إلى أن تلك العوامل ستعمل على إعادة ثقة المتداولين بالسوق، ودخول رساميل جديدة تبحث عن الاستثمار المبني على حوافز مشجعة تضمن رأس المال من الزوال وعلى قواعد ثابتة و أنظمة واضحة لا تفسر وفق الأهواء الشخصية ونظام قضائي محايد ومتخصص ومستقل.
__________________