سلطات جديدة للرقابة المالية الأوروبية
توصلت السلطات في الاتحاد الأوروبي وبعد عام من المفوضات الشاقة إلى اتفاق على إنشاء أربعة هيئات للرقابة للمالية على المستوى الاتحادي الأوروبي.
وستبدأ هذه الهيئات عملها رسميا بداية كانون الثاني (يناير) المقبل وستركز على احتواء المخاطر الاقتصادية الكبرى ومراقبة الأعمال المصرفية وقطاع التأمين والأسواق المالية.
وسيعهد لهذه الهيئات وفق اتفاق تم صياغته في بروكسل بين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الاتحادي بسلطات مباشرة للإشراف مع إمكانية تمديد مهامها ونفوذها مستقبلا . وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في بيان ''لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة ، لقد عثرنا على توافق سياسي بشأن إنشاء آلية الإشراف المالي الأوروبي''. وأضاف أن ''هياكل الرقابة الجديدة تمثل خطوة أساسية في جهودنا لاستخلاص النتائج المترتبة على الأزمة لتحسين حماية اقتصادنا ومواطنينا في المستقبل''. ويبحث وزراء الخزانة والمال الأوروبيون الثلاثاء المقبل سبل الترجمة العملية للاتفاق الذي من المقرر أن يعتمده البرلمان الأوروبي نهائيا يوم 20 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وتعرّض الاتحاد الأوروبي لضغوط كبيرة لإرساء هيئات محددة للرقابة والإشراف المالي بعد أن خطت الولايات المتحدة خطوات عملية في هذا الاتجاه.
الصين تحذر من انخفاض قيمة احتياطياتها من النقد الأجنبي
دعوة للاقتصادات الناشئة بالتزام القواعد المصرفية الجديدة
سول وبكين ــــ رويترز:
حث رئيس لجنة بال للإشراف على القطاع المصرفي الاقتصادات الناشئة أمس، على تبني قواعد جديدة لرأسمال البنوك حتى وإن شعرت بأنها تطبق ما يكفي من الترتيبات التنظيمية.
ودفع نوت فيلينك بأنه يجب على الدول ألا تتذرع بأنها لم تتسبب في أزمة الائتمان العالمية للتهرب من تطبيق المعايير الجديدة.
وقال لمؤتمر عن الإصلاح المالي منعقد في سول ''يجب أن أشير إلى أن جميع ''الدول'' تأثرت بشكل غير مباشر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن بين ذلك اقتصادات الأسواق الناشئة''.
ومع ذلك قال صناع السياسات في عدد من الاقتصادات الناشئة إن القواعد الجديدة أخفقت في أن تأخذ في الاعتبار حاجتها إلى المزيد من النمو الاقتصادي.
وقال ليسيتجا كجانياجو المدير العام للخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا ''بدأت مسائل إصلاح القطاع المالي تلقي بظلالها على مشكلات الاقتصاد الكلي التي نواجهها''، مشيرا إلى أن مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال لا تأخذ في الاعتبار تأثير التدفقات الرأسمالية على الاقتصادات الناشئة.
وذكر نجوين فان بينه نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي أن بعض القواعد الجديدة التي اقترحتها لجنة بال لا تناسب البلدان النامية. وأضاف ''يجب ألا تسبب القواعد تعطل تدفقات رأس المال''.
وستجتمع لجنة بال في سويسرا الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات النهائية على القواعد الجديدة التي ستمهد السبيل لتصديق قادة مجموعة العشرين على الإصلاحات في تشرين الثاني (نوفمبر).
من جهة أخرى، قدمت الصين أمس لمحة نادرة عن حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي وأكدت أن غالبيتها بالدولار فيما قالت مسؤولة في البنك المركزي إن الكم الهائل من الاحتياطيات قد يواجه مخاطر انخفاض في القيمة.
واحتياطيات الحكومة الصينية هي أكبر احتياطيات من الصرف الأجنبي في العالمي، إذ تبلغ 2.45 تريليون دولار وتتكون من 65 في المائة في صورة دولارات و26 في المائة باليورو و5 في المائة بالجنيه الاسترليني و3 في المائة من الين وهو ما يتماشى تقريبا مع ما يوصف بأنه المتوسط العالمي.
ونُقل التقرير الذي نشر في صحيفة تشاينا سكيوريتيز الرسمية عن مسؤولين لم يسمهم. وتعتبر تركيبة الاحتياطيات الأجنبية للصين سرا وطنيا لكن محللين يقدرون منذ فترة طويلة أن نحو ثلثي الاحتياطيات يأتي في صورة أصول بالدولار.وعلى نحو منفصل حذرت هو شياوليان نائبة محافظ بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) من أن مخاطر خفض القيمة تهدد الاحتياطيات الأجنبية للبلدان النامية.
وكتبت في مقال في الطبعة الأخيرة من مجلة تشاينا فاينانس التي ينشرها البنك المركزي ''بمجرد أن تصبح قيمة عملة للاحتياطي غير مستقرة تظهر مخاطر كبيرة تتعلق بخفض الأصول''. وأكدت مجددا عدم رضا الصين عن النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار.
وذكرت ''تفجر وانتشار الأزمة المالية العالمية أبرز أوجه القصور الكامنة والمخاطر التنظيمية في نظام الصرف العالمي سيساعد وجود نظام صرف عالمي متنوع على نحو أكبر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم''.
توقعات بارتفاع النمو في منطقة اليورو
هلسنكي - رويترز:
قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أمس، إن من المرجح أن ترفع المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو في الاتحاد خلال عام 2010 عندما تنشر توقعاتها المؤقتة يوم 13 أيلول (سبتمبر).
وقال رين في مؤتمر صحفي في هلسنكي ''ستنشر المفوضية توقعاتها الاقتصادية الجديدة يوم 13 سبتمبر وأتوقع أن نرفع أيضا توقعاتنا للنمو''.
وكانت المفوضية قد توقعت في الخامس من آيار (مايو) أن يبلغ النمو في دول الاتحاد وعددها 27 واحدا في المائة هذا العام و0.9 في المئة في دول منطقة اليورو وعددها 16 مقارنة بانكماش بنسبة 4.2 و4.1 في المائة على التوالي في 2009.
وأضاف رين أن المفوضية تريد الوصول إلى اتفاق بشأن تشديد القيود على الميزانيات ومن بين ذلك فرض عقوبات بنهاية العام الجاري.
وقال إن المفوضية اقترحت ألا يتم إلغاء عقوبات فرضتها المفوضية على دولة لانتهاكها حدود العجز في الميزانية الذي يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلا بموافقة أغلبية دول الاتحاد.
وأضاف أنه سيجري المزيد من المناقشات خلال الاجتماعات غير الرسمية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الاتحاد يوم 29 أيلول (سبتمبر). وقال ''أعتقد أن هناك رغبة بين دول الاتحاد لتنفيذ سياسة عقوبات أكثر صرامة''.
استقرار نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو
لندن - رويترز:
لم تشهد وتيرة الانتعاش في قطاع الخدمات في منطقة اليورو تغيرا يذكر في آب (أغسطس) مقارنة بتموز (يوليو) وفقا لمسح أظهر تباطؤا في نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بصورة طفيفة الشهر الماضي.
وأظهر مؤشر ماركيت لمديري مشتريات الخدمات في منطقة اليورو الذي يقيس التغيرات في نشاط آلاف الشركات من الفنادق إلى البنوك زيادة في الطلبيات كما أظهر أن الشركات تعين موظفين بصورة أسرع بعض الشيء في آب (أغسطس).
وارتفاع المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلثي اقتصاد منطقة اليورو إلى 55.9 في آب (أغسطس) من 55.8 في تموز (يوليو) في ارتفاع طفيف عن التقديرات السابقة التي بلغت 55.5.
وقال روب دوبسون من مؤسسة ماركيت التي أجرت المسح: ''تشير القراءة الأخيرة لمؤشر مدير المشتريات إلى استقرار انتعاش قطاع الخدمات في آب (أغسطس) وإلى أن نمو النشاط حتى الآن في الربع الثالث يتسق مع متوسط النمو في الربع الثاني''.
وشهد اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 16 دولة نموا بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني في أسرع وتيرة نمو فيما يزيد على ثلاث سنوات بالرغم من أن النمو القوي يعتبر في الحقيقة انعكاسا للانتعاش في فرنسا وألمانيا.
تراجع أقل من المتوقع للوظائف الأمريكية
واشنطن - رويترز:
تراجعت الوظائف الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في آب (أغسطس) لكن الانخفاض كان أقل كثيرا من المتوقع، كما شهدت وظائف القطاع الخاص نموا غير متوقع الأمر الذي خفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتعزيز النمو.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، إن الوظائف غير الزراعية تراجعت 54 ألف وظيفة إذ انخفضت الوظائف المؤقتة بواقع 114 ألفا.
وزادت العمالة في القطاع الخاص والتي تعتبر معيارا أفضل لصحة سوق العمل 67 ألف وظيفة بعد تعديل بزيادة بلغت 197 ألف وظيفة في تموز (يوليو). علاوة على ذلك عدلت الحكومة تراجع الوظائف في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بالخفض بواقع 123 ألف وظيفة.