الرقابي: لن نقبل طلبات المكاتب غير الملتزمة بالاتفاقية تحت مظلة اللجنة الوطنية للاستقدام
الرياض - محمد السهلي
رفضت سفارة المملكة في إندونيسيا قبول طلبات مكاتب الاستقدام السعودية غير الموقعة على الإتفاقية الجديدة من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام، فيما تم قبول طلبات 120 مكتب استقدام من المملكة الذين قاموا بالتوقيع على الاتفاقية مع اللجنة الوطنية للاستقدام واكتمال مسوغات الشروط المطلوبة وفي الوقت الذي التزمت 65% من المكاتب الاندونيسية لا زال أكثر من 300 مكتب استقدام سعودي لم يقوموا بالتوقيع على الاتفاقية وهذا فيه تعطيل لمصالح المواطنين.
وأوضح القنصل في سفارة المملكة في جاكرتا عبدالعزيز الرقابي أنه لن يقبل طلب أي من المكاتب التي لم تلتزم بالتوقيع على الإتفاقية من خلال اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة وهذا الشرط يسري على مكاتب الاستقدام في البلدين.
بموضوعية
العمالة الوافدة الأكثر ثراء.. لا جديد!!
راشد محمد الفوزان
لأننا نعايش القطاع الخاص وندرك ما يدور به بعمق شديد، وبعيدا عن التنظير والحديث والكتابة العشوائية الانشائية غير المرتكزة على قرائن وأرقام وحقائق، وكتبنا كثيرا عن الاستنزاف الاقتصادي الذي يحدث ببلادنا من المقيم الأجنبي المخالف للأنظمة التجارية والاقتصادية، من خلال التستر التجاري الذي يضرب أطنابه لدينا بعمق شديد لا حدود له، وأيضا مع تحول أصحاب المهن الصغيرة والحرف من نجار وسباك وحداد إلى مستثمر أجنبي وحصل على تسهيلات لا يحصل عليها المواطن في بلده، لم أستغرب ما صدر من تقارير من أحد البنوك الأجنبية وفي الخارج والذي أكد على أن "العمالة الوافدة في السعودية ضمن أغنى عمالة في العالم واستثماراتهم المحلية صفر"، هذا تقرير من بنك هو أحد أكبر البنوك العالمية "hsbc" حتى لا يكون هناك من يردد عبارة أن هناك تحاملا أو تجنيا إلى آخر عبارات تعويم وإذابة هذه الآراء.
تقرير دولي لم أستغربة أبدا بل قد يكون متحفظا لأنه لم يذكر الأرقام بدقة لنرى أي كارثة اقتصادية تعيشها بلادنا عمن يعملون ببلادنا ويستنزفون ثروتها، فكل من يملك محلا تجاريا سواء "بوفيه" يبيع الساندوش أو مقاول يدير مئات الملايين، فإن استثمارهم المحلي صفر، أي لا عائد يضاف لاقتصادنا، خاصة أن بلادنا لا يوجد بها ضرائب إلا الزكاة الشرعية إن صدق في الأرقام فهو سيدفعها كاملة، حين نستعرض كل الأنشطة التجارية في التجزئة، من ورش ومحلات مواد البناء والملابس نسائية أو رجالية والسباكة والنجارة والمطاعم المستقلة ومبيعات الأثاث والإلكترونيات والبقالات والحلويات سأستهلك كامل المقال بذكر الأنشطة أنها كلها للأجانب بلا حدود سواء ما يتعلق بمستثمر أجنبي أو تستر، فهناك هدر مالي كبير وضخم لا يقل ما يخرج شهريا من أموال عن 30 مليار ريال، وحين يبحث الأجنبي عن عمل لدينا فأول الإغراء هو لا ضرائب كما هي بلدانهم التي تقارب بالمتوسط 17% من راتبه. حين نستعرض كل هذا سندرك أننا نسير بالاتجاه الخاطئ، وأن بلادنا تستنزف بلا حدود وبلغة الأرقام، فأصبحت بلادنا 9 ملايين أجنبي يعملون لدينا فكم يستنزف ذلك شهريا من ثروة البلاد؟ حين يمارس المقيم العمل التجاري نظاميا يحتاج إلى إعادة نظر بهذا النظامي الذي منح لنا محلات "نجارة وسباكة وحدادة" وقدمت لهم كل التسهيلات لا تمنح للمواطن، وغير النظامي فهو لا حدود له ونشاهده في محلات البقالات الصغيرة والمقاول الذي يدير الملايين، لماذا لا نجيد توطين أموالنا في بلادنا؟ لماذا الخلل موجود لدرجة الاستنزاف المضر على اقتصادنا وقتل كل الفرص أمام المواطن؟ لماذا نفرح ونصرح حين نستقطب "معلم حلويات" ونفتقد إيجاد صناعة حقيقة تفرض الاستثمار بأرضنا وتدريب شبابنا، استثمار المقيم الأجنبي لدينا يعمل وكأنه مسافر غدا لا مقيم يستثمر، الخلل كبير وذكرنا وكتبنا كثيرا ولكن هل سيكون الآن أكثر موثوقية وإعادة نظر بعد أن صدر من أكبر البنوك العالمية لدينا، إن الماء يتسرب من تحت أقدامنا فلنحسب كم مليار يخرج من بلادنا شهريا، ولنحسب كما زادت البطالة لدينا وكم زاد عدد الأجانب، كلها أرقام سالبة، ونصر أننا أفضل بيئة استثمار وهو صحيح ولكن للأجنبي على حساب الوطن والمواطن.. فمن يوقف هذا التجاوز والعبث؟!
هيئة الاستثمار توضح سوء الفهم حول ما نشر عن التراخيص الصادرة عن أمانة جدة
م. شنيمر: ما نشر خلط بين تراخيص الممارسة وتراخيص الموقع والإصدار لأول مرة والتجديد
أكّد المهندس علي بن محمد شنيمر الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار ان الخبر الذي نشر مؤخرا في عدد من الصحف حول الرخص البلدية للاستثمار الأجنبي والذي أشار إلى إصدار أمانة جدة 77 رخصة بلدية في أنشطة مختلفة وجنسيات مختلفة لاستثمارات أجنبية لم يكن دقيقا في صياغته وأعطى انطباعات سلبية عن تراخيص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة المكلفة بإصدار التراخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما جعل الكثير من كتاب الأعمدة الأفاضل الذين تناولوا الموضوع في مقالاتهم يقرأون الخبر بشكل سلبي وينتقدون الهيئة العامة للاستثمار على هذه النوعية من التراخيص.
ولتبيان الحقيقة فإن 34 رخصة فقط هي ما تم إصداره ك"إصدار أول مرة" الشهر الماضي لمشاريع أجنبية ومشتركة من قبل أمانة جدة وهي مدينة يصدر بها شهرياً ما يزيد على ألف سجل تجاري للمشاريع الوطنية، بل أن هناك مجموعة من هذه الرخص هي لمشاريع رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار منذ عدة أشهر.
وقد خلط الخبر بين تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية التي تصدرها الهيئة للاستثمار الأجنبي وبين تراخيص مواقعها الإدارية التي تصدرها الأمانة بالنسبة لغالبية المنشآت، حيث تقوم الأمانة باختيار مسميات النشاط من قائمة مسميات الأنشطة حسب نظامها الذي يخضع لبعض الاجتهادات من المراقب الفني الذي يضع المسمى على الرخصة مما جعل تراخيص البلدية التي أشار لها الخبر تحمل مسميات لا تعكس الصورة الحقيقية للأنشطة المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، وكأن المشاريع التي تصدرها الهيئة للمشاريع الأجنبية هي لمؤسسات ومكاتب صغيرة غير مرغوب فيها، ومن أمثلة ذلك التغيير في المسميات التالي:
1. "مكتب خدمات سفن" وهو مسمى النشاط على الرخصة البلدية بينما ترخيص الهيئة العامة للاستثمار هو لشركة جيرمانشير لويد السعودية التي يشارك بها إحدى الشركات الوطنية بنسبة 51% وشركة جيرمانشير لويد الألمانية التي تأسست عام 1867م في هامبورج بألمانيا بنسبة 49% ويوجد لها اليوم 208 أفرع في 80 دولة حول العالم والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة "القيام بأعمال خدمات تصنيف السفن وفحص ومراقبة الجودة للتجهيزات البحرية والمنشآت الصناعية والمواد والمنتجات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية (الرمز 8676)"
2. "مكتب عقار" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية الممنوحة لمنشأة تطوير عقاري رأس مالها 30 مليون ريال والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة "شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار على كل عقار يراد استثماره وتملكه بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن 30 مليون ريال أرضاً وبناء ويكون خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة".
3. "تعبئة مواد غذائية" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة لصناعة وتعبئة التمور والمواد الغذائية لإنتاج تمور بالمكسرات والشوكولاته وبسكويت ومعجنات وحلويات بالتمور وتمور معلبة ومربى ودبس التمر بطاقة 450 طن في العام وهو ترخيص صناعي ومع هذا لم يكن النشاط على الرخصة البلدية "مصنع".
4. "تعبئة مواد غذائية" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة في مجال تعبئة وتغليف المواد الغذائية بطاقة انتاجية قدرها 900 طن في العام هي فرع لشركة إيلاني فودز (إنديا) برايفيت ليميد العام وهو ترخيص صناعي ومع هذا لم يكن النشاط على الرخصة البلدية "مصنع".
5. "خدمات أجهزة كهربائية" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة مرخصة من الهيئة كترخيص تجاري يملكها مواطن ومنشأة إماراتية تملكها شركة ألمانية برأسمال قدره 40 مليون ريال وهذا النشاط يخضع لشروط التراخيص في المجال التجاري التي يشترط لها وجود شريك سعودي لا تقل حصته عن 25% من رأس المال ويجب أن لا تتعدى حصة الأجنبي 75% ولا يقل ذلك عن 20 مليون ريال ومن شروطه سعودة 75% من الوظائف وعدم افتتاح أكثر من موقع بكل منطقة من مناطق المملكة الادارية ال13 وهي من اشتراطات المملكة إثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
6. "ورشة أعمال معدنية" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة ذات ترخيص صناعي بطاقة سنوية لإنتاج 3000 باب أكورديون بي في سي و 375 طن من الستائر المعدنية من الألمونيوم.
7. "مقاولات كهربائية" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة هي فرع لشركة تكنيمونت آي سي بي برايفيت ليميتيد وهي شركة هندية كبرى متخصصة في تنفيذ عقود مقاولات الأعمال الكهربائية للمشاريع البتروكيماوية والأسمندة والزيت والغاز والمحطات الكهربائية البرية والبحرية وصيانتها ويمكن الحصول على مزيد من معلوماتها على موقعها على الانترنت أو البحث عنها في أي محرك بحث لمعرفة حجم عقودها في العالم وفي منطقة الخليج.
8. "رخام وبلاط وسيراميك" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة ذات ترخيص صناعي بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 19,800 طن من ألواح وبلاط الرخام والجرانيت الطبيعي والسيراميك المزخرف وبلاط الأرضيات والطرق.
9. "مكتب خدمات النقل البحري الدولي" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة تملكها شركتين سويسريتين هما بانلبينا للنقل الجوي والبحري والشركة القابضة بانلبينا للنقل الدولي وبانلبينا هي شركة عالمية لديها أكثر من 500 فرع في العالم وتغطي 80 دولة وتوظف 14,000 شخص في العالم ومتوسط إيراداتها خلال عامي 2007 و2008م ما يقارب 32 مليار ريال.
واختتم المهندس شنيمر تصريحه بالإشارة إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على جذب الاستثمارات المتميزة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة والمنفعة وان كافة جهودها في الترويج تتجه نحو الشركات الأجنبية الكبرى في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي يمثل استقطابها إضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تتفهم وجهة نظر من يطالب بترشيد منح التراخيص للمشاريع التي لا تقدم إضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي وتقدر لهم تماما غيرتهم الوطنية، وأنه يتم باستمرار تطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة بما لا يتعارض مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية ونظام الاستثمار الأجنبي والقائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن هذا التطوير يتم باستمرار وبالاستفادة من آراء كثير من المختصين ومنهم أعضاء مجلس الشورى وممثلين من الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمحامين وغيرهم من المهتمين.