فيما تتحرك المساعي لاندماجات بين مكاتب العقارات.. عقاريون:
أنظمة التمويل العقارية ستحقق التوازن مرحلياً ونتائجها ستتبلور بعد خمس سنوات
أكَّد مختص في العقارات أن أنظمة التمويل العقاري ستوفر سيولة جيدة لشركات التطوير العقاري وبالتالي ستسرع دوران عجلة الأعمال مما سيوفر عددًا من الوحدات السكنية لتلبي الاحتياجات الحالية أو حتى القادمة. وهذا سيؤدي إلى توفر بالعرض يسهم في انخفاض الأسعار وبالتالي ارتفاع الطلب ويتولد منه التوازن المنشود في السوق وسيمكن أصحاب الدخول المحدودة من تملك مساكنهم الخاصة.
وعن تأثيرات النظام على أصحاب المكاتب العقارية قال سلطان بن منصور الجبالي أحد أصحاب مكاتب العقار في الرياض: إنه في نهاية المطاف لا بد أن تتغير خريطة وملامح السوق ويجب على أصحاب المكاتب العقارية أن يتكيفوا مع التغيرات الجديدة وخصوصًا أن من ضمنها ما سيخدم مصالحهم.
وقد طالعنا في (الجزيرة) إيضاحات كنا نحتاجها في قانون التنفيذ وهذا سيخدم المتخصصين في إدارة الأملاك، أضف إلى ذلك أن هناك أحاديث عن اندماجات قادمة سواء في المشاريع أو حتى اندماجات كاملة.
وحول تكيف صغار العقاريين قال الجبالي: إن هناك تحركًا للقيام باندماجات لتشكيل شركات عقارية تعمل في مجال التطوير العقاري. وهذا قد يسهم في تنظيم السوق بشكل أكبر وأكثر فاعلية، أضف إلى ذلك أن عملية اختفاء أو تلاشي طبقة صغار العقاريين هذه مستبعدة ويمكن القول: إن هناك انتعاشًا قادمًا وخصوصًا أن هناك انخفاضًا في أسعار الإيجارات متوقعًا بعد إقرار نظام أو قانون الرهن العقاري الذي سيوفر عروضًا كبيرة وبأسعار معقولة ستخفض من حجم التأثير السلبي عليهم.
وعن ظهور نتائج إقرار نظام الرهن توقع الجبالي ألا تظهر نتائجه إلا بعد مرور خمس سنوات لكي نجني فوائده، أما التفاؤل الحالي فإنه غير مبرر وقد يتسبب في انتكاسات على صعيد نفسيات العاملين بالسوق وكذلك المستهلكين ولذلك فالتعامل المنطقي هو النظر في سياسات شركات الرهن العقاري القادمة ومدى خبراتها في هذه الأعمال لكي لا تتكرر مآسي القطاعات الأخرى في القطاع العقاري الذي يُعدُّ من أهم القطاعات الاقتصادية، فالشركات العاملة بهذا المجال الذي يُعدُّ من أهم القطاعات الاقتصادية لا بد وأن تكون على دراية وعلى استعداد لمعالجة مشكلات الأعمال بسرعة وفاعلية وأن تكون على دراية بمشكلات الأعمال المتوقعة.
وألمح الجبالي إلى أن أهم المشكلات المتوقعة هي الانجراف خلف توفير وحدات لسد الاحتياج ولكن بالنزول إلى السوق، فالعملية مختلفة، فهناك طلبات مضاربية تطغى على عمليات السوق وهذه من المتوقع أن تنخفض، كما أن الطلب الحقيقي المبني على دخول الأفراد يُعدُّ أقل بكثير، فعلى سبيل المثال متوسط رواتب السعوديين ما بين 7 إلى 10 آلاف وغالبًا ما تجد الشاب السعودي يضطر إلى الاقتراض لتأمين العديد من احتياجاته كالزواج والسيارة وبالتالي لا يمكن اعتباره من ضمن الطلب المتوقع والمعلن بناء على دراسات أجنبية وخبراء أجانب في سوق الطلب على المساكن لكون التزاماته ستحد من قدرته على طلب المسكن إلا بعد وفائه بها.
من جهته طالب عبد الله الحسين الجامعات السعودية بإيجاد برامج تأهيلية للعاملين بثاني أهم قطاع اقتصادي في المملكة وهو قطاع العقارات، حيث يفترض أن تكون هناك آلية لتأهيل وتطوير مهارات العاملين فيه وألا يقتصر ذلك على الدورات القصيرة التي تقدمها الغرفة التجارية وأن ترتقي لتصل دبلومات مهنية احترافية إذا لم تكن تخصص بدرجة البكالوريوس.
كما طالب بأن يكون هناك هيئة تنظم أعمال العقاريين والمكاتب العقارية في المملكة وأن يكون تأهيل العاملين فيها تأهيلاً حقيقيًا من جميع النواحي.
وألمح إلى أن أنظمة التمويل العقاري التي ستقر خلال الفترة القادمة يجب أن يراعى فيها المشرع حجم الفوائد العائدة على أفراد المجتمع وأن تحمل في طياتها ضمانات لهم أمام شركات الرهن العقاري والبنوك وأن يتحمل المشرع والشركات المرخصة عبء توعية أفراد المجتمع بشكل دوري ودائم فيما يخص هذه الأنظمة.
وقال الحسين: إننا كعقاريين نتمنى أن يتجنب المشرع الوقوع في الأخطاء التي وقعت في أسواق الرهن العالمية التي تسببت بأزمة عالمية خلال الفترة القريبة الماضية، كما أننا نتمنى أن تراعى في هذا النظام مصالح الأفراد قبل المؤسسات والسبب في ذلك وهو لا يخفي على أحد الاحتياج الكبير للمساكن لدى المواطنين.
وأضاف الحسين أن على المشرعين أن يراعوا في كتابة النظام سهولة تطبيقه وتلافي المشكلات التي وقعت فيها الولايات الأمريكية والدول الأوروبية وألا يصل الحال إلى أن يكون هناك نتائج سلبية أو سيئة وأن يتم تلافيها قدر الإمكان وأن تحتوي على آلية ملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وألا يبالغ في الضمانات المقدمة لشركات الرهن العقاري، كما أن على الجهات المعنية مراعاة الجهد التوعوي والتأهيلي لفهم الأنظمة من قبل المستفيدين وتلزم جميع العاملين بالقطاع الإعلان بشكل تفصيلي ودائم من خلال جميع وسائل الإعلام لكي يصل به إلى مجتمع يعي ويفهم أبعاد هذا التشريع.
ويرى الحسين أن النظرة العامة لدى الأفراد بأن النظام هو الحل بينما هو في الحقيقة وسيلة رافدة لمعالجة مشكلة وقد يكون هناك تصورٌ أنه الحل الوحيد، وكما ذكرت لك في البداية بأنه رافد لحل المشكلة ولا يمكن اعتباره أنه الحل الوحيد لحل المشكلة ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الاحتياج لتطبيقه كبير ولكن هناك احتياجًا أكبر لأن يكون هناك تأهيل أكاديمي للعاملين فيه وأن يكون هناك وعي لدى المجتمع بسلبيات الرهن العقاري ومحاولة تجنب هذه السلبيات من قبل المشرعين.
صندوق النقد يقرع الجرس
محمد سليمان العنقري
أطلق صندوق النقد تحذيرًا من ارتفاع مستوى الديون السيادية إلى مستويات كبيرة في العديد من الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة ورغم أنه لم ير أي بوادر لأن تتخلف أي دولة عن سداد ديونها وقال: إنها احتمالات مبالغ فيها ولكن من خلال التصنيف نجد أن هذه الدول وصلت إلى مستويات عالية جدًا من الديون ولم يأت تحذير الصندوق إلا كمقدمة لهضم الأرقام التي ترتفع على ديون الدول الاقتصادية الكبرى بشكل كبير.
وكمحاولة لوضع دول إضافية على قائمة من قد تصدر عنهم إشارات بالمستقبل عن انتكاسات في مسألة تخفيض الدين السيادي خصوصًا أن تلك الدول لازالت غير قادرة على التراجع عن خطط التحفيز الاقتصادية ورفع مستويات الضرائب على الأفراد كي يتسنى لها زيادة دخلها، بل على العكس نرى أن أوباما يحاول هو وفريقه الاقتصادي البحث عن حزمة تحفيز جديدة من ضمنها تخفيض الضرائب على الشركات خصوصا أن صندوق النقد وضع الولايات المتحدة وبريطانيا في المرتبة الثانية للدول التي قد تواجه أزمة ديون سيادية بينما وضع بالإضافة لليونان اليابان وإيطاليا والبرتغال في قائمة الدول الخطرة من ناحية مستوى الدين العام.
ويبقى لأمريكا الأهمية القصوى في مراقبة مستوى الدين ورغم أنها لا يمكنها أن تفكر بما يخل بقوة الدولار ومبدأ الثقة باقتصادها والاستثمار فيه لكن في ظل هذه الأزمة الطاحنة يبدو كل شيء وارد الحدوث فالفيدرالي الأمريكي قال بصريح العبارة إنه مستعد للتدخل إذا ما حدث تراجع للاقتصاد الأمريكي وكأنه ينبئنا بأن هذا ما يتوقعه وتؤكده الأرقام التي تصدر عن الناتج الوطني فقد تراجع طيلة الأرباع السابقة بشكل مستمر من 5 بالمائة إلى مستوى 1.6 بالمائة وكأن أموال الطوارئ استنفذت ولم يبق هناك من محفز حقيقي للاقتصاد.
والفيدرالي الأمريكي يبدو أنه وقع في فخ السيولة فضخ الأموال وتخفيض الفائدة لم يغر أحدًا بالدخول لسوق الإقراض، كما كان يظن ولم يبق أمام الفيدرالي سوى الاستمرار بإبقاء خطط التحفيز بالأسواق لأطول فترة ممكنة أو التأكيد على أن بقاء سعر الفائدة عند مستوى الصفر سيبقى لفترة طويلة أو إلغاء الفائدة على أموال المصارف المودعة لديه وتحديدها عند الصفر حتى تتحول لسوق الإقراض.
ورغم كل التحركات التي تجري حاليًا على المستوى الدولي لتحريك الاقتصاد ومنعه من الدخول بركود مزدوج إلا أن حالة عد اليقين هي المسيطرة حاليًا على كل الأسواق المالية التي تعكس بجلاء نفسيات المتداولين ومدى ثقتهم بما تقوم حكومات تلك الدول والتي يبدو أنها اعتادت ألا تصعد إلا على ما يصدر من قرارات وجرعات تحفيزية وفيما عدا ذلك فهي دائمًا ما تعكس اتجاهًا هابطًا وانعكس ذلك بانتعاش مجمل الأسواق منذ الفترة التي أعقبت قمة العشرين بلندن إلى قبل عدة أشهر قليلة، حيث بدا القلق يعود مجددًا للأسواق.
التحذيرات من أزمة الديون السيادية لم تأت فقط من صندوق النقد على الاقتصاديات الكبرى، بل أتت من لجنة الموازنة بالكونجرس الأمريكي وكذلك من مراكز اقتصادية يابانية وبريطانية ويبدو أن التأهب الدولي للمرحلة القادمة سيكون أكثر حساسية من قبل، فالعالم لا يتحمل عودة الركود للاقتصاد العالمي مرة ثانية ولا يمكن للأسواق أن تتقبل أي صدمة جديدة فسيكون التعامل معها بطريقة مختلفة عن السابق بحيث تهجر لفترات طويلة، أما دول الاقتصاديات الناشئة فستواجه مأزق استثماراتها الخارجية بسندات الحكومة خصوصا أن الصين تضع 65% من احتياطياتها في الدولار.
الديون السيادية أمامها حلول صعبة، فإما التقشف الذي سيضر النمو الاقتصادي العالمي ويعيده لمرحلة الركود أو رفع الضرائب لتقليص العجز بالميزانية وهذا بدوره سيقلل من استهلاك الفرد ويضر بالاقتصاد من حيث الانتعاش ويبقى مربط الفرس في يد أمريكا فما سيصدر عنها خلال الأشهر القليلة القادمة من تقارير وخطط تحفيز وتطمين لأسواق المال حيال قوة سنداتها سيكون له جلّ التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمي لعدة سنوات قادمة فأما سقوط بمستنقع الركود مجددًا او انتهاء لكل المخاوف وبداية التأسيس لتعافي اقتصادي عالمي حقيقي.