مصلحة الزكاة: 20% فقط من المكلفين يلتزمون بالزكاة الشرعية.. مجلس الغرف: المشكلة في ازدواجية آلية الجباية وغياب النظام
تطبيق الحجز على ممتلكات المتهربين من دفع الزكاة بتضامن 3 جهات
حازم المطيري ـ الرياض،عبدالرحيم حسن ـ المدينة المنورة
كشف لـ «عكـاظ» مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أنه سيتم بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، تطبيق الإجراءات الإلزامية للبدء في الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لبعض المكلفين المتهربين، بما في ذلك أرصدة الحسابات المصرفية، طبقاً لمضمون المادة 14 من نظام جباية أموال الدولة في القريب العاجل، وذلك عند التقصي بثبوت امتناعهم عن السداد لدى المصلحة.
وأكد أن إيرادات المصلحة تأتي من 20 في المائة فقط من المكلفين.
وحول عدم إفصاح بعض المكلفين بموجب عقود حكومية لايفصح عنها، أكد المفلح أنه إذا كانت هنالك عقود أو استيراد لدى المكلف فإنه يخضع للزكاة حسب نوعية العقد وطبيعته بين المكلف والجهة التي أبرمت معه العقد.
وعن عدد المكلفين حسب الإحصائية الأخيرة التي وصفها اقتصاديون بأنها رقم ضعيف، قال المفلح إن عدد المكلفين وصل إلى 420 ألف مكلف، مؤكدا أن بعض المكلفين لديه 10 سجلات تجارية، وبالتالي فإن المصلحة أحيانا لا تقارن عدد السجلات والتراخيص بعدد المكلفين، وهذا سبب التفاوت بين عدد السجلات التجارية والتراخيص الصادرة من البلدية وبين عدد المكلفين.
وبين المفلح أن المصلحة ألزمت أصحاب المؤسسات التي لم تسجل في المصلحة بالتسجيل حتى تحصل على الشهادة من خلال فروعها، مؤكدا أن جميع مدن المملكة مغطاة بفروع المصلحة.
وأضاف المفلح أن وزارة العمل، من خلال مكاتبها، جعلت شهادة مصلحة الزكاة والدخل شرطا أساسيا عند الاستقدام.
وطالب المفلح الجهات الكومية أن تتعامل مع المصلحة حتى تساعدنا على حث المكلفين على إنهاء إجراءات مصلحة الزكاة، ولا نغفل أن هنالك جهات متعاونة ولكن بشكل متفاوت. وأفاد أن جميع السجلات التي ترخص من البلدية حتى لوكانت صغيرة مسجلة لدى مصلحة الزكاة، مطالبا في الوقت نفسه أن يتم طلب شهادة الزكاة عند تجديد أو إصدار سجلات تجارية جديدة. وذلك ليتم تحديث بياناتهم.
استندوا على الفتوى «22665» الصادرة عن هيئة كبار العلماء والمصلحة تحيل القضية للمفتي
مجلس الغرف يكشف عن اختلاف عمليات تحصيل الزكاة مع 7 فتاوى
أعلن مجلس الغرف السعودية وجود تباين واضح في عمليات تحصيل زكاة الدخل من قبل فروع المصلحة العامة للزكاة والدخل، مشيرين في الوقت ذاته إلى ما أسموه بـ «الازدواجية الحاصلة في آلية فرض الزكاة على الدائن والمدين في ظل عدم وجود نظام واضح وجامع لجباية الزكاة».
وحسب قرار أصدره مجلس الغرف برقم (ق/70/5) تضمن أيضا تكليف أحد المكاتب المتخصصة، بناء على توصية من وكيل وزارة سابق – تحتفظ عكـاظ باسمه –، بإعداد ورقة عمل متكاملة من النواحي الشرعية والقانونية تمهيدا لمناقشتها مع وزير المالية، ومدير عام مصلحة الدخل والزكاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة. تحركات مجلس الغرف جاءت في أعقاب اكتشاف المجلس لاختلاف طريقة تطبيق آلية تحديد مكونات الوعاء الزكوي من قبل فروع مصلحة الزكاة والدخل، مستشهدين بإدراج القروض الاستثمارية التي يحصل عليها أصحاب الأعمال ضمن الوعاء الزكوي، الذي تفرض عليه الزكاة، بالإضافة إلى الازدواج في آلية فرض الزكاة على طرفي القرض الدائن والمدين.
واستند مجلس الغرف في تحركاته إلى أن ما تفعله مصلحة الزكاة والدخل يتناقض تماما مع الفتوى الشرعية رقم (22665) الصادرة عن الهيئة العامة لكبار العلماء، التي تنص على أن «تحسب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة لها، كل شركة على حدة لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة، ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة الأم في رأسمال الشركات التابعة لها، حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين».
وفي جواب آخر لهيئة كبار العلماء تحت نفس رقم الفتوى حول ما إذا كان يتوجب على الشركة دفع زكاة على القروض التي تحصل عليها من صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق الاستثمارات، ردت الهيئة بنص الجواب التالي: «أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه. فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة، وأن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة في ما استخدم منه في ذلك، وأن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول».
وأورد مجلس الغرف سبع فتاوى صادرة عن هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع، واعتبرتها دلائل تؤكد اختلاف مضامينها عما تفعله مصلحة الزكاة والدخل في طرق التحصيل.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبد الرحمن الجريسي قد بعث بخطاب إلى وزير المالية يعلن فيه عدم سلامة الإجراءات التي يتبعها المختصون في مصلحة الزكاة والدخل ومستشهدا بالفتاوى السبع.
وقال في نص الخطاب الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه: «الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقا وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول».
وأعقبه رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد بخطاب مماثل إلى وزير المالية يحمل نفس المضمون تقريبا، قبل أن توصي لجنة المحاسبين القانونيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة بعرض الفتوى على مدير عام مصلحة الزكاة والدخل لتوجيه من يلزم بدراستها تمهيدا لتطبيقها.
وبعد سلسلة من الخطابات المرفوعة من قبل غرف المملكة ومجلس الغرف السعودية اكتفى مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح بخطاب بعثه إلى مجلس الغرف – حصلت عكـاظ على نسخة منه – جاء فيه: نفيدكم أنه نظرا لأن الفتوى تتطلب بعض الإيضاحات حول مجالات تطبيقها فقد تمت إعادة عرض الموضوع على مفتي عام المملكة والمصلحة في انتظار رده حول ذلك.
مطالبات بتحديد هامش الربح وتطوير فواتير البيع
تباين أسعار الإكسسوارات الرجالية بين محال الجملة والقطاعي
مشعل حسن الحربي ـ جدة
شهدت الأيام الأخيرة قبيل العيد ارتفاعاً محموماً في أسعار الإكسسوارات الرجالية، وتبايناً واضحاً فيها بين محال البيع بالجملة في جنوب جدة، ومحال البيع بالقطاعي، وبين عدد من المتعاملين أن أفضل أسلوب لكشف التلاعب في الأسعار بتطوير فواتير البيع، وتحديد هامش الربح، ووضع التسعيرة على أية سلعة معروضة للبيع.
وكشفت جولة « عكـاظ» هذا الفارق الكبير في الأسعار، حيث إن بعض أنواع «الكبك» (أزرار يد الثوب) يبلغ سعرها في محال الجملة للدرزن 40 ريالا للاثنتي عشرة قطعة، بينما تباع القطعة الواحدة منها في محلات القطاعي بـ 40 ريالا، أي بزيادة عن سعرها بالجملة بأكثر من 10 مرات، أما الأطقم التي تحتوي على (قلم وأزرار وميدالية) يبلغ سعر الدرزن منها 200 ريال بالجملة، وتتراوح أسعارها في القطاعي ما بين 90 إلى 120 ريالا للطقم الواحد.
وطالب عدد من المتعاملين بتطوير فاتورة البيع بإضافة خانات لسعر البيع بالقطاعي، بعد تدوين سعرها بالجملة، وبينوا أن عدم وضع التسعيرة لمحال القطاعي، وعدم تحديد هامش الربح، وبقاء الفواتير على وضعها الحالي وعدم تطويرها، سيجعل الأمور على ماهي عليه.
التسعيره غير موجودة.
وقال أحمد سليمان الشهري «متسوق» إن عدم تحديد هامش ربح محدد بين أسعار البيع بالجملة والبيع بالقطعة، تسبب في تضخم الأسعار ومضاعفة سعر القطعة عدة مرات للإكسسوارات الرجالية في المدينة الواحدة، كما أن معظم محال البيع بالقطعة لا تلتزم بوضع التسعيرة على القطع المعروضة للبيع، مما يجعل السعر في مجال تفاوض بين البائعين والمشترين، وينتهي الأمر بالشراء بمثل هذه الأسعار المرتفعة. وأضاف نضطر في العديد من الأحيان للتبضع من محال الجملة في جنوب جدة، خصوصاً أنه توجد محال تبيع بأسعار قريبة من أسعار الجملة، أو للاحتياجات التي يمكن شراؤها بالجملة من هناك، وذلك للفارق الكبير بين سعري الجملة والمفرق، ولكن هناك الكثير من الاحتياجات نضطر لشرائها من محال القطعة، وهذا الأمر يتكرر باستمرار، إلا أن وتيرة الأسعار تزداد ارتفاعاً في مواسم الأعياد، مما يثقل كاهل الأسر، وليس الأمر فقط مقتصرا على الإكسسوارات الرجالية بل هناك الكثير من السلع الأخرى التي يزداد الإقبال عليها في العيد.
تطوير فاتورة البيع
أما عبد الرحمن المالكي، فدعا لتطوير فاتورة البيع، وذلك بكتابة نوع القطعة فيها بالتحديد، وسعرها، وإضافة خانات في نفس الفاتورة تكتب فيها الأسعار التي يباع بها، مطالباً بتطبيق العقوبة الرادعة على المحال التي تخالف ذلك، داعياً للتوسع في قياس مؤشرات الأسعار بين أسعار الأكسسوارات الرجالية على سبيل المثال في الجملة والقطاعي من واقع تسعيرة لكل محل على حدة.
الصوامع تستقبل 3 بواخر قمح مستورد في العيد
واس ـ الرياض
تستقبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال إجازة عيد الفطر 3 بواخر محملة بنحو 190 ألف طن من القمح المستورد.
وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أن المؤسسة ستستقبل باخرة واحدة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام محملة بـ 57 ألف طن قمح ذات المنشأ الاسترالي، وباخرتين في ميناء جدة الإسلامي بحمولة إجمالية تبلغ 115 ألف طن قمح ذات المنشأ الكندي والألماني.وأفاد أن تلك الكميات تأتي ضمن العقود التي أبرمتها المؤسسة لتوريد 1.2 مليون طن والمجدول وصولها حتى شهر أبريل من عام 2011م، مشيرا إلى أن المؤسسة قد جندت كافة الإمكانيات بفرعي منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية لاستقبال تلك البواخر والبدء بتفريغها فور وصولها دون تأخير.