جواب الاستفهام
معا ضد المغالاة والمستغلين
م.عادل الغامدي*
إن تفعيل دور مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك في وزارة التجارة في الفترة الأخيرة أمر يستحق التنويه، وقد ظهر هذا جليا في تلويح التجارة بإصدار عقوبات بشأن مسوقي حديد وطوب أحمر، بسبب مغالاتهم في الأسعار على المستهلكين. واليوم يظهر دور الوزارة في إلزام مصنع برد مقدم عقد لمواطن بسبب عدم وفاء المصنع بالتزامه. إن ما يطلبه المستهلك دائما هو أن يشعر أنه ليس وحده في معركته مع الغلاء والمستغلين، وإنما هناك جهة واعية تساعده في الحياة الكريمة بدون ضغوط.
*عضو المجلس السعودي للجودة
القحطاني: غياب الميزانية والتحول لشراء الكماليات أهم عوامل الاستدانة
العيد والعودة إلى المدارس التزامات مالية ثقيلة جديدة
فارس القحطاني ـ الرياض
تواجه الأسر السعودية عددا من الأزمات المالية لشراء احتياجات العيد والعودة إلى المدارس، التي سوف ترهق كاهل الأسر مالياً وتقضي على السيولة المالية لديها.
وأكد متسوقون أنهم ما إن ينتهوا من شراء حاجات رمضان، تظل أعينهم معلقة على احتياجات عيد الفطر، وبعدها متطلبات العودة إلى المدارس وكيف تتوفر لهم المادة لشرائها، وهذه الأمور تشكل ثقلا كبيرا يتعب كاهل الأسر السعودية، وهذه الدائرة لا تزال يعاني منها الأسر كل عام دون أن تتعلم من أخطائها وتحسب حساب العيد ومصاريفه.
ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي الدكتور محمد القحطاني أن رحى كل عام ترمي بثقلها على كاهل الأسر محدودة الدخل، وأن تلك الأسر سوف تعاني من قلة السيولة المادية بسبب فوضى الهجوم على الأسواق التجارية لشراء حاجات رمضان بما يزيد عن متطلبات الأسرة في الأيام العادية، ما يترتب عليه من أعباء التخزين ومدة صلاحية المنتجات الغذائية لضمان عدم تلفها. ودعا إلى الترشيد في شراء حاجات رمضان بشكل أسبوعي والحفاظ على ميزانية الأسرة للأيام المقبلة بدلا من التبذير ورمي الأطعمة في النفايات كل ليلة وهي تفيض عن حاجة الأسرة الواحدة.
وعن مواجهة حاجات العيد والعودة إلى المدارس، أوضح أن هناك طريقة ممتازة قد تساهم في توفير ما نسبته 30 في المائة من ميزانية شراء تلك الحاجات وهي عبر شراء تلك الحاجات قبل وقتها، أي شراء حاجات العيد قبل موعده بمدة كافية، وكذلك شراء مستلزمات المدارس قبل وقتها، تفادياً لارتفاع الأسعار مع موسم العودة إلى المدارس والعيد. وأكد القحطاني أن هناك طريقة جديدة للتسوق، وهي في بدايتها، وهي الشراء عبر الإنترنت بأسعار أقل من الأسعار في السوق المحلية وكذلك بجودة عالية وأفضل من الموجود في السوق المحلية.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود دراسات اقتصادية تتعلق بمصروفات الأسر السعودية خلال العام، ووضع معايير ومؤشرات وعوامل تساهم في فهم صرف الأسر السعودية على مدار العام.
توقعات بزيادة نمو سوق تكنولوجيا المعلومات السعودي 13 %
نواف عافت ـ الرياض
توقعت دراسة اقتصادية أن يحقق سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.4 في المائة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل نمو معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17 في المائة خلال هذا العام لتبلغ قيمته حوالي 37 مليار ريال سعودي بحلول العام 2013، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي.
ويعزز الإنفاق الحكومي المطرد، وازدياد المشاريع الضخمة في مجال تطوير البنية التحتية، والتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال، وارتفاع معدلات اعتماد الخدمات القائمة على التكنولوجيا، كالاستعانة بمصادر خارجية للمعلومات، من الطلب على مختلف خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.
وتوفر التوقعات الإيجابية بتحقيق قطاع تكنولوجيا المعلومات نمواً متميزاً، قاعدة متينة لـ معرض «جايتكس السعودية 2011» ، الذي سينطلق خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل. وقال شاهد بهتي، مدير معرض «جايتكس السعودية» في «شركة معارض الرياض المحدودة»: «ستكون السنوات القليلة المقبلة هامة جداً، حيث تدخل السوق السعودية مرحلة جديدة من النمو المتواصل والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات. وتتزايد حدة المنافسة في الوقت الراهن بين الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، حيث تسعى كلّ منها إلى الاستفادة من كافة الفرص المتوافرة لتعزيز أنشطتها التسويقية وتعزيز حصتها من سوق تكنولوجيا المعلومات. وكما هو معتاد، سيوفر المعرض منصة تسويقية شاملة لشركات تكنولوجيا المعلومات وموفري الخدمات لدخول فئات رئيسة جديدة وأسواق متخصصة ذات معدلات نمو عالية.
135 منصة تستقبل عروض الشركات
مؤتمر التعاملات الإلكترونية يبحث التعاون المشترك ويستعرض تجارب ناجحة
نواف عافت ـ الرياض
ينطلق المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية في نسخته الثانية أواخر سبتمبر الجاري، ليعرض تجارب حكومية ناجحة على المستويين المحلي والدولي في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وأعلنت شركات عالمية ومحلية يتعلق عملها بتطبيقات التعاملات الإلكترونية، مشاركتها في المؤتمر الذي يعد حدثاً مميزاً وتجمعاً تقنياً بارزاً، يضم أصحاب القرار في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما يمثل أهمية كبرى لتلك الشركات.
وتسعى تلك الشركات من خلال المشاركة في هذا الحدث البارز لعرض تجاربها الناجحة وطرح إمكاناتها وأحدث تقنياتها وبرامجها أمام الجهات الحكومية المهتمة بتطبيق التعاملات الإلكترونية، ومن بين الشركات المشاركة شركة اتحاد اتصالات موبايلي، برافو، ديفو تيم، انتشار، ياهو، سسكو سيستمز، أوراكل، مايكروسفت، اس بي أي، اس تي اس، ام او اي، دلوت، اكسبير، آي بي ام، وارنست آند ينغ، فيما يشهد المعرض المصاحب مشاركات محلية ودولية أخرى. ويهدف المؤتمر إلى صياغة توصيات تساعد على تعزيز التوجه نحو تطبيق كامل للتعاملات الإلكترونية، لإفادة المواطن والمقيم من الإمكانات التقنية الحديثة للجهات الحكومية، التي من شأنها تسهيل إنهاء الإجراءات والمعاملات في وقت قياسي دون عناء المراجعة، وهو ما ينعكس على جوانب اقتصادية أخرى. ومن الأنشطة المصاحبة للمؤتمر، معرض يحتوي على 135 منصة موزعة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث خصصت 70 منصة للجهات الحكومية و65 أخرى للقطاع الخاص. ومن المقرر أن تركز مشاركة القطاع الحكومي على تعريف الجمهور بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها تلك الجهات، إلى جانب إبراز حجم الإنجاز الذي حققته المملكة في مسيرة التحوُّل الإلكتروني التي بدأ المجتمع وقطاع الأعمال معايشتها والاستفادة منها، يهدف المعرض أيضاً إلى التوسع في شريحة المستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية، والوقوف على أبرز مشاريع الجهات المشاركة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، والخطط المستقبلية لهذه المشاريع، والاطلاع على تجاربها في مجال التطبيقات المالية والإدارية (الأنظمة النمطية GRP ) إلى جانب إتاحة الفرصة للزائر للتعرف عملياً على طرق وآليات تنفيذ هذه الخدمات والاستفادة منها.
وتقود أربع جهات حكومية مسيرة التحول الإلكتروني من خلال دعوتها لإطلاق مؤتمر وطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية هو الثاني من نوعه، واستطاعت كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» استقطاب 350 جهة حكومية إضافة إلى 2500 مسؤول لحضور هذا المؤتمر بهدف مواكبة المملكة للنهضة الرقمية، والتطور العلمي التقني بتحويل الإجراءات الحكومية من ورقية إلى إلكترونية، وتوفير ما يسهل هذا العمل بالإمكانات البشرية والمادية لتقديم الخدمات الحكومية المتميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.
«الراجحي المالية» تؤكد جاذبية سهمي «الخزف» و «معادن»
«عكاظ» ـ الرياض
أصدرت الراجحي المالية تقريرين عن اثنتين من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول». يشتمل التقريران على تغطية لقطاع أعمال التشييد البناء من خلال شركة الخزف السعودي، وقطاع الاستثمار الصناعي بالتركيز على شركة معادن.
ووفقًا لما أورده البحث حول شركة الخزف السعودي، فإن الشركة حققت نموًا ممتازا على مدى السنوات الماضية. وسوف تحقق الزيادة في الطاقة الإنتاجية لبلاط السيراميك وسخانات المياه، ومواصلة أنشطة تصدير المنتجات لدى الشركة، نموًا إضافيًا على مدى السنوات الثلاث القادمة.
ويخلص التقرير إلى أن الشركة تمتاز بهوامش ربح مستدامة، ومن المحتمل كذلك أن يؤدي تركيز الشركة على منتجات بلاط السيراميك إلى تحقيق هوامش ربح مرتفعة. ويشير التقرير إلى أن شركة الخزف السعودي تمتاز بتصنيف مرتفع الوزن النسبي لقيمة أسهمها وأن سعر السهم المستهدف هو 166.3 ريال سعودي، ما يؤكد على إمكانية إيجابية للاتجاه الصعودي للسهم بنسبة 19في المائة.
في التقرير الآخر، أوردت الراجحي المالية تطلعات مستقبلية واعدة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» التي تسير وفق خطة توسعة على مدى ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أنه فيما يحتمل أن يرتفع حجم المديونية في العام 2010 نتيجة لخطط التوسعة، فإنه ينبغي على المستثمرين أن ينظروا إلى مستقبل الشركة القريب خلال الستة أشهر المقبلة، والتي يتوقع التقرير أن ترتفع الإيرادات فيها بخمسة أضعاف بعد البدء في عمليات تعدين الفوسفات. وسوف يأتي إنتاج الألمنيوم في مرحلة لاحقة بعد تعدين الفوسفات. ويتوقع التقرير أن تصبح شركة معادن بحلول العام 2013 إحدى أكبر الشركات الرائدة في العالم التي تتبنى نموذجًا متنوعًا يعتمد على استخراج المعادن وتصنيعها. ويحدد تقرير الراجحي المالية سعرًا مستهدفًا لسهم شركة معادن بقيمة 23.7 ريال سعودي، ما يؤكد على اتجاه صعودي بنسبة تزيد عن 20 في المائة، ويمنح التقرير تصنيفًا مرتفع الوزن لسهم الشركة.
وأكد مدير إدارة البحوث لدى الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني «ما زالت الراجحي المالية تواصل إجراء بحوثها التي توفر تحليلاً أكثر عمقًا للقطاعات الأساسية ضمن الاقتصاد السعودي والشركات الرائدة العاملة فيه. وتأتي تقاريرنا لتؤكد على نمو متواصل في قطاع تصنيع الخزف في المملكة، كما نتوقع نموًا مطرداً في قطاع التعدين، حيث تملك شركة معادن فرصا زاخرة لتتبوأ موقعا رياديا تعمل على تحفيز القطاع الصناعي وتحقيق تنوع في مقدرات الاقتصاد الوطني».