[مخبر سري]

يستأنف جلساته الأسبوع القادم
الشورى يناقش مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات

سبق - الرياض: يستأنف مجلس الشورى جلساته الأسبوع المقبل عقب انقضاء الإجازة الرسمية لأعضاء المجلس، حيث يعقد جلسته الثالثة والأربعين يوم الأحد القادم، يصوت خلالها على مشروع بروتكول بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها لمشروع البروتوكول.

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428 / 1429 هـ التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .

كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1428 / 1429 هـ إثر مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427 / 1428 ، 1428 / 1429هـ في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، وطلب الموافقة على قانون "نظام" البذور والتقاوي والشتلات لدول مجـلس التعـاون لـدول الخـليج العـربية، وعـقـوبات مخالـفـات القـانـون "النظام".

ويناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والأربعين التي يعقدها يوم الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المملكة ودولة قطر.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة قطر في المجال الصناعي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427 / 1428 ، 1428 / 1429 هـ ، وتقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.