نمو سكان العالم وانخفاض الأراضي الزراعية أبرز التحديات
قضايا العرض والطلب على أجندة خبراء الأسمدة والبتروكيماويات في دبي
تشكل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة النتروجينية 16 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
«الاقتصادية» من الرياض
تتصدر قضايا العرض والطلب على الأسمدة والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، مؤتمر الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جبيكا)، الذي سيعقد في دبي نهاية الشهر الجاري. ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ـ بحسب ما تشير إليه أحدث الإحصائيات ـ أكبر مصدّر للأسمدة النتروجينية، حيث تشكّل صادراتها من هذه الأسمدة 16 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية لها، في حين أنّ صادرات الكبريت تشكّل 18 في المائة من إجمالي صادراته العالمية.
ويقول خبراء: "إنه نتيجة لنمو عدد السكان في العالم وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية، يبقى الدور الذي تؤديه الأسمدة في إنتاج المحاصيل أساسيا جدا". ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن إنتاج المحاصيل الزراعية يجب أن يرتفع بنسبة 70 في المائة لإطعام 2.3 مليار نسمة إضافية بحلول العام 2050. وبناءً على ذلك، تعمل شركات الأسمدة في العالم مع شركات أخرى من سلسلة التوريد العائدة لتصنيع الأغذية بكد، وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق هذا الهدف، ولا شكّ في أنّ مصنّعي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي سيلعبون دورا مهما جدا في هذا السبيل.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات: "إن الاتحاد ينظم هذا المؤتمر لمناقشة موضوع العرض والطلب على الأسمدة، والبحث في الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية الطلب المستقبلي على الأسمدة في الأسواق العالمية". وإضافة إلى ذلك، سيجمع هذا المؤتمر الشركات الرائدة في هذه الصناعة في المنطقة مع عملائها وموردي الخدمات لها؛ لمناقشة المشاكل المتعلقة بالطلب على الأسمدة والتقدم الحديث في عملية التصنيع التكنولوجية، إلى جانب تسليط الضوء على الاستخدام الأفضل للأسمدة للحصول على محاصيل ذات نوعية فضلى".
ومن المعلوم أنه مع انخفاض كلفة الغاز الطبيعي وسهولة الوصول إلى طرق الشحن الأساسية، تحتلّ دول مجلس التعاون الخليجي الموقع المثالي لتصنيع الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين وتصديرها للعالم أجمع. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة صادرات الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين من دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ اليوم 16 في المائة من مجموع الصادرات العالمية لها، كما هو مذكور آنفا، وهي نسبة سترتفع بالطبع في المستقبل مع ارتفاع أحجام الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين في العالم.
وفي أوائل العام 2011، ستصبح السعودية قادرة على تصنيع الفوسفات وتصديره، مضيفةً بذلك إلى جعبة الأسمدة المصدرة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مادة جديدة من المواد المغذية الأساسية الثلاث لتصبح بالتالي أكبر مصدّر للفوسفات الثنائي الأمونيوم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فالسعودية تستطيع إنتاج 2.9 مليون طن من الفوسفات الثنائي الأمونيوم، أي ما يمثل 18 في المائة من صادرات هذا الفوسفات في العالم.
وإضافة إلى النيتروجين والفوسفات، في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مادة مغذية أخرى وأساسية لصناعة الأسمدة هي الكبريت. فالكبريت مادة نفطية وغازية ويتمّ اشتقاقه من النفط والغاز لأسباب بيئية. ورغم أنّه منتج للنفاية في صناعة الهيدروكربونات، فهو دعامة أساسية للأسمدة وتصنيعها، كما أنّه مادة مغذية ثانوية لنمو النباتات. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بكميات هائلة من الكبريت المستخلص من خام البترول الثقيل، وتصدّر إلى الخارج ما يعادل 6.2 مليون طن منه في السنة، أي 18 في المائة من الصادرات العالمية له، ولا شكّ أنّ كمياته ستزداد أكثر، تزامنا مع ازدياد العمليات النفطية والغازية في المنطقة.
وتحتلّ دول مجلس التعاون الخليجي موقعا مثاليا بالنسبة إلى عدد كبير من الدول المستوردة، مع الإشارة إلى أنّ أكبرها الهند التي بلغت نسبة موادها المغذية السنة الماضية 20 في المائة من مجموع المواد المغذية المتبادلة في العالم. ومقابل ذلك، تُعتبر منطقة جنوب آسيا أكبر سوق تصدير للأسمدة التي تحتوي على النيتروجين من دول مجلس التعاون الخليجي، تليها في ذلك منطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا وأوقيانيا. يشار إلى أن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) سينظم المؤتمر بالتعاون مع شركة بريتيش سالفور إيفنتز، حيث سيُعقد يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وسيستقطب إلى المنطقة كبار التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة ديناميكية العرض والطلب على الأسمدة، والبحث في مختلف التحديات التي تقف في وجه الأمن الغذائي العالمي. وسيقدّم محللو القطاع ومتحدثون خبراء من شركات التصنيع وأكبر شركات المقاولات العاملة في قطاع الأسمدة وجهات نظرهم المختلفة حول أسواق الأسمدة الأساسية وحول التصنيع والتكنولوجيا؛ لتزويد المشاركين برؤية واضحة عن سوق الأسمدة والتحديات والفرص التي ينطوي عليها الطلب الطويل الأجل.
عدم اليقين والتضارب في توقعات الطلب العالمي على النفط
د. نعمت أبو الصوف
بعد انتعاش الطلب العالمي على النفط خلال العام الماضي بسرعة أكبر مما كان متوقعا نتيجة التحسن الكبير الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، يجابه النمو في الطلب العالمي على النفط مرة أخرى خطر التراجع. حيث من الممكن أن يتراجع نمو الطلب في عام 2011 نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان المثقلة بالديون السيادية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى البرتغال، إيرلندا، إيطاليا، اليونان وإسبانيا.
استنادا إلى التوقعات الحالية المتفائلة نسبيا، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروة تاريخية جديدة، قبل عامين مما كان متوقع قبل أكثر من عام بقليل، عندما كانت التكهنات بشأن الاقتصاد العالمي متشائمة جدا. حيث إن وكالة الطاقة الدولية IEA تتوقع الآن أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز ذروة 86.5 مليون برميل يوميا التي كان عليها في عام 2007 بنحو 100 ألف برميل يوما في هذا العام، في حين أنه في حزيران (يونيو) 2009 لم تكن الوكالة تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى رقم قياسي جديد قبل عام 2012.
على الرغم من أن ثلاث من المنظمات الكبيرة تتوقع نموا قويا في الاقتصاد وفي الطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل، توقعات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة EIA متفائلة نسبيا في حين توقعات منظمة أوبك أقل تفاؤلا، لكن في الوقت نفسه أعربت جميع هذه المنظمات عن قلقها الشديد إزاء متانة وتعافي الاقتصاد العالمي. وكالة الطاقة الدولية، التي تعتمد توقعاتها على أرقام صندوق النقد الدولي IMF، تتوقع حاليا أن ينمو الاقتصادي العالمي بنحو 4.6 في المائة في عام 2010 و4.3 في المائة في عام 2011، مقارنة مع 3.9 في المائة و3.7 في المائة حسب توقعات منظمة أوبك. هذه المنظمات تتوقع أن يتراوح نمو الطلب العالمي على النفط بين 1.04 مليون برميل يوميا و1.9 مليون برميل يوميا في عام 2010، وبين 1.05 مليون برميل يوميا و1.51 مليون برميل يوميا في عام 2011.
مع ذلك، حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لسوق النفط لشهر آب (أغسطس)، من أن توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير غير مؤكدة جدا، ما قد يؤدي إلى مخاطر تراجع كبير لنمو الطلب على النفط في المستقبل، هذا التحذير جاء بمثابة صدى لتحذير ''أوبك'' وإدارة معلومات الطاقة EIA في هذا الجانب أيضا.
لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، فإن الاقتصاد العالمي يتطلب عملية إعادة توازن دقيقة في مجالين. الأول، على الاقتصاد العالمي إعادة التوازن من الإنفاق الحكومي إلى الإنفاق الخاص. في هذا المجال تشير مجلة ''الاقتصاد'' The Economist وبناء على استطلاع لآراء مجموعة من الخبراء أن العجز المالي المتوقع في عام 2010 لبعض الاقتصاديات الكبيرة هو 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، 7.5 في المائة في اليابان، 6.9 في المائة في منطقة اليورو، 5.5 في المائة في الهند، 2.5 في المائة في الصين و2.1 في المائة في البرازيل.
بما أن إنفاق القطاع الخاص في معظم الاقتصاديات الناشئة ظل قويا نسبيا والعجز الحكومي فيها أيضا صغير نسبيا، لذلك لا يشكل إعادة التوازن في الإنفاق مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. لكن، في كثير من الاقتصاديات المتقدمة لا يبدو القطاع الخاص فيها بعد على استعداد لاتخاذ زمام المبادرة الاقتصادية من الحكومة، حيث إن المستهلكين والشركات لا يزالون يسعون إلى خفض مستويات المديونية وليس زيادتها.
أما عملية التوازن الثانية ستكون مطلوبة بالنسبة للبلدان التي فيها الديون الحكومية، ديون القطاع الخاص والديون الخارجية كبيرة، حيث يتطلب منها الحد من العجز المالي بصورة كبيرة من دون المساس بنمو الاقتصاد العالمي. هذه العملية ستتطلب أيضا نقل المزيد من مسؤولية الاقتصاد العالمي إلى البلدان الدائنة مثل الصين، ألمانيا واليابان.
أزمة الديون السيادية أجبرت العديد من الدول الأوروبية في منطقة اليورو على خفض الإنفاق المالي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، بسبب الضغوط السياسية وضغوط أسواق السندات. في الولايات المتحدة، لم يتمكن الديمقراطيون من تمرير حزمة كبيرة من الحوافز الجديدة من خلال مجلس النواب هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.6 في المائة في الربع الثاني، ذلك بسبب تهديد الجمهوريين بتعطيلها في مجلس الشيوخ. إضافة إلى ذلك، المصارف المركزية في بعض البلدان الرئيسة ذات المديونية السيادية، بما في ذلك الولايات المتحدة، يبدو أنها تضغط على المساعدات. وعلى الرغم من توافر السيولة الكافية في النظام المصرفي، إلا أن المصارف متحفظة على تحويل هذا الاحتياطي النقدي إلى قروض للمستهلكين والشركات بسبب الحالة غير المستقرة للاقتصاد وارتفاع أعباء الديون نسبيا.
في الوقت نفسه، الدول الكبرى الدائنة لا تقوم باتخاذ خطوات كبيرة في تقديم المساعدة. بعد الانكماش الاقتصادي الكبير وانهيار التجارة العالمية في عام 2009، عدم التوازن في الميزان التجاري يعود مرة أخرى مع انتعاش التجارة العالمية. على سبيل المثال، في حزيران (يونيو) ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى نحو 50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 شهرا. في المقابل، ارتفع الفائض التجاري الصيني في تموز (يوليو) إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 18 شهرا.
ما يعكس قلقها بشأن متانة الاقتصاد العالمي، قامت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لشهر آب (أغسطس) بدراسة الأثر المحتمل لخفض وتيرة النمو الاقتصادي العالمي بمقدار الثلث على الطلب العالمي على النفط في عامي 2010 و2011، مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة. في هذا الجانب وجدت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيكون أقل من توقعها المرجعي بنحو 0.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 وأقل بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2011، هذا من شأنه أن يخفض النمو في الطلب العلمي على النفط في عام 2011 إلى نحو 0.4 مليون برميل يوميا.
مع ذلك هذه التوقعات المنخفضة للطلب على النفط من الممكن أن تثبت أنها متفائلة، حتى لو كان معدل النمو الاقتصادي مقارب إلى المستويات المنخفضة التي فرضتها وكالة الطاقة الدولية في السيناريو الذي درسته في تقريرها الأخير، 3.0 في المائة في عام 2010 و2.8 في المائة في عام 2011.