هيئة السياحة تواجه قضايا من شركات محلية وعالمية لوقف التأشيرات السياحية
وائل وهيب - جدة
لجأت شركات سياحية عالمية إلى السفارات السعودية للتظلم من قرار هيئة السياحة القاضي بوقف إصدار التأشيرات السياحية، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرتها على تنفيذ العقود المبرمة مع عملائها من جهة، والشركات السعودية المنفذة للبرامج من جهة أخرى، مما ألحق بها خسائر مادية كبيرة اضافة للأضرار المعنوية لكونها شركات عالمية تقوم بتنفيذ برامج سياحية في مختلف دول العالم.
من جهة اخرى تدرس الشركات المحلية اللجوء إلى ديوان المظالم للتظلم من قرار الهيئة الذي سيؤدي إلى القضاء على الشركات العاملة في هذا المجال وبخاصة ان التأشيرات السياحية تم البدء باصدارها منذ عام 1420هـ (أي قبل اكثر من 10 سنوات) بناءً على القرار الصادر بهذا الشأن من مجلس الوزراء ومعروف أن قرار مجلس الوزراء لا يلغيه إلا قرار مماثل من نفس الجهة.
وذكر احمد مصطفى نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات الداخلية المنبثقة عن هيئة السياحة لـ “المدينة” أن القرار كان مفاجئًا لجميع العاملين في هذا المجال وان الهيئة لم تستشر اللجنة قبل اصدارها القرار القاضي بوقف التأشيرات السياحية وان هذا الامر لو كان دائمًا وليس مؤقتًا فستكون عواقبه وخيمة على جميع الشركات المحلية العاملة في هذا المجال التي ستضطر إلى الاستغناء عن خدمات موظفيها واغلاق ابوابها بشكل نهائي كما أن الشركات العالمية التي نتعامل معها والتي تقدر بحوالى 54 شركة في الدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا قد تقدمت بشكاوى للسفارات السعودية للتظلم من قرار الهيئة الذي ألحق بها اضرارًا مادية ومعنوية.
واوضح مصطفى ان الشركات العالمية تحاول استنفاد جميع الوسائل الودية لحل هذه القضية واذا لم يتم العودة عن هذا القرار فإنها بالتأكيد ستلجأ إلى رفع قضايا ضد الشركات المحلية التي تعاقدت معها لتنفيذ البرامج السياحية في المملكة وكذلك ضد هيئة السياحة التي عطلت تنفيذ قرار صادر منذ اكثر من 10 سنوات من مجلس الوزراء للمطالبة بتعويضات مادية عن الخسائر التي لحقت بها من جراء الغاء التعاقدات التي ابرمتها مع عملائها في مختلف دول العالم وأن الشركات المحلية تدرس ايضًا اللجوء إلى ديوان المظالم للتظلم من هذا القرار الذي سيؤدي إلى افلاسها واخراجها من الاسواق بشكل نهائي بعد الاستغناء عن خدمات الموظفين العاملين لديها ومعظمهم من الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال منذ سنوات طويلة.
واضاف مصطفى أن القرار الصادر من هيئة السياحة كان ينص على وقف اصدار التأشيرات السياحية حتى اشعار آخر وهذا يعني أن قرار الوقف مؤقت وليس دائمًا ولكننا حاولنا من خلال اللجنة الاتصال بمسؤولي الهيئة عن طريق المخاطبات الرسمية للتعرف على المبررات وموعد استئناف العمل مرة اخرى الا أننا فهمنا من بعض المسؤولين أن المبررات هي لرغبة الهيئة في تركيز الشركات على البرامج السياحية الموجهة للمواطنين والمقيمين بطريقة نظامية في مدن المملكة دون اعطائنا اي معلومات عن موعد محدد لاستئناف اعمالنا مرة اخرى مع الشركات العالمية وهذا يعني ان القرار قد يكون دائمًا وليس مؤقتًا. واشار مصطفى الى ان اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات الداخلية تمثل 68 شركة سعودية متخصصة في تنظيم البرامج السياحية للسياح الموجودين في الداخل والقادمين من الخارج وتتعامل الشركات المنفذة للبرامج السياحية للوافدين من الخارج مع اكثر من 54 شركة سياحية عالمية في الدول الاوروبية والآسيوية وامريكا وقد تمكنت هذه الشركات من 19 ألف سائح أجنبي خلال العامين الماضيين حيث بلغ حجم إنفاقهم خلال فترات تواجدهم في المملكة اكثر من 152 مليون ريال بمعدل انفاق يتراوح بين 6 إلى 8 آلاف ريال تقريبًا للفرد ومعظمهم من المانيا واليابان والنمسا وسويسرا تليها دول بريطانيا، وفرنسا وامريكا واخيرًا هونج كونج وتايوان.