جريدة الر ياض
ينطلق لأول مرة من محطته الرئيسية باتجاه أول محطة بعرفات
الشركة الصينية تبدأ تجربة قطار المشاعر للتأكد من جاهزيته لموسم الحج
القطار يمر من فوق طريق مكة - الطائف باتجاه المشاعر المقدسة
مكة المكرمة - جمعان الكناني
بدأت الشركة المنفذة لقطار المشاعر يوم امس الاول بتجربة قطار المشاعر المقدسة من محطة القطار الرئيسية بعرفات بامتداد طريق مكة المكرمة - الطائف والى محطة القطار بعرفات وذلك بعد الانتهاء من تركيب السيور والقضبان الحديدية والاشارات الضوئية بجزء كبير من المشروع والذي سوف يتم تشغيل مانسبتة 35% من الطاقة الاستيعابية في موسم حج هذا العام. كما تسلمت الشركة باقي عربات القطار حيث بلغ عددها الاجمالي 30 عربة.
واكدت مصادر"الرياض" أنه تم تخصيص محطتين كهربائيتين لقطار المشاعر وتم تخصيص تسع محطات للقطار في كل من عرفات، منى، ومزدلفة بواقع ثلاث محطات في كل مشعر على أن تكون المحطة الأخيرة بالقرب من جسر الجمرات عند الدور الرابع مباشرة لجسر الجمرات.
وأوضحت المصادر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ستة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال ومدة تنفيذه سنتان من تاريخ الترسية وسوف يتم تشغيل ما نسبته 35 بالمائة من الطاقة الاستيعابية في موسم حج 1431ه وسيعمل القطار بكامل طاقته الاستيعابية في موسم حج عام 1432ه.
ويصل ارتفاع قطار المشاعر عن سطح الأرض في بعض المناطق بنحو 8 أمتار وفي مناطق أخرى يصل ارتفاعه إلى 10 أمتار وذلك لمنع تسببه في عرقلة حركة المشاة أو السيارات التي تنقل الحجاج من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، ويعمل أيضا في أيام التشريق كما يتيح لسكان مكة المكرمة استخدامه في رمي الجمرات ومن ثم العودة إلى مواقف السيارات.
وسوف يقوم القطار بنقل الحجاج بطول 18.1 كم بالأماكن المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة خلال موسم الحج ، كما يقوم بنقل حجاج العمرة طوال العام حيث يحتوى كل موقع على ثلاث محطات، وقد وقعت المؤسسة العامة للسكك الحديدية بتاريخ 4 إبريل مع شركة تشانغنشتون لسيارات قطارات السكك الحديدية لتوريد 17 نوعا من المقطورات)، وسوف يكون لدى كل موقع 8 محركات وأربع سيارات ذات أجسام مصنوعة من الألمونيوم وتم توريد المجموعة الأولى في الشهر الحالي والمجموعة الأخيرة في نهاية 2010
وسيعمل القطار في الوقت المناسب لحج عام 2010 بقدرة 35 % مع الحماية التلقائية للمساعدة على تدريب دليل القيادة الآلية وسوف يتم إبقاء فرد على متن سائق العملية مرة واحدة لعام 2011م حتى يصل المترو لكامل طاقته وهي 72 ألف راكب بالاتجاه الواحد كل ساعة في موسم الحج 2011م
مطالباً بضرورة مراجعة الأنظمة التجارية وتأسيس نظام شامل للعقارات
قانوني: نحن بحاجة لمن يحمي «المستهلك» من البنوك لا من يحمي حقوقها لدى المستهلك
عبدالله بن ناصر المحارب
الرياض- فيصل العبدالكريم
طالب خبير قانوني بضرورة مراجعة الأنظمة التجارية وتعديل الكثير منها خاصة وأن النظام المعمول به يعود لمنتصف القرن الماضي, مؤكدا أن الانظمة التجارية بصفة عامة تحتاج إلى مراجعة وتحديث لتتواكب مع النهضة الاقتصادية الهائلة وتجاري دخول المملكة منظمة التجارة العالمية.
وأوضح القانوني ان النظام الحالي والذي يتوزع بين أكثر من جهة خلق فرصة كبيرة للتحايل وخاصة في قطاع البنوك, مطالبا بضرورة تسريع خطى نظام المحكمة التجارية ليحل محل النظام القديم والذي صدر عام 1350 للهجرة, مضيفا :"اصبح امراً حتمياً".
وقال المحامي عبدالله بن ناصر المحارب إن الوضع الراهن والذي تتوزع فيه قضايا حل النزاعات التجارية بين اكثر من لجنة واكثر من هيئة شبه قضائية يصاب معها المستثمر بحرج كبير لمعرفة جهة التقاضي , اضافة الى ان ايكال بعض التخصصات القضائية لذات الجهة التشريعية والرقابية يجعل المسثمر يقع في حيرة كبيرة مضيفاً:" هيئة الاتصالات مثلا هي المشرع والجهة الرقابية وتمارس العمل القضائي لذلك وجب نزع الجهة الرقابية عن الجهة القضائية فليس من المعقول أن يصبح الخصم هو الحكم" .
وعن النزاعات العقارية من جهة الوفاء وغياب النظم المحددة للمستأجر والمؤجر, قال المحارب إن النزاعات العقارية بوضوعها الحالي تختص بها المحاكم الشرعية بما لها من اختصاص بموجب نظام المرافعات ولا يوجد حتى الآن نظام شامل للعقارات وان كان هناك تنظيمات لا ترتقي الى جعلها نظاما للعقارات وهي تنظم ممارسة العمل في مكاتب العقار والبيع على الخارطة وغيرها ووزارة التجارة تجتهد في تنظيم العمل العقاري عبر اجتهادات وتعاميم لا ترتقي الى كونها نظاما متكاملا, والغرف التجارية تجتهد في خدمة مصالح التجار في العقار ولكن نظرتها دائما قاصرة على التاجر دون المستهلك الذي ليس له من يمثله لذلك وجب اعادة النظر في النظم العقارية بشكل واسع لتشمل كل ما يخص العقارات من بيع وايجار ورهن وتسريع خطوات التسجيل العيني للعقارات الذي تقوم به وزارة العدل ليتم تقييد كل ما يرد على العقار من حقوق وما عليه من التزامات .مؤكدا أن المصارف تعمل في مجالات ليس لها العمل بها كالعمل بالتجارة وهو الذي تمارسه في بيع السيارات بالتقسيط وكذلك فإن البنوك تقوم على مرأى ومسمع من مؤسسة النقد بتملك العقارت وتقسيطها وذلك بحيلة أن تجعل تلك العقارت باسم احد اعضاء مجلس ادارة البنك او بعد قيامها بافتتاح شركة تحت مظلة البنك لتسجيل العقارت باسمها, مضيفا,"حقيقة نحن بحاجة الى من يحمي المستهلك من البنوك لا من يحمي حقوقها لدى المستهلك" .
وأوضح أن القضاء التجاري يحكمه نظام المحكمة التجارية الصادر عام1350 ه وهو نظام كان يلبي احتياجات البلد في ذلك الوقت وقد انتزع منه الكثير من الاختصاصات واحيل الى هيئات شبه قضائية لا ترتقي الى كونها محكمة تجارية مثل لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية وهيئة تسوية المنزعات المصرفية وغيرها . والانظمة التجارية والمحكمة التجارية ما وضعت الا لسرعة الفصل فيها وبكافة وسائل الاثبات المتاحة نظاما ولكن لقلة القضاة من ناحية ولضعف النظام التجاري من ناحية اخرى اضافة الى مماطلة الخصوم جعل امد القضايا تطول الى سنوات قد تعجل في انهاء بعض الاستثمارات التجارية .مضيفا:"كما ان اللجان شبه القضائية التجارية والتي جاز التظلم من احكامها امام ديوان المظالم بموجب النظام الجديد لديوان المظالم سيجعل امد القضايا تطول وتطول.لذلك وجب على المشرع ان يجمع كل ما يخص التجار تحت مظلة المحكمة التجارية من اوراق تجارية او منازعات تامين او منازعات ماليه او غيرها إضافة الى التحديث لنظام المحكمة التجارية .امر اخر ويجب الالتفات اليه وذلك بان يلزم المتقاضي خاسر الدعوى بمصاريف الدعوى والتي تشمل على اجور محاسبية ومحاماة وغيرها. اضافة الى اعادة النظر في الحكم في التعويض في الخسارة المحتملة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار حيث استقر قضاء ديوان المظام على ان يكون التعويض فقط عن الضرر الفعلي المتحقق وغالبا لا يحكم بالضرر الاحتمالي".
وأكد المحارب ان كثيرا من المستثمرين يفقدون جزءاً من حقوقهم نتيجة تفريطهم بدراسة قوانين استثماراتهم, مضيفا :" لعل اهم ما يجب على المستثمر قبل الدخول في اي نشاط تجاري القيام بدراسة الجدوى ومن الضروري ان تشتمل تلك الدراسة على دراسة الانطمة المنظمة لذلك الاستثمار, فمن الممارسة نجد ان كثير من المستثمرين يغفلون ذلك الجانب ويصدمون بعد ضخ مبالغ كبيرة بأن متطلبات المشروع النظامية لم تكتمل او ان الوفاء بمتطلباته النظامية قد تُعطل العمل في المشروع مدة معينة وتأخر دورة راس المال .لذلك و جب على كل متسثمر قبل القيام بعمل استثماري دراسة الوضع القانوني لذلك المشروع ومعرفة متطلباته النظامية قبل الدخول فيه .يأتي بعد ذلك توثيق العقود والاهتمام بصياغتها بحيث تحمي الطرف المستثمر, وأشير هنا لأهمية العقود التي يبرمها المستثمر لادارة نشاطه التجاري فيجب ان يولي تلك العقود اهتمامه الاكبر لكي تودي له ثمارها باقل الخسائر الممكنه كما يجب على المستثمر ان يبعد جانب الثقة في التعامل التجاري بأن يولي لجانب الاثباتات في التعامل التجاري جل اهتمامه بكل الطرق من عقود أو ايصالات او مصادقة حسابات بين اطراف التعامل وغيرها من وسائل الاثبات" .