حذار من الذين يعتقدون أن الأسوأ انتهى
كارمن راينهارت وفنسنت راينهارت
المناظر الطبيعية في جاكسون هول، في ولاية وايومنج، حيث اجتمع المصرفيون المركزيون في مؤتمرهم السنوي في الأيام الماضية، رائعة ومخيفة. فالقمم الشاهقة والمساحات الشاسعة تمتد عبر الأفق. لكن بالنسبة للحضور كان ذلك مجرد مناظر واستعارة. وبما أنهم خبروا التراجع الاقتصادي العالمي الحاد، عليهم الآن أن يتوقعوا مدى انحدار، أو تسطح منحدر الانتعاش.
رسم بن بيرنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، صورة واقعية لكنها مطمئنة لتوقعات الولايات المتحدة. فقد تم وضع أساس الانتعاش المستدام، ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحكماء متنبهون الآن لمخاطر كل من الانكماش والتضخم. وبالمثل، تحدث جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن أن الأزمة هدأت واستقرت. ويبدو أن صنّاع السياسة والأسواق المالية يترقبان ما سيأتي لاحقا.
لكن ربما يكون مثل هذا التفاؤل سابقاً لأوانه. فقد حللنا بيانات كثير من الاختلالات الاقتصادية الحادة خلال الـ 75 عاماً السابقة ـــ سوء حظ شديد بما في ذلك 15 أزمة حادة بعد الحرب العالمية الثانية، وفترة الكساد العظيم، وصدمة النفط في 1973/1974 ـــ والنتيجة هي تحذير شديد بأن المستقبل ربما يجلب على الأرجح خيارات صعبة فقط.
ووجدت أبحاثنا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفردي الحقيقي يكون أقل بكثير خلال العقد الذي يعقب الأزمات. فمعدلات البطالة تكون أكبر، وتكون أكبر الزيادات في الاقتصادات الأكثر تقدماً التي شهدت الأزمة. وفي عشر من 15 فترة شملتها الدراسة لم يعد معدل البطالة أبداً إلى مستواه قبل الأزمة، لا في العقد التالي ولا حتى في نهاية عام 2009.
وتزداد الأمور سوءاً. فحيثما تكون بيانات أسعار المنازل متوافرة، تكون 90 في المائة من الملاحظات على مدى العقد الذي يلي الأزمة أقل من مستواها في العام السابق للأزمة. وتكون الأسعار الوسطى أقل أيضاً بنسبة 15 ـــ 20 في المائة، مع انخفاضات تراكمية يمكن أن تصل إلى 55 في المائة. ويعتبر الائتمان مشكلة أيضاً. فهو يزيد بشكل سريع قبل الأزمات، لكن في مرحلة ما بعد الانهيار تنخفض نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مماثل لزيادتها قبل الأزمة. ومع ذلك، غالباً ما يتم تأخير وإطالة أمد تخفيض المديونية هذا.
وبالتالي، فإن استعراضنا للسجل التاريخي يؤيد بقوة وجهة النظر القائلة إن الأحداث الكبيرة التي تزعزع استقرار الاقتصاد تحدث تغييرات كبيرة في المؤشرات طويلة الأجل، بعد وقت طويل من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة. وحتى الآن ما زلنا نعبر مسارات الأزمات السابقة. لكن إذا واصلنا، مثلما فعل آخرون غيرنا، فإن ضرورة تخفيض المديونية ستقلل فرص العمل والنمو لبعض الوقت في المستقبل.
ويعكس جزء من هذه التوقعات المتغيرة بعد الأزمة تصحيح التوقعات. فخلال فترات الوفرة المالية ـــ من حجرة الغوص، إلى المحرك البخاري وبعد ذلك ـــ يبدو أن القواعد القديمة لا تنطبق. فالمقرضون يوفرون ائتماناً سهلاً، ويزايد المستثمرون على أسعار الأصول، وتستثمر الشركات بشكل غير حكيم. ويتزايد الإنفاق على نحو سريع وتتراكم الديون. ومع ذلك، المناقشات الأخيرة حول ''الوضع الطبيعي الجديد'' تترك انطباعاً مضللاً بأن البيئة قبل الأزمة كانت ''طبيعية''.
إذا وضعنا التصورات جانباً، فقد ناقش صنّاع السياسة في جاكسون هول ما إذا كانت هناك حاجة لتدابير إضافية لتحفيز الطلب. ويبين التاريخ أن مشاكل اليوم يمكن أن تحدث نتيجة للفشل في تقديم حوافز اقتصادية كافية. ويمكن على وجه الخصوص أن يؤدي انهيار الوساطة المالية إلى الحد من توافر القروض. والحد من فرص الحصول على الاستثمار هذا ربما يجعل، بدوره، العائلات والشركات أقل قدرة على الإنفاق، ما يعمّق ويطيل أجل الركود. وفي مثل هذه الظروف غالباً ما يصبح النمو البطيء نبوءة تتحقق ذاتياً تنتجها السلطات المترددة، التي لم تدعم الإنفاق ولم تعالج مشاكل كفاية رأس المال في البنوك الكبيرة.
ومع ذلك، من المحتمل أيضاً أن يضر الانكماش الاقتصادي والانتعاش البطيء بالعرض الكلي، الذي يدل أيضاً على قدرة الاقتصاد على الإنتاج بكفاءة. وفي هذا السيناريو الذي لا تتم مناقشته كثيراً في النقاشات الحالية، فإن الامتداد المستمر للاستثمار دون الاتجاه المعتاد، إلى جانب انخفاض رأس المال البشري الذي يأتي من ارتفاع معدلات البطالة، يصل إلى مستوى ومعدل نمو الناتج المحتمل. وهذا يعني أن معدل البطالة يظل عالياً لأنه كان عالياً.
والأهم من ذلك أن هذا الانخفاض في العرض يمكن أن يكون ناجماً أيضاً عن السياسة. ففي ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية، يسعى القادة السياسيون لحلول سريعة تضعف الوضع بدلا من أن تحسنه. وتشمل قائمة التدخلات المؤسفة عدم الاعتراف بخسائر البنوك، فضلاً عن تقييد التجارة (محلياً وعالمياً) والائتمان. وفي هذه الحالات، يمكن أن تكون آثار الأزمات مستمرة لأننا نجعلها كذلك.
بالتالي، السياسة الحصيفة لفترة ما بعد الأزمة لا بد أن تكون واعية بالتهديدات لكل من العرض والطلب، وليس الطلب فقط. لكن يظل المصدر الأكبر للقلق هو الافتراض القائل إن الأمور أخذت في الاستقرار، وأن الصدمة من الأزمة هي صدمة مؤقتة، في حين أن من المرجح لها أن تكون عميقة ومتصلة. في الوقت الحاضر، كما كان الحال في السابق، السلطات المالية العامة المبالِغة في تفاؤلها تبالغ في تقديراتها للعوائد الضريبية. يريد المسؤولون الماليون أن يصدقوا أن البنوك المعتلة تعاني نقصا مؤقتا في السيولة، وأنها ليست معسرة بصورة دائمة. ومسؤولو البنوك المركزية، مثل بيرنانكي، ربما يحاولون قريباً استعادة معدلات التوظيف إلى مستويات عالية غير قابلة للتحقيق. إذا فعلوا ذلك، الطريق نحو التعافي سيكون طويلاً، ودروس التاريخ سيتم تجاهلها مرة أخرى.
كارمن راينهارت أستاذة في جامعة ميريلاند، وفنسنت راينهارت باحث مقيم في أمريكان إنتربرايز إنستتيوت. والمقال مأخوذ من بحث قدِّم في منتدى جاكسون هول.
_________________