في تعميم لوزارة التربية
دعوة إلى رفع مسوغات ترقية الموظفين الجدد
دعت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم في المناطق إلى رفع مسوغات الترقية الخاصة بالموظفين المستحقين لها والعاملين في الإدارات التعليمة ومدارسها.
وطلبت الوزارة من الإدارات رفع مسوغات الموظفين الجدد الذين باشروا في عام 1428 أو ممن هم معينون أو حاصلون على المرتبة التي يشغلونها ومكنتهم من اختيار الجهات التي يرغبون الترقية عليها مع أخذ التعهد عليهم بالمباشرة عاما واحدا، إذ يحق لهم بعد مضيه التقدم بالنقل أو التكليف بأعمال وظيفية أخرى داخل القطاع أو خارجه.
واشترطت التربية لإتمام عملية الترقية إحضار صورة من اعتماد المباشرة الفعلية على المرتبة الحالية، صورتين من تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرة، وإقرار خطي من الموظف نفسه إذا كان يشغل وظيفة ليس لها طبيعة عمل أو الترقية على نفس المسمى مع إرفاق بيان لخدمة الموظف.
وتضمنت الشروط، إرفاق صورة من آخر مؤهل للموظف مع ذكر المؤهلات الجامعية وتخصصاتها الفرعية وما إذا كانت منحت للموظف قبل التعيين أو بعده، فيما شهادات الدبلومات تذكر تخصصها وتحديد جهتها ومدتها وهل كانت قبل المرحلة الجامعية أم الثانوية أو الكفاءة مع إرفاق صورة للدورات التدريبية التي حصل عليها وهو في المرتبة نفسها ولم يستفد منها للترقية.
وفي شأن تربوي آخر، اشترطت وزارة التربية والتعليم معايير محددة في عملية اختيار الوكيل الفني للقياس والتقويم في مدارس البنات والبنين بهدف التنظيم العملي الكفيل بعدم تعثر المدارس في بداية العام الدراسي ورفعا لحالة الشواغر التي قد تحدث في المدارس بسبب عدم توافر المعلمات والمعلمين.
وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بنصوص النظام المتعلقة بهذه العملية، إذ منحت مديرات ومديري المدارس صلاحية اختيار الوكيل الفني شريطة ألا يحدث هذا الاختيار عجزا في حصص المعلمات والمعلمين داخل المدارس، وأن يكون التكليف رسميا من قبل إدارة التربية والتعليم للمنطقة عن طريق شؤون المعلمات والمعلمين وعدم الاعتراف بخطابات التكليف من قبل مديرات ومديرين في عملية اختيار الوكيلات والوكلاء، على أن ترفع أسماء المرشحين عن طريق إدارة البرنامج لوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت التربية أنه يجب عدم تجاوز سقف ست ساعات في الأسبوع والتي تحددت بثماني حصص أسبوعية تمنح للوكيلة والوكيل المختار كتخفيض في نصابه العملي من الحصص، على أن يتولى عملية التدريس في الساعات الأخرى المتبقية.
وبينت الوزارة أن من المهمات العملية للوكيلات والوكلاء، حضور اللقاءات والاجتماعات والبرامج التدريبية، إعداد خطة تشغيلية وزمنية داخل المدرسة تتوافق مع خطة التشغيل العامة والمشاركة في إعداد وتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمات والمعلمين في مجال القياس والتقويم والتنسيق مع جهات الإشراف من مكاتب التربية والتعليم والتدريب وإدارة البرنامج لإقامة مشاغل تربوية.
وتشمل المهمات، المشاركة في الاختبارات الوطنية والإقليمية التي تطلب داخل المدرسة والمشاركة في بناء الاختبارات التحصيلية مع رفع تقارير شهرية وفصلية، إعداد خطة الاختبارات في المدرسة وتحليل محتوى المادة العلمية.