[مخبر سري]

الحكومة تقر:
1500 ـ 5000 ريال غرامات مخالفة سيارات نقل الحجاج في مكة والمشاعر
واس ــ الرياض





أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في الرياض أمس، عقوبات ضد مخالفي حظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكبا في نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تضمنت حجز المركبة حتى نهاية الـ 12 من شهر ذي الحجة، وترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.
وشملت العقوبات، غرامة على المخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة بـ1500 ريال، ثلاثة آلاف للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة، وخمسة آلاف للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة.
وجاء إقرار هذه العقوبات بعد إطلاع المجلس على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في شأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج بدءا من 15 ذي القعدة إلى نهاية 13 ذي الحجة من كل عام.

واستثنى قرار مجلس الوزراء المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة، وحافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن 20 راكبا وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات.

مشاورات وتطورات

إلى ذلك، اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، منها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك البحرين حمد بن عيسى، استقباله لمستشار الدولة وزير الأمن العام الصيني مينغ جيانجو، ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.

عربيا، اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية، المتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا على أن إصلاح النظام يستدعي بالدرجة الأولى تفعيل التعاون العربي عن طريق تقوية مؤسسة الجامعة العربية في سبيل الارتقاء بالعمل العربي ليكون بالفعل والممارسة عملا مشتركا وفاعلا ومؤثرا على الصعيدين العربي والدولي، الأمر الذي لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق، أو إنشاء مؤسسات جديدة، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة.

ودعا المجلس إلى الالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات، على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة العرب وطموحات شعوبهم، وتتفق وميثاق الجامعة العربية ووثيقة العهد والوفاق وقرارات المجلس الأعلى.

ورحبت المملكة بالنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الأفريقية الثانية في سرت، معبرة عن الأمل أن تسهم هذه النتائج في تفعيل التعاون العربي الأفريقي والارتقاء به لمصلحة الشعوب العربية والأفريقية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقتان.

محليا، تطرق مجلس الوزراء إلى المؤتمرات والنشاطات العلمية التي تمت في أسبوع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وما صاحبها من ورش عمل ومعارض، منها: المؤتمر السعودي الدولي لحاضنات التقنية، المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، ووضع حجر الأساس لمعهد الملك عبد الله لتقنية النانو في جامعة الملك سعود في مقر وادي الرياض للتقنية.

تفويض وإقرار

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين عبد العزيز العبد الله المنجم، منذر بن طراد الحارثي، فيصل بن فاروق تمر، فواز بن فهد القصيبي (ممثلي الغرف التجارية الصناعية) أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتجديد تعيين الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان، الدكتور محمد بن حمد الحيدري (المتخصصين في مجال عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء) عضوين في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17/10/1431هـ.

وأقر المجلس تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وموريتانيا، وتفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وسريلانكا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على إعادة تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 16/10/1431هـ برئاسة وزير الصحة وعضوية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود ممثلا عن وزارة الداخلية، الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، والدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلا عن وزارة الصحة.

وتشمل عضوية مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور محمد بن يحيى الشهري ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف ممثلا عن وزارة المالية، عثمان بن صالح الحقيل ممثلا عن وزارة العمل، أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، المهندس لؤي بن هشام ناظر ممثلا عن مجلس الغرف الصناعية السعودية، علي بن سليمان العايد ممثلا عن شركات التأمين التعاوني، والدكتور سامي بن عبد الكريم العبد الكريم ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.

وجاءت موافقة المجلس أيضا على تعيين الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشعيل على وظيفة مدير عام الإعلام التربوي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التربية والتعليم، الدكتور علي بن محمد بن عبدالله العجلان على وظيفة أمين عام مجلس الدعوة والإرشاد بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعبد الله بن محمد بن عبد الله السليمان على وظيفة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي بالمرتبة الرابعة عشرة في مصلحة الجمارك.