[صقر قريش]

توقع نمو الطلب على الطاقة 40 % في العقدين المقبلين .. النعيمي:
لدينا نفط يكفي لـ 80 عاماً حتى لو لم نعثر على برميل إضافي
واس ـ سنغافورة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة لديها من النفط ما يكفي 80 سنة أخرى وبنفس الإمدادات الحالية، وحتى لو لم تعثر على برميل إضافي واحد خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن احتياطياتها المؤكدة تبلغ 264 مليار برميل. وقال في كلمة له أمس أمام قمة أسبوع الطاقة السنغافوري الدولي المنعقد حالياً في سنغافورة إنه رغم إنتاجنا 62 مليار برميل من النفط بين 1990 و2009، لم تتناقص احتياطياتنا، إذ من خلال الاكتشافات الجديدة والمحسنة، استطعنا إضافة كميات من البترول تعادل إنتاجنا السنوي منه وهذا ما نفعله منذ عشرين عاما.
وتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المائة في غضون العقدين المقبلين، مشيرا إلى أن المزيد من البشر بدأوا في تحقيق مستويات معيشية أفضل يحتاجون معها لمزيد من الطاقة لدعم تحسن في نوعية وأنماط معيشتهم، موضحا أنه وعلى النقيض من الاقتصادات الغربية الناضجة، تشهد مختلف الاقتصادات الآسيوية الصاعدة نمواً هائلا لا سيما الهند والصين وبعض دول الشرق الأوسط، حيث شرعت الطبقات الوسطى التي نشأت حديثاً في اقتناء السيارات والسفر بشكل أكثر وشراء المزيد من البضائع الاستهلاكية.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى زيادة الطلب العالمي فإنه من المتوقع أن تكون هناك حاجة لنحو 26 تريليون دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة، وتنفق شركات بترولية ذات الموارد المالية على غرار أرامكو السعودية، المال لتوفير المزيد من الإمدادات، ففي العام الماضي أنجزت أرامكو أضخم برنامج استثماري في تاريخها بتكلفة تجاوزت 100 مليار دولار شملت مشاريع كبرى في مجال البترول والغاز وسوائل الغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات، مكنت مشاريع البترول والغاز المملكة من زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 12.5 مليون برميل في اليوم، وهي قدرة لا تضاهى في الصناعة البترولية.
وأضاف أنه في ما يتعلق بأمن الطاقة وبالتحول من معيار الكفاءة إلى عامل الاستدامة، لا يزال النفط قادراً على اجتياز اختبار الطاقة الذكية، إذ من خلال التقدم العلمي والتقني يحافظ المنتجون على هذه الإمدادات من خلال تحقيق قفزات في مجال الاستخلاص الأفضل والممارسات الأقل هدراً والحد من الانبعاثات الصادرة وتحسين كفاءة استخدام الوقود.
وأكد أن المملكة تلتزم بإجراء الأبحاث مع تصنيع وتسويق المصادر الواعدة من تلك الطاقة، مشددا على أن تنوع الاهتمام بالطاقة في المملكة ينعكس بصورة أكبر من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي أنشئت حديثا للبحث وتطوير هذه المصادر، وتعد الطاقة الشمسية أحد الاهتمامات التنموية للمملكة.
وشدد على أن موقف المملكة لا يحبذ الحد من استخدام الوقود الأحفوري بشكل قد يحد كثيراً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، بل إن هدفها هو تزويد السوق بالنفط للمساعدة في التنمية والرخاء الاقتصادي مع تحسين الأداء البيئي للنفط من خلال البحث والتطوير المستمرين والإسهام في تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة.

«سابك» ترفع أسعار الأسمدة الكيماوية 100 ريال للطن
محمد العبد الله ـ الدمام

زادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أسعار منتجاتها من الأسمدة الزراعية الكيماوية للشهر الثالث على التوالي، حيث رفعت سعر اليوريا بمقدار 40 ريالا للطن ليصل إلى 1340 ريالا مقابل 1300 ريال، فيما رفعت سعر الذاب بمقدار 100 ريال للطن ليصل إلى 2300 ريال مقابل 2200 ريال.
وبين تجار في المنطقة الشرقية، أن الشركة أبلغتهم بضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة لشهر نوفمبر الجاري، مشيرين إلى أن سابك تعمد إلى إحداث زيادة شهرية، متوقعين استمرار الارتفاعات مع زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقالوا «إن سعر اليوريا وصل إلى 67 ريالا للكيس مقابل 65 ريالا للكيس 50 كغم، فيما حددت الشركة سعر الذاب بنحو 115 ريالات مقابل 110 ريال للكيس 5 كغم.
وأضافوا أن توقيت زيادة أسعار الأسمدة الكيماوية، يأتي تزامنا مع انطلاق الموسم الزراعي في المنطقة الشرقية، حيث يبدأ استهلاك مثل هذه الأسمدة بشكل واسع، مع بداية أكتوبر سنويا، ويستمر حتى مايو.
وقال علي مرزوق «مستثمر زراعي» إن قرار سابك بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية سيرفع الفاتورة المخصصة للأسمدة بحوالى 10 إلى 20 في المائة تقريبا، متوقعا أن يحدث قرار الزيادة انعكاسات مباشرة على قيمة المنتجات في نهاية المطاف، إذ ستسجل أسعار المنتجات الزراعية الوطنية خلال الموسم الحالي، زيادة بمقدار الارتفاع الحاصل في أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية، مشيرا إلى أن اليوريا والمركب من الأسمدة الأساسية التي يعتمد عليها خلال الموسم الزراعي، تستهلك على نطاق واسع، موضحا أن الكيس الواحد من اليوريا والمركب يغطي مساحة 1000 متر مربع من الأرض، وبالتالي فإن المزرعة تتطلب كميات كبيرة من هذه الأسمدة طيلة الموسم الزراعي الذي يمتد لنحو 8 أشهر تقريبا.
وطالب سابك بضرورة إيضاح موقفها من زيادة أو خفض أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية، وقال «إنها تعمد لاتخاذ القرارات دون توضيح الأسعار، إذ يفترض منها العمل بمبدأ الشفافية في نشر المعلومات، الأمر الذي يستدعي وضع آلية واضحة في عملية وضع القوائم السعرية».
من جانبه قال عبد الحكيم المحفوظ «مستثمر زراعي» إن أغلب أنواع الأسمدة الزراعية الكيماوية سجلت مع بداية الموسم الزراعي زيادة غير متوقعة، مشيرا إلى أن أسمدة المركبات التي تستهلك على نطاق واسع في مختلف مزارع الشرقية ارتفعت لتصل إلى 150 ريالا مقابل 100 ريال في العام الماضي للكيس 25 كغم بزيادة 50 في المائة، وبالتالي فإن سعر الطن وصل إلى 1500 ريال.