النفط يتفاعل مع كلمة النعيمي ويرتفع 2 %
رويترز ـ نيويورك
تفاعلت أسعار النفط أمس مع كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، التي أكد فيها أن النطاق السعري للنفط بين 70 دولارا و90 دولارا للبرميل يعتبر مريحا للمستهلكين، وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف مرتفعة بحوالى اثنين في المائة..
وقال محللون إن شراء الصناديق للعقود لقي دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي /البنك المركزي/ سيعلن جولة ثانية من التسهيل الكمي للسياسة النقدية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وكان من العوامل المساعدة أيضا بيانات الانتاج الصناعي المتفائلة من الصين والولايات المتحدة والضعف في الدولار الأمريكي.
وفي بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم ديسمبر (كانون الأول) 1.52 دولار عند التسوية أي بنسبة 1.87 في المائة إلى 82.95 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يتراوح من 81.32 دولار و 83.86 دولار.
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة 1% في الـربـع الـثالث
واس ـ الرياض
حقق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري مسجلا 147.3 نقطة مقابل 145.8 للربع الثاني.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها أمس، بهذا الشأن، ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثمانية أقسام رئيسة من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية.
وشهد الربع الثالث ارتفاعا في قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.2 في المائة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة2.0 في المائة، وبذات النسبة ارتفع قسم السلع الأخرى. كما حقق قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 1.3في المائة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة، وكذلك قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.7 في المائة، فيما ارتفع قسم المشروبات والدخان بشكل طفيف بنسبة 0.3 في المائة. وسجل قسم رئيس واحد انخفاضا في مؤشره القياسي، وهو قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي تراجع بنسبة 3.8 في المائة، فيما بقي قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق بدون تغير. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع في تسعة أقسام رئيسة من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية.