[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

النعيمي: قادرون على إمداد العالم بالنفط 80 عاما حتى لو لم نعثر على برميل واحد








حبشي الشمري من الرياض ورويترز ـ سنغافورة
جددت السعودية تأكيدها بـ ''إمدادات إضافية من النفط'' إلى السوق العالمية ''اذا اقتضت الضرورة''، في وقت تأمل أن تستقر أسعار النفط ''عند مستوياتها الحالية''. جاء ذلك على لسان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر سنغافورة الدولي للطاقة. والسعودية هي أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأكثر أعضاء المنظمة نفوذا. والمملكة هي العضو الوحيد القادر على إجراء زيادة كبيرة في الإنتاج. وأبلغ الوزير علي النعيمي الصحافيين في سنغافورة، حيث يحضر اجتماعا للصناعة: ''نأمل أن يبقى السعر حيث هو الآن .. الأسعار تقتفي أثر أشياء كثيرة، أحدها الدولار''.
وكان النعيمي قال في 18 تشرين الأول (أكتوبر): إن السوق متوازنة في الوقت الحالي وإن نطاقا سعريا بين 70 و80 دولارا للبرميل عادل لكل من المستهلكين والمنتجين. وفي 2008 صعدت أسعار النفط لأكثر من 147 دولارا للبرميل، مدفوعة بالمضاربات ودولار أمريكي ضعيف. وكان عبد الله العطية وزير الطاقة القطري أبدى وجهة النظر ذاتها خلال مقابلة جرت معه في وقت سابق أمس. وقال العطية أيضا: ''إن من الصعب التكهن بما ستقرره أوبك بشأن سياستها لإنتاج النفط في 2011؛ نظرا إلى الشكوك التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
وقال النعيمي: ''الطلب مدفوع بالحاجة وإذا كانت هناك حاجة إلى إمدادات إضافية فسيجري تقديمها''. وكان النعيمي قال في 18 تشرين الأول (أكتوبر): ''إن زمن النفط السهل لم ينته حيث ما زال لدى المملكة 88 مليار برميل من النفط على الأقل في أضخم حقولها النفطية''. وأضاف: ''إن العالم سيظل يعتمد على الوقود الأحفوري لـ 50 عاما على الأقل''، وأعاد التأكيد على أن بلاده تدرس صورا أخرى للطاقة. وتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المائة في غضون العقدين المقبلين، مشيرا إلى أن المملكة ترى أن ''لكل نوع من أنواع الطاقة دوره''، مضيفا: ''كما ترى (المملكة) أن الوقود الأحفوري والبترول في المقدمة، سيتحمل العبء الأكبر في تلبية الطلب العالمي وأن المصادر المتجددة ستكون مكملة له''.



وزاد: ''إن هدف السعودية توفير البترول الذي يحرك آليات العالم الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من التقنية والابتكار لجعل استخدام البترول أكثر نظافة، مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة؛ حتى تتمكن من الإسهام بشكل مفيد في مزيج الطاقة''. وأكد أنه ''من حيث الاعتبارات الأساسية المتعلقة بالكفاية والموثوقية، سيعتمد العالم على الوقود الأحفوري على مدى السنوات الـ 50 المقبلة. فهذه الزيادة الهائلة البالغة 40 في المائة في الطلب العالمي على الطاقة خلال السنوات الـ 20 المقبلة، والمدفوعة في جزء منها بزيادة السكان بنحو بليوني نسمة خلال تلك الفترة، سيتم تلبية 85 في المائة منها عن طريق الوقود الأحفوري في المقام الأول. وترى المملكة العربية السعودية من جانبها أن أساسيات العرض والطلب فيما يتعلق بالطاقة الذكية متوفرة بشكل جيد في الطاقة الاحفورية''.
وهنا يعود ليؤكد أن ''المملكة العربية السعودية بوصفها أكبر منتج للبترول في العالم وباحتياطيات مؤكدة تبلغ 264 بليون برميل، وبمستوياتها الإنتاجية الحالية، يمكن أن تستمر في إمداد البترول لمدة 80 سنة أخرى، حتى لو لم تعثر على برميل إضافي واحد خلال تلك الفترة''. وأكد أن المملكة تركز على تركيبات الوقود الأقل تلويثا للبيئة، وتكنولوجيا المحركات النظيفة. وعلى الصعيد المحلي، نقوم بتنفيذ خطة لخفض نسبة الكبريت في أنواع مختلفة من الوقود المستخدم في المملكة، لافتا إلى أنه ''بعيدا عن رفض بدائل الطاقة، تلتزم المملكة بإجراء الأبحاث مع تصنيع وتسويق المصادر الواعدة من تلك الطاقة. كما ينعكس تنوع الاهتمام بالطاقة في المملكة بصورة أكبر من خلال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة التي تم إنشاؤها حديثا، للبحث وتطوير هذه المصادر. وتعد الطاقة الشمسية أحد الاهتمامات التنموية للمملكة''.
وأضاف أنه ''مع ضرورة إيجاد مصادر للطاقة المتجددة يمكنها أن تسهم بشكل مفيد في مزيج الطاقة المتنوع، يجب علينا أن نكون واقعيين، حيث إن حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة اليوم لا يزيد على 2 في المائة، ومن المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى 4 في المائة بحلول عام 2030. وحتى لو تطورت هذه الحصة بصورة أسرع لتتضاعف في هذين العقدين، فإن ذلك سيكون تقدما جيدا، لكننا مع ذلك لا نزال نتطلع إلى مجرد 8 في المائة''. و''إن موقف المملكة العربية السعودية لا يحبذ الحد من استخدام الوقود الأحفوري بشكل قد يحد كثيرا من النمو الاقتصادي والاجتماعي. بل إن هدفنا هو تزويد السوق بالبترول للمساعدة في التنمية والرخاء الاقتصادي، مع تحسين الأداء البيئي للنفط من خلال البحث والتطوير المستمرين، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة''. وهنا يؤكد لـ ''الاقتصادية'' تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، أن أسعار النفط فوق 75 دولارا تقدم دعما ماليا قويا لبعض بلدان منطقة الخليج وتسجيلها فائضا ماليا''.
ويذهب الحقيل إلى أنه ''يُمكن القول إنّ السعودية تستفيد من أسعار النفط المرتفعة ومن نمو الطلب الآسيوي على الطاقة، لأنّ النصيب الأكبر من الصادرات النفطية السعودية تتجه إلى آسيا''. لافتا إلى أنه في آب (أغسطس)، ازدادت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي بمعدّل 9,7 في المائة فوصلت إلى 1,57 تريليون ريال سعودي (419 مليار دولار)، لتسجّل أعلى معدل نمو سنوي لها منذ نيسان (أبريل) 2009.
تجدر الإشارة إلى أنّ معدّل نمو صافي الأصول الخارجية للمملكة بلغ ذروته في أغسطس 2008، حيث سجّل نحو 68 في المائة، وجاء ذلك بعد شهر واحد من ذروة أسعار النفط التي ناهزت 150 دولارا للبرميل. لكنّ المملكة استعانت بجزء من أصولها الخارجية في عام 2009، لتمويل برنامجها التحفيزي الرامي إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، رغم تدني أسعار النفط وانخفاض معدّلات إنتاجه.