[صقر قريش]

حاضاً «السعودية» الالتزام بالمواعيد .. الأمير فهد بن عبدالله لـ «عكاظ»:
لا نية لفتح سوق الطيران الداخلي للشركات الخليجية
منصور الشهري ـ الرياض




كشف لـ«عكاظ»، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني، عن أنه لا نية لفتح سوق الطيران الداخلي للشركات الخليجية.

وقال عقب رعايته مراسم توقيع عقد شراء 22 طائرة جديدة من طراز بوينج 777-300ER بالإضافة إلى ثماني طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر أمس في الرياض تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد «لا توجد أي نية لذلك، لأن هذا يعود فقط لعمل الشركات السعودية التي تعمل داخل المملكة، لكن يسمح لطيران دول الخليج في الرحلات الدولية، بالإضافة إلى تمتعه بمميزات منها أن يسمح له في بعض المطارات الإقليمية السعودية أن يعمل من هناك».

ورداً على سؤال حول إمكانية فرض هيئة الطيران المدني غرامات على الناقلين المحليين عند تأخرهما عن مواعيد إقلاع رحلاتهما قال «لا توجد غرامات، حيث أن التأخير يأتي نتيجة عطل أو أمر خارج عن الإرادة»، وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تحض الخطوط السعودية دائما على المحافظة على المواعيد المخصصة لإقلاع رحلاتها بنسبة لا تقل عن 86 في المائة.

من جهته أكد لـ«عكاظ» مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم، أن هناك تعويضات عن التأخير، تطبقها الخطوط السعودية، وفق الأنظمة التي وضعتها هيئة الطيران المدني، وكذالك المنظمات الدولية، وقال «لا يوجد فرق بين الرحلات الدولية أو الداخلية من ناحية الالتزام بالمواعيد» معللا ذلك بقوله «نحاول الالتزام بأن تقلع جميع رحلاتنا في الوقت المحدد لها، لكن هناك ظروف خارجة عن إرادتنا من الناحية الفنية، كسوء الأحوال الجوية والتي تتسبب في تراكم حركة الرحلات».

وأبان الملحم أن الخطوط السعودية في شهر أكتوبر الماضي التزمت بـ 90 في المائة من مواعيد إقلاع رحلاتها، فيما سجل الشهر الذي قبله نسبة 88 في المائة، موضحاً أن هناك حركة تشغيلية كبيرة لديهم تزيد عن 400 رحلة يومياً.
وأشار الملحم إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للخطوط السعودية لتحديث الأسطول من خلال الاستحواذ على 82 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم بهدف مواجهة حركة السفر المتنامية على القطاعين الداخلي والدولي بتوفير السعة المقعدية اللازم، وتطوير شبكة الرحلات الداخلية والدولية، بما يحقق تطلعات المسافرين ويعزز المكانة التنافسية للخطوط السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانب آخر أكد الملحم أن برنامج الخطوط السعودية لإعادة هيكلة شبكة الرحلات يركز على توفير السعة المقعدية اللازمة لخدمة حركة السفر الداخلية والدولية والتي تشهد نمواً متزايداً، وقال «خصصت الخطوط السعودية الجزء الأكبر من أسطولها الجديد لخدمة النقل الجوي المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عدد المقاعد المتوفرة بأكثر من 20 في المائة خلال عام لخدمة جميع مناطق المملكة».
وأكد الملحم أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً جذرياً ومستمراً في مستوى الخدمات والمنظومة التشغيلية لرحلات «السعودية» الداخلية والدولية، موضحاً أن خطة تحديث الأسطول تمثل أهم تلك المراحل الاستراتيجية لتحقيق التطوير الشامل للخطوط السعودية لمواجهة تحديات المستقبل.
وكان وقع العقد عن الخطوط السعودية مديرها العام المهندس خالد بن عبدالله الملحم، وعن شركة بوينج للطائرات التجارية رئيسها التنفيذي جيم البا.



عضو شورى يدعو موظفي «السعودية» لاستشعار المسؤولية تجاه الركاب
فارس القحطاني ـ الرياض


طالب عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق الخطوط السعودية بإعادة النظر في سياستها وفلسفتها تجاه خدمة المواطنين. ووصف خلال مداخلته في جلسة الأمس موظفي الخطوط السعودية غير آبهين بالعمل المؤسسي، وأنه يجب على كل موظف في المؤسسة أن يستشعر المسؤولية التي عليه تجاه الركاب. وطالب كذلك بتغييرات جذرية في ثقافة المؤسسة وفكرها بما يتوافق مع متطلبات الركاب، مشيراً إلى أنه شهد خلال الجمعة الماضية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلغاء عدد من الحجوزات المؤكدة لعدد من الركاب.
إلى ذلك استكمل مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة.
يتكون مشروع النظام من سبعة فصول وأربع عشرة مادة، ويشتمل على مختلف المقاييس المعمول بها دولياً.
وأفاد أن تحديث النظام المعمول به أمر بات ضرورياً في ظل ما تحقق للمملكة من تطور، وإن هذا النظام سينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات السعودية، وضمان منافستها على نطاق أوسع في الأسواق العالمية، تسهيل التبادل التجاري مع مختلف الدول.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع تعديل اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.