تقديم محاكمة الصيادين في قطر إلى 2 ديسمبر
المستندات تؤجل الإفراج عن بقية القوارب السعودية إلى الخميس
محمد العبد الله ـ الدمام
أرجأت محكمة السد القطرية البت في قرار الإفراج عن قاربي الصيد المحتجزين لديها إلى الخميس المقبل. وأوضح نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في الشرقية جعفر الصفواني، أن المحامي المكلف بمتابعة ملف القضية في دولة قطر أبلغ المسؤولين في السفارة السعودية في الدوحة والجمعية أن السبب وراء التأجيل يكمن في عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، الأمر الذي دعا المحكمة لاتخاذ قرار بالتأجيل، مؤكدا أن تحديد موعد الإفراج يمثل خطوة كبيرة في سبيل إنهاء القضية. وأضاف أن المحامي استطاع تقديم موعد محاكمة الصيادين 28 من الجنسية الهندية إلى 2/12/2010، عوضا عن الموعد السابق المحدد 16/ 1/ 2011م. وان كانت هناك جهود لاطلاق سراحهم مع القوارب الخميس وذكر أن الجمعية لا تمتلك معلومات بخصوص إمكانية إبحار المراكب الأربعة المفرج عنها لوحدها دون البحارة، موضحا أن الجمعية تسعى من خلال التواصل المباشر مع المحامي للحصول على إجابات بهذا الخصوص في غضون الساعات القليلة المقبلة. وتوقع عبدالله الغزال (صاحب قارب) تحرك القوارب الستة من ميناء رأس أبو عبود القطري مطلع الأسبوع المقبل.
وقال لـ«عكاظ» إن عملية إنهاء الإجراءات النظامية تتطلب بعض الوقت، مضيفا أن انطلاق القوارب المفرج عنها مرتبط بإنهاء إجراءات البحارة المحتجزين منذ رمضان الماضي في الدوحة.
وقدر حجم الخسائر التي لحقت بأصحاب القوارب بسبب احتجاز قواربهم في قطر لمدة أربعة أشهر بحوالي 30 ألف ريال شهريا، وبالتالي فإن المبالغ الإجمالية تصل إلى 700 ألف ريال.
تخريج 35 متدرباً في التحقيق في حوادث وأمن المطارات
أحمد العرياني ــ جدة
شهدت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، تخريج الدفعة الثانية من المختصين في برنامج «التحقيق في حوادث الطيران»، من مركز تدريب تشغيل المطارات وسلامة الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني، بعدما أتمت الدورة في البرنامج بمشاركة ممثلي المطارات الدولية والداخلية وقطاعات السلامة والتراخيص الاقتصادية والملاحة الجوية.
وقلد رئيس الأكاديمية الدكتور محمد بن أنور نويلاتي المتخرجين الـ16 شهادات إتمام الدورة في حفل كبير في مقر الأكاديمية، شهد حضور قياداتها ومشرفي مراكز التدريب.
وأوضح د. محمد نويلاتي، أن المتخرجين الـ16 باتوا مؤهلين علميا للتعامل مع حوادث الطيران بمهنية واحترافية، مشيرا إلى أن تخرج الدفعة الأخيرة يأتي كامتداد لخطط العمل المجدولة والمعمول بها في الأكاديمية التي تعمل على تأهيل الكوادر البشرية بصورة علمية.
كما أتم 19 متدربا من المطارات الداخلية والدولية دورة أساسيات أمن المطارات تحت إشراف مركز تدريب أمن الطيران التابع للأكاديمية السعودية للطيران المدني.
الانكماش العالمي يخفض الإنفاق على الأبحاث في 1000 شركة
محمد العبد الله ـ الدمام، صالح الزهراني ـ جدة
كشفت دراسة حديثة تراجع الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في أكبر 1000 شركة في العالم للمرة الأولى في 13 سنة.
وبينت الدراسة أن الشركات الألف الأكثر إنفاقا على البحث والتطوير، خفضت إنفاقها الإجمالي في هذا المجال بنسبة 3.5 في المائة إلى 503 مليارات دولار في 2009، ويأتي هذا التراجع بعد النمو الملحوظ في الإنفاق على البحث والتطوير عام 2008 على الرغم من الأزمة الاقتصادية.
وبينت الدراسة أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» هي الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة الألف على مستوى العالم، وهي تعد أحد أقوى الشركات العاملة في المنطقة، في مجال ابتكار واتباع الأساليب الاستثمارية الجديدة، وتحتل سابك المرتبة 501 من قائمة الألف وتعد من أكبر المنفقين على الابتكار، متفوقة بذلك على العديد من منافسيها في هذا المجال.
وذكرت الدراسة أنه مع تراجع الإنفاق الإجمالي لسابك على الأبحاث والتطوير بنسبة 7.3 في المائة عام 2009 من 152.3 مليون دولار عام 2008 إلى 141.2 مليون دولار عام 2009، إلا أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير شكل ما يعادل 0.51 في المائة من مبيعات سابك عام 2009 ما يوازي 0.03 في المائة من إنفاق الشركات الألف على الأبحاث والتطوير في 2010، بينما تراجعت نفقات منافسيها على الأبحاث والتطوير خلال الفترة نفسها بفارق كبير.
وبينت الدراسة أن مجمل عائدات الشركات الألف انخفضت بنسبة 11 في المائة من 15.1 تريليون دولار عام 2008 إلى 13.4 تريليون دولار عام 2009، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل الانخفاض في الإنفاق على الأبحاث والتطوير، ونتيجة لذلك، ارتفعت فعليا كثافة الإنفاق على الأبحاث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات، من 3.46 في المائة عام 2008 إلى 3.75 في المائة عام 2009. وبالمقارنة مع خفض الإنفاق على الأبحاث والتطوير بنسبة 3.5 في المائة، خفض المنفقون الألف الكبار النفقات العامة والإدارية 5.4 في المائة والنفقات الرأسمالية 17.5 في المائة.
ويقول الاقتصادي حاتم سمان «ليس من المستغرب أن يطال الركود الشركات الأكثر إنفاقا على الابتكار عام 2009، مما أدى بها إلى خفض ميزانياتها الخاصة بالابتكار»، مشيراً إلى أن التخفيضات المتواضعة نسبيا في الإنفاق على الأبحاث والتطوير، مقارنة بالانخفاض الأكبر للعائدات، تدل على استمرار أهمية الابتكار، باعتباره عنصرا حيوياً في استراتيجية الشركات في كل صناعة من الصناعات.