عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت وزارة المياه والكهرباء عن توجهٍ لتبني خطة بمشاركة جهات حكومية لتنفيذ آلية تتيح مراقبة التمديدات الكهربائية في المساكن، وإلزامها بمواصفات معينة ذات جودة عالية، وربط تلك المواصفات باستحقاق تراخيص المباني.
ولم تؤكد وزارة المياه والكهرباء أنه تم حتى الآن تحديد تلك الآلية، وأنه سيتم اختيارها بعد الاطلاع على تجارب الدول العالمية في هذا الشأن، من خلال الخبراء العالميين الذين سيحضرون للمملكة خلال الفترة المقبلة لاستعراض تلك التجارب من خلال ندوة مختصة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، إنه سيتم خلال الندوة التي ستعقد الشهر المقبل بعنوان ''سلامة التمديدات الكهربائية في المباني لماذا.. وكيف؟'' مناقشة عدد من الآليات التي تتبعها الدول العالمية، وسيتم اختيار ما يناسب منها الأوضاع البيئية والتشريعية في المملكة.
وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد تكاليف مشروع آلية الرقابة على المباني التي تضمن سلامة التمديدات الكهربائية، لكنه قال: ''سنبحث عن آلية تتم بأقل التكاليف لكي تجد القبول من الجميع، ويتم تبنيها من الجهات المعنية، وأتمنى تطبيقها سريعاً''. وأضاف: ''من الممكن أن تتضمن تلك الآلية استقطاع رسوم من أصحاب المباني نظير فحص ومطابقة تلك التمديدات''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت وزارة المياه والكهرباء توجهها لتبني خطة بمشاركة جهات حكومية لتنفيذ آلية تتيح مراقبة التمديدات الكهربائية في المساكن، وإلزامها بمواصفات معينة ذات جودة عالية وربط تلك المواصفات باستحقاق تراخيص المباني.
لكن وزارة المياه والكهرباء أكدت أنه لم يتم حتى الآن تحديد تلك الآلية وأنه سيتم اختيارها بعد الاطلاع على تجارب الدول العالمية في هذا الشأن، من خلال الخبراء العالميين الذين سيحضرون للمملكة خلال الفترة المقبلة لاستعراض تلك التجارب من خلال ندوة مختصة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إنه سيتم خلال الندوة التي ستعقد الشهر المقبل بعنوان ''سلامة التمديدات الكهربائية في المباني لماذا.. وكيف؟'', مناقشة عدد من الآليات التي تتبعها الدول العالمية، وسيتم اختيار ما يناسب منها الأوضاع البيئية والتشريعية في المملكة.
ولفت العواجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة الإعلان عن الندوة إلى أن من ضمن الآليات التي تتبعها الدول العالمية وجود أجهزة عبارة عن مكاتب خدمية تكون معتمدة من جهات أو جمعيات مهنية تجري الرقابة على المباني مقابل رسوم معقولة، وأنه من خلالها يتم منح الرخص للمباني التي تتميز بجودة في التمديدات الكهربائية.
وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد تكاليف مشروع آلية الرقابة على المباني التي تضمن سلامة التمديدات الكهربائية، لكنه قال: ''سنبحث عن آلية تتم بأقل التكاليف لكي تجد القبول من الجميع، ويتم تبنيها من الجهات المعنية، وأتمنى تطبيقها سريعاً''.
وأضاف: ''من الممكن أن تتضمن تلك الآلية استقطاع رسوم من أصحاب المباني نظير فحص ومطابقة تلك التمديدات''.
وتابع: ''نتوقع أن تشارك الجهات الحكومية المعنية بفاعلية في الندوة التي ستعقد الشهر المقبل بالنظر إلى أن مشروع تطبيق الجودة في التمديدات الكهربائية يعتبر مشروعاً تكاملياً تشترك فيها جهات عدة''.
وأوضح العواجي أن الندوة ستركز على موضوع السلامة باعتباره من الأمور المهمة للمساكن، معتبراً أنه حتى الآن لا توجد آلية معتمدة لفحص التمديدات الكهربائية في المباني في المملكة.
وتابع ''إن القطاع السكني يحتاج إلى مزيد من التركيز في الرقابة، ومن خلالها سيتم التحقق من أن التمديدات مطابقة لمعايير الأمان والسلامة، إلى جانب أنه سيتيح فرص عمل لبيوت الخبرة والجهات المعتمدة للقيام بالرقابة وتقديم شهادات الجودة المعتمدة التي ستستخدم لإيصال الخدمات مستقبلاً''.
وأفاد العواجي بأنه من خلال الندوة التي سيحضرها عدد من الخبراء سيتم الخروج بآلية مناسبة للرقابة على التمديدات في المباني، بالنظر إلى أن كثيرا من الدول العالمية تتبع آليات متطورة للرقابة على تلك التمديدات، مشيراً إلى أن الندوة سيتمخض عنها أيضاً الخروج بتوصيات تساعد على انطلاقة المشروع.
ووفقاً لإحصائيات رسمية حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها تشير الأرقام إلى زيادة عدد الحوادث الناتجة عن الحرائق بسبب التماس الكهربائي، والتي تمثل جزءاً من مخاطر التمديدات الكهربائية فقد بلغت عام 1429هـ، أكثر من ثمانية آلاف حادث حريق في مناطق المملكة المختلفة، وبلغت الخسائر المادية أكثر من 138 مليون ريال خلال ذلك العام.
وبحسب الإحصائيات فإنه يتضح أن هذه الأرقام في تزايد مستمر عاما بعد آخر، على الرغم مما توفره كثير من الجهات الحكومية لضمان السلامة عند استخدام الأجهزة، والمعدات، والتركيبات، وذلك من خلال إيجاد آليات لمراقبة المنتجات، والتمديدات الكهربائية التي يتم استخدامها في المباني، والتأكد من مطابقة ما يُعرض في الأسواق من سلع ومنتجات للمواصفات.
ويشير مختصون إلى أن غياب الوعي الوقائي بأمور السلامة لدى مستخدمي الكهرباء، يؤدي إلى قيامهم بارتكاب ممارسات خاطئة عند الاستخدام مما يعرضهم لمخاطر محققة.
يشار إلى أن ندوة السلامة في التمديدات الكهربائية في المباني - لماذا... وكيف؟!''، تأتي من منطلق حرص وزارة المياه والكهرباء على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في مجال السلامة في التركيبات الكهربائية في المباني.
وتجمع الندوة المختصة خبراء السلامة الكهربائية في هذا المجال، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، وستكون تحت رعاية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لسلامة مستخدمي الكهرباء FISUEL، وآماد للاستشارات الفنية والمختبرات، خلال الفترة من 6 - 7 كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري في الرياض.
وأشارت وزارة المياه الكهرباء إلى أن الحاجة لإقامة هذه الندوة جاءت لتتوافق مع حرص الوزارة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتوعية بمخاطر الكهرباء على المستخدم, والمنشآت, والطرق المثلى للحد منها، وزيادة مساهمة الوزارة في إيجاد الحلول للحد من مخاطر الكهرباء على المستخدمين، وانطلاقاً من الحرص على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال, وخصوصاً في مجال التحقق من مطابقة الأجهزة, والتمديدات الكهربائية في المنازل للمواصفات والتشريعات الفنية, ومتطلبات السلامة المعتمدة لهذا الغرض، والاستفادة من الآليات المتبعة في الدول الأخرى محلياً.
وتبرز أهمية الندوة في هذا الوقت بالذات في ظل التطورات والأعمال المتزايدة التي تشهدها المملكة في قطاع الكهرباء بشكل عام وفي قطاع المباني بشكل محدد، إضافة إلى صدور كود البناء السعودي الذي يشتمل على جزء خاص بالمتطلبات الكهربائية التي تهدف لتحقيق سلامة المستخدم والمنشآت.
وأوضحت الوزارة أن الندوة تأتي متزامنة مع الفترة التجريبية لتطبيق كود البناء بغرض التركيز على القطاع الكهربائي بشكل عام وطرق التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية في المباني وصيانتها وتشغيلها بشكل خاص، إلى جانب إبراز أهمية تطبيق متطلبات السلامة الكهربائية في التمديدات الكهربائية بالمباني والتركيبات، والمعدات الكهربائية المرتبطة بتلك التمديدات، وربط الإجراءات التنفيذية للتحقق من سلامة التمديدات الكهربائية بالمتطلبات الكهربائية بكود البناء السعودي والمواصفات القياسية.