صندوق النقد الدولي يدعو دول المجلس إلى دعم النمو الائتماني وتعزيز القطاع المالي
دول الخليج تؤكد استمرار ارتباط عملاتها بالدولار رغم تراجعه
محمد السلامة من الرياض
استبعدت دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يشهده سعر العملة الأمريكية حاليا من تراجع مقابل العملات العالمية الرئيسة، ووجود دلائل على استمرارية هذا التراجع، أن يدفعها نحو إعادة النظر في أهداف السياسات النقدية المتبعة (هدف تثبيت سعر صرف عملاتها مع الدولار).
وواصل الدولار تراجعه خلال الأسبوع الماضي في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وسط تكهنات بشأن برنامج ''التخفيف الكمي'' الذي كشف عنه يوم الأربعاء الماضي.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات صحافية أمس، إن من المستبعد أن يدفع تراجع الدولار الأمريكي دول المجلس لإعادة النظر في ربط عملاتها به. وهو الأمر الذي أكده مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي، أمس الأول، في رده على سؤال حول إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار في اقتصادات دول الخليج، قائلا ''إن ضعف العملة الأمريكية ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول المجلس، كما أن معدلات التضخم في الدول الأعضاء غير مقلقة''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
استبعدت دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما يشهده سعر العملة الأمريكية حاليا من تراجع مقابل العملات العالمية الرئيسية، ووجود دلائل على استمرارية هذا التراجع، أن يدفعها ذلك نحو إعادة النظر في أهداف السياسات النقدية المتبعة (هدف تثبيت سعر الصرف لعملاتها مع الدولار).
وواصل الدولار تراجعه خلال الأسبوع الماضي في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط تكهنات بشأن برنامج "التخفيف الكمي" الذي كشف عنه يوم الأربعاء الماضي. ولفت تقرير اقتصادي متخصص أمس إلى أن اليورو سجل تقدما ملحوظا على حساب العملة الأمريكية خلال الأسبوع، مستفيدا من إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي عزمه على إطلاق برنامج شراء الأصول، ومن قرار البنك المركزي الأوروبي عدم اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي. وتطرق التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني، إلى برنامج التخفيف الكمي الذي سيضخ كميات من السيولة في الأسواق وسيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، مع أن مدى التخفيض محدود بالنظر إلى المستوى الحالي المتدني والقياسي لأسعار الفائدة.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات صحافية أمس: إن من المستبعد أن يدفع تراجع الدولار الأمريكي دول المجلس إلى إعادة النظر في ربط عملاتها به. وهو الأمر الذي أكده مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس الأول في رده على سؤال حول إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار على اقتصادات دول الخليج، قائلا "إن ضعف العملة الأمريكية ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول المجلس، كما أن معدلات التضخم في الدول الأعضاء غير مقلقة".
وأضاف العطية على هامش مؤتمر في دبي أنه راض عن التقدم الذي يجري إحرازه في خطة إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، وعبر عن أمله في أن تعاود الإمارات الانضمام إلى المشروع، كونها دولة ذات حجم اقتصادي كبير، ونعلق أهمية على أن تعد إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية، بصرف النظر عما قيل ويقال.
ومن المعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد ناقشت في السنوات القليلة الماضية موضوع إعادة تقييم العملات المحلية مقابل الدولار وتعديل أسعار صرفها، بعد أن أدى ضعف الدولار إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة، والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة عملات في أيار (مايو) عام 2007، غير أنها أكدت أكثر من مرة ارتياحها من الارتباط بالدولار وبسعر الصرف الحالي، واعتبرت الربط مناسبا في الوقت الراهن، كما أكدت ثقتها في الإدارة الأمريكية بأنها ستستخدم أسلحتها المختلفة لمواجهة الأزمة المالية وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.
في المقابل، تكررت الدعوات من قبل محللين اقتصاديين خليجيين في الآونة الأخيرة مطالبة دول المجلس بإعادة النظر في ربط عملاتها المحلية بالدولار في ظل ما يشهده سعر العملة الأمريكية من تراجع مقابل العملات العالمية الرئيسية. وقالوا: إن السياسة النقدية المتبعة قد لا تفيد سعر العملات الخليجية في المستقبل خصوصا وسط المخاوف الدولية بشأن قيمة الدولار على المدى الطويل وأيضا على المدى المتوسط نتيجة السيولة النقدية الضخمة التي ستضخها الحكومة الأمريكية في اقتصادها الداخلي، وبالتالي فإنه تجب إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في دول المجلس حول موضوع إعادة تقييم العملات المحلية مقابل الدولار وتعديل أسعار صرفها. لافتين في هذا الصدد إلى أن الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض، لأن العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي ووضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي هي مؤشرات تدل على ذلك حتى إن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، ولذلك فإن غالبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل. ومعلوم أن السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مقيدة بسعر صرف ثابت مع الدولار، وهذا يدفع بأسعار الفائدة المحلية إلى تعقب نسب الفائدة المطبقة في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، اعتبر جون ليبسكي نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أن الإنعاش الاقتصادي انطلق بقوة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي دعاها في الوقت نفسه إلى إنعاش سوق القروض وتعزيز القطاع المالي.
وقال ليبسكي عقب اجتماع مشترك مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون أمس الأول في الكويت "على المدى القصير تكمن الصعوبة بالنسبة لدول الخليج في العمل على تنمية سوق القروض التي تراجعت كثيرا بسبب الأزمة كما حدث في دول أخرى"، معتبرا أن التعزيز الكبير لرؤوس أموال مصارف المنطقة وعمليات إعادة الهيكلة التي جرت هذا العام يفترض أن تتيح هذا التطور.
وأوضح نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق ناقش في اجتماع مع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية في دول الخليج التحديات المالية والاقتصادية في المنطقة وتحديد السياسات المالية والاقتصادية التي تحتاج إليها تلك الدول لتعزيز نموها، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي في دول المنطقة ترافق مع تعاف اقتصادي عالمي واستقرار في أسعار النفط.
وقال ليبيسكي: إن هناك تحسنا ملموسا في الدول الخليجية في مجال النمو الائتماني بسبب التشريعات المالية والحوكمة التي تم اتخاذها بداية العام الحالي التي ساعدت على تعزيز الثقة في أسواق المنطقة، فضلا عن زيادة القوة المالية للبنوك الخليجية.
وعن التحديات طويلة الأمد بالنسبة لاقتصادات دول الخليج، أشار إلى أن تأثر النظام المالي الخليجي بتداعيات الأزمة المالية العالمية بقي محدودا، إلا أنه رغم ذلك فإن تطوير النظام المالي الخليجي سيكون مفتاحا لتعميق التعاون المالي لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية (الصكوك) في المنطقة.