«الاقتصادية» من الرياض
رفع ''الراجحي المالية'' السعر المستهدف لسهم ''موبايلي'' إلى 75.4 ريال، معتبرة أن نتائج ''موبايلي'' المالية ستمكّن الشركة من تحقيق نمو معتدل خلال الفترة المقبلة. وكانت شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث بارتفاع قدره 41 في المائة عن الربع السابق، محققةً صافي ربح قدره 1.138 مليار ريال، مقابل 807 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره41 في المائة، ومقابل 901 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 26 في المائة. ففي تقرير صدر أخيراً ، واصلت ''الراجحي المالية'' نظرتها التفاؤلية تجاه '' موبايلي'' لتضع السهم الخيار الأفضل في قطاع الاتصالات في المملكة، بينما رفعت ''الراجحي المالية'' السعر العادل لسهم ''موبايلي'' بنسبة 6 في المائة عن آخر تقييم أصدرته ''الراجحي المالية'' ليصل إلى 75.4 ريال. وتوقعت ''الراجحي المالية'' أداء قويا للشركة في موسم الحج الحالي، ليدفع نمو الأرباح للربع الرابع من العام الحالي التي قد تصل إلى 16 في المائة ـ بحسب التقرير .
«السوق المالية» تغرّم 3 شركات مدرجة
«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت هيئـة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على
شركة الصقر للتأمين التعاوني، إذ لم تقم بالإعلان عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2010، خلال الفترة النظامية والتي أعلنتها لاحقاً بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2010. كما فرضت غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال
على شركة الشرقية للتنمية، حيث إنها لم تبلغ الهيئة والجمهور عن التغيير الحاصل في إدارتها العليا بتاريخ 7 حزيران (يونيو). وفرضت أيضا غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال
على بنك الجزيرة، لمخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بإدارة صندوق القوافل للمتاجرة في البضائع في شركة الجزيرة للأسواق المالية دون أن يكون شخصاً مرخصاً له من الهيئة.
تنويه
جمعية «السعودي الهولندي» تنعقد في 11 ديسمبر
سعادة رئيس تحرير جريدة «الاقتصادية» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لسعادتكم وإدارتكم الموقرة على القيام بنشر الأخبار الخاصة عن البنك السعودي الهولندي، ويسعدنا أن نشير إلى الخبر الذي تم نشره يوم الأحد 1/ 12/ 1431هـ الموافق 7/ 11/ 2010م، بالعدد رقم 6236 في الصحيفة رقم (6) وذلك بخصوص جمعية مساهمي البنك السعودي الهولندي العادية، حيث ورد بالخطأ تحديد انعقاد الجمعية يوم السبت المقبل والصحيح هو يوم السبت 5/ 1/ 1432هـ الموافق 11/ 12/ 2010م.
نأمل من سعادتكم التوجيه لمن يلزم بالتنويه في جريدتكم الموقرة عن ذلك لكيلا يلتبس الأمر على مساهمي البنك السعودي الهولندي.
وتقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا،،،
فريد مصطفى ذوق
أمين سر مجلس الإدارة ومدير عام الشؤون القانونية
البنك السعودي الهولندي
دراسة: تراجع المصداقية في مكاتب المحاسبة يضعف حوكمة الشركات
«الاقتصادية» من الرياض
أشارت دراسة حديثة إلى وجود العديد من المسببات التي ترتبط بحوكمة الشركات التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسببت في حدوث هذه الأزمة أو على الأقل عززت من انتشار عدواها, ومن أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى, وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى, وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد.
ودعت الدراسة التي أصدرتها غرفة الرياض، إلى ضرورة تشكيل لجان عمل مشتركة حكومية ومستقلة لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال (الشركات التي تحولت من قطاع عام إلى قطاع خاص) بشكل يؤدي إلى تقييم وضبط معايير حوكمتها.
كما طالبت بإجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.
وكانت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات في قطاع المعلومات في الغرفة حول ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة قد شخصت المسببات الرئيسية للأزمة المالية العالمية في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأمريكي والرهن العقاري وظهور صناديق تحوط بلا رقابة وظهور صناديق سيادية بلا رقابة والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات وفشل الحوكمة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى.
وكشفت عن أن من المسببات التشكك في مدى مصداقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها وعدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين, بحيث أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات.
وأكدت أن الحوكمة تمثل حلا ليس للأزمة المالية فقط ولكنها طريق لمنع تكرارها مستقبلا مما يستوجب الاهتمام بحوكمة الشركات بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها مما يسهم في إرساء القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسؤولية والشفافية في هذه الشركات . وحددت الدراسة التي أجرتها غرفة الرياض ثلاثة متطلبات لحوكمة الشركات تتلخص في تهيئة المناخ الصحي للحوكمة، والحوكمة الداخلية للشركات، والحوكمة الخارجية للشركات، ورصدت تفاصيل هذه المتطلبات.
وخلصت الدراسة إلى إن غالبية الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين تصنف على أنها أزمات مالية لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بجوانب مالية بحتة، إلا أن السبب الأول والرئيس المتفق عليه لانطلاقة الشرارة الأولى للأزمة المالية الراهنة يتمثل في رداءة وأخطاء النموذج المصرفي الاستثماري الأمريكي, كما أن الإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات تعد ثاني أهم سبب وراء حدوث الأزمة المالية الراهنة إضافة إلى تحول معايير الحوكمة من معايير واجبة التطبيق إلى معايير تسعى الشركات لاستخدامها فقط في المحافل الرسمية لتلميع صورتها لدى أصحاب المصالح والرأي العام.