[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لـ 10 سنوات .. وتشكيل مجلس إدارة «التسليف والادخار»

مجلس الوزراء: أراضي الخدمات للمنفعة العامة.. وضوابط جديدة للتصرف فيها





الأمير نايف مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس.واس
«الاقتصادية» من الرياض
أقر مجلس الوزراء أمس عددا من الإجراءات حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، وهي أن تحافظ جميع الجهات الحكومية على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقائها لما خصصت له، خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيه أو بيعه بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين، إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وأقر المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصر اليمامة في الرياض، بالتزام الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها بأن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسها، وأن تتوافق أهدافه مع أهدافها، وأن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع، وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقر مجلس الوزراء أمس عددا من الإجراءات حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، وهي أن تحافظ جميع الجهات الحكومية على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقائها لما خصصت له, خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين، إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وأقر المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصر اليمامة في الرياض، بإلزام الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها وفقاً لما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420هـ بما يأتي: أن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها. أن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
واتخذ المجلس قراراً بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
كما أقر المجلس قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة ـ وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء ـ على الأغراض الآتية: إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتُها مستوردة. إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.
كما أصدر المجلس عدداً من القرارات من بينها أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74/49) وتاريخ 6/11/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى "اتفاقية فيينا" بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة فيينا بتاريخ 23/12/1382هـ الموافق 21/5/1963م بالصيغة المرفقة بالقرار، والموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول تعديل "اتفاقية فيينا" بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة فيينا بتاريخ 9/5/1418هـ الموافق 12/9/1997م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وذلك على النحو الآتي: الدكتور حمد بن سليمان البازعي - نائب وزير المالية رئيساً. مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً. علي بن عبد الله العايد - ممثلاً لوزارة المالية عضواً. وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين - ممثلاً لوزارة العمل عضواً. حسان بن فضل عقيل - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً. عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق - ممثلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً. الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل - ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضواً. إبراهيم بن عبد الله النصار - ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً. عبد الله بن إبراهيم الحبيب. ماهر بن عبد اللطيف الجبر عضوين من القطاع الخاص.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54 / 25) وتاريخ 3/6/1431هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ، ووزارة التربية والعلوم في أيرلندا الموقع عليها في مدينة دبلن بتاريخ 28/11/1430هـ الموافق 16/11/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي: تعيين الدكتور سمير بن عبد الإله بن حسن بخاري على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. تعيين عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الخنين على وظيفة " وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. تعيين المهندس ناصر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الفوزان على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات " بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. تعيين المهندس أديب بن محمد بن سعيد الخنيزي على وظيفة "مهندس مستشار بترول" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.