[صقر قريش]

التنمية الصناعية» يجمع 3 آلاف مصنع وطني في دليل

الرياض - الرياض
أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودية دليل المصانع الوطنية في طبعته الثانية عشرة لعام 1431ه، الذي يعد امتداداً لدور الصندوق في تنمية وتطوير القطاع الصناعي الوطني.
وقال مدير عام الصندوق محمد بن سالم الدبيب: ان هذا الإصدار هو الطبعة الثانية عشرة وهي طبعة موسعة تشتمل على بيانات لأكثر من 3 آلاف مصنع عامل في المملكة.
ويقع الدليل الجديد في 124 صفحة، وتم تبويبه في خمسة قطاعات صناعية رئيسية وهي المنتجات الاستهلاكية والكيماوية ومواد البناء والمنتجات الهندسية ومنتجات مختلفة الصنع وتم تقسيم كل منها إلى قطاعاته الفرعية بموجب فئات رقمية من خانتين وثلاث خانات بما يتلائم مع التصنيف الدولي للنشاطات الصناعية، بالإضافة الى أن جميع البيانات تتوفر على قرص مدمج فيه خاصية البحث حسب اسم المصنع والمنتج والنشاط، ويتوفر نسخة من الدليل على موقع الصندوق على الانترنت.
ورحب الدبيب بأية اقتراحات تهدف إلى الارتقاء بهذه المطبوعة ورفع مستواها وشمولية المعلومات فيها.


غلاف دليل المصانع الوطنية



يعيد النقاش حول جدلية «فك ارتباط الريال بالدولار» .. د. القاعد

ضعف الدولار يؤثر على الواردات والحل في ربط الريال بسلة من العملات


الرياض محمد طامي العويد
نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية أمس الأول محاضرة بعنوان "كيف نفهم الاقتصاد" وذلك بمقر الغرفة تحدث فيها الدكتور عبدالعزيز بن حمد القاعد من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود، وبحضور نخبة من المختصين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الدكتور القاعد في محاضرته لتوضيح الأسس والمفاهيم والبيئة الاقتصادية، حيث قدم شرحا لمشكلة الندرة النسبية كمدخل لفهم الاقتصاد والتي قال إنها تختلف من دولة لأخرى الأمر الذي استوجب وجود تكامل بين هذه الدول لإشباع حاجات مواطنيها مستعرضا أهم الخصائص التي يمكن أن تواجه بها دولة ما هذه المشكلة، كما تحدث عن أهم العناصر التي تحكم عملية الاقتصاد والتي حددها في عناصر الإنتاج وهي الأرض، العمل، ورأسمال وأخيرا الإدارة والمنظم.
كما تطرق في محاضرته لموضوع خصائص السوق محددا أيضا عناصر أساسية تؤثر في هذه الخاصية منها الحرية الاقتصادية والمستهلك والمحفزات الاقتصادية ووفرة المعلومات وغيرها من الخصائص الأخرى، كما قدم تعريفا للناتج الوطني الإجمالي وبين الفرق بينه وبين الناتج المحلي، كما تحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين، موضحا الطرق التي تتبع في حسابه ودوره في حساب الدخل الحقيقي، ومن بين المفاهيم التي تحدث عنها مفهوم العرض والطلب ومعيار الربحية وأنواع الملكيات.
وتحدث القاعد عن العلاقة بين الدولة والعملية الاقتصادية حيث تطرق لتحديد وظائف الحكومة ودورها في العملية الاقتصادية وسياستها التي تتبعها في هذا الجانب، كما تحدث عن خصائص الاقتصاد السعودي ومميزاته والتي حصرها في جملة ممن المميزات منها التركيز على الإصلاحات وتشجيع الاستثمار وإنشاء المدن الاقتصادية إضافة إلى نمو الناتج المحلي والتوقعات بانخفاض العجز مع مواصلة التضخم لزخمه واستمرار الضغوطات على القطاع الخاص في التوظيف، وقال إن الاستمرار في تعميق سوق الأسهم سيدفع بالمؤشر حول معدلاته الحالية، وقال إن تحسن الاقتصاد العالمي سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد السعودي، مشيرا في هذا الجانب إلى أن اعتماد المملكة على الجزء الأكبر من وارداتها من أمريكا ستكون له انعكاساته على الاقتصاد السعودي في حال ضعف الدولار.
وقال إن رأيه الشخصي لتجنب مثل هذه المخاطر يتمثل في ربط الريال بسلة من العملات، مؤكدا ان ضعف الدولار يؤثر على الواردات وبالتالي فإن ذلك يؤثر على معدلات التضخم، وردا على سؤال حول إعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار قال إنها ليست الحل الأمثل، مشيرا إلى أن هذه العملية تنجم عنها مخاطر تؤثر على صادرات الدولة حيث أنها ستكون مرتفعة القيمة وهو وضع لا يتناسب مع توجهاتنا في أن تكون صادراتنا الوطنية منافسا قويا في السوق العالمية.
وكان عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض الاستاذ خلف الشمري قد اكد ان المحاضرة تأتي في اطار التعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية لمناقشة الاراء والاطروحات التي تعنى بالاقتصاد والتي لها تأثير على منشآت القطاع الخاص.





السفير الكندي: 1.23 مليار دولار حجم الاستثمارات الكندية في السعودية


جدة - مكتب الرياض
أكد سفير كندا لدى المملكة دافيد تشاترسون أن المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وكندا ومن الدول القوية اقتصادياً ولديها التقنيات اللازمة للدخول في مشروعات تسعى المملكة لتأسيسها وتطوير قطاعات بعينها، مبينا أن بلاده تعول كثيراً على أن تشكل هذه المعطيات فرصاً استثمارية كبيرة وآفاقا أرحب للتعاون المثمر والبناء. مقدرا حجم استثمارات بلاده حالياً في المملكة بأكثر من 1,23 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أمس بمقر الغرفة التجارية بجدة ضمن زيارته على رأس وفد اقتصادي يمثل متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشركات الكندية المعروفة بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي، ولمى بنت عبدالعزيز السليمان، وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة، والقنصل الفخري لكندا بجدة محمد محمود عطار، والملحق التجاري ريتشارد دوباك، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين.
وكان اللقاء استهل بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي رحّب خلالها بالسفير الكندي في المملكة والوفد الاقتصادي المرافق له، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى تنمية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين في ظل التسهيلات المتوفرة لأصحاب الأعمال مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا يبلغ نحو 14,4 مليار ريال متوقعا زيادته في الأعوام القادمة.
من جانبها تطرقت نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لمى بنت عبدالعزيز السليمان إلى سبل التعاون في عدد من المجالات التجارية المهمة والقطاعات الاقتصادية، مضيفة أن المملكة تعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات موضحة أنه يمكن للخبرات الكندية المميزة المساهمة في تطوير القطاعات المستهدفة.
وسلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالنسبة للشركات الكندية في المملكة في عدد من القطاعات وكذلك فرص الاستثمار للشركات السعودية في كندا بهدف تطوير العلاقات التجارية المتبادلة وتشجيع قيام مشروعات استثمارية مشتركة تعزز من علاقات البلدين. من جانبه وصف الأمين العام لغرفة جدة العلاقات السعودية الكندية بالمميزة لما تلعبه البلدان من دور فاعل على الساحة الاقتصادية العالمية وما يتبوّؤه اقتصادهما من ثقل كبير، مشيرا إلى ما تتمتع به المملكة من بيئة اقتصادية واستثمارية هيأتها لتكون أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي كما تعد من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في المنطقة.

تعاضد نسائي بين مجلس الغرف وبنك التسليف لتعزيز فرص تمويل المشروعات النسائية

الرياض – محمد الحيدر
تتجه الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية لتأسيس وبناء شراكة فاعلة مع البنوك والجهات التمويلية من اجل فتح قنوات التمويل أمام المشروعات والأعمال النسائية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وفى هذا الصدد عقدت الإدارة العامة النسائية مؤخراً لقاء مع مسؤولات الإدارة العامة النسائية في بنك التسليف والادخار جرى خلاله مناقشة وبحث أوجه التعاون المشترك.
وفى مستهل اللقاء استعرضت مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف هيفاء بنت عبدالعزيز الحسيني جهود إدارتها في خدمة قطاع سيدات الأعمال والأقسام النسائية وما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج ركزت جلها على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لنمو قطاع الأعمال النسائي من خلال اللقاءات مع المسؤولين وصناع القرار إضافة لجهود توسيع فرص الاستثمار النسائي في مختلف المجالات، وثمنت الحسيني في هذا الصدد دعم خادم الحرمين الشريفين للمرأة السعودية وما صدر من قرارات سامية ومنها القرار رقم (120) والذي يمثل مرتكزاً أساسياً في دعم عمل المرأة وتوسيع فرص الاستثمار النسائي.
من جانبها قالت الدكتورة نوف العجمي مديرة الإدارة العامة النسائية ببنك التسليف والادخار بأن اللقاء يشكل فرصة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في دعم وتمويل المشروعات النسائية والمساهمة في نمو الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة للسيدات، واطلعت العجمي الحاضرات على أعمال إدارتها حديثة التأسيس وما تقدمه من خدمات مبينة بأن الإدارة لديها العديد من الخطط والبرامج لدعم فرص عمل النساء وزيادة استثماراتهن بمختلف المناطق، وتطرقت إلى شروط الإقراض والتسليف والالتزامات والضمانات المطلوبة.
وأشارت العجمي إلى تلقيهم العديد من طلبات التمويل النسائية بعد مشاركتهم بورقة عمل عن دور البنك السعودي للتسليف والادخار في تمويل المشروعات النسائية في المملكة من خلال "الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال بعنوان الفرص الاستثمارية في المناطق" الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مؤخرا بالرياض، وهو ما قالت بأنه يؤكد على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعريف المرأة السعودية وقطاع سيدات الأعمال بالبرامج والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات ومساعدتها في الوصول لتلك الخدمات والاستفادة منها.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على إطار عام للتعاون بين الجانبين في ظل الاتفاقية الموقعة بين مجلس الغرف وبنك التسليف تضمن العديد من المقترحات من بينها عقد لقاء لصاحبات المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع الجهات التمويلية بالتنسيق مع الجهات الداعمة، تكثيف جهود التعريف بالجهات التمويلية، التعميم باستمرار على الأقسام النسائية بالغرف التجارية على مستوى المملكة حول دور بنك التسليف وما يقدمه من خدمات وبرامج، تزويد البنك للإدارة النسائية بمجلس الغرف بشروط ونماذج الإقراض لتعميمها ونشرها بين قطاع الأعمال النسائي، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الجانبين لتدارس الأفكار والوصول لبرامج ومشروعات جديدة تخدم الأهداف المنشودة.