أكاديمي يتوقع 205 مليارات ريال إيرادات ميزانية المملكة للعام الجاري مقابل 550 مليارا للنفقات
القاعد يلقي محاضرته في غرفة الرياض
الرياض: حسين الودعاني
وقع عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد العزيز القاعد أن تبلغ إيرادات ميزانية المملكة لهذا العام نحو 505 مليارات ريال مقابل 550 مليار ريال للمدفوعات، وفقاً لأسعار النفط واستقرارها عند مستويات معينة.
وقال القاعد خلال محاضرة في غرفة الرياض مساء أول من أمس حملت عنوان "كيف نفهم الاقتصاد" :"كما أتوقع أن يبقى مؤشر سوق الأسهم المحلية حول معدلاته الحالية حتى العام المقبل بسبب التدخل الحكومي من خلال إضافة شركات جديدة للسوق"، متحدثا خلال اللقاء عن أهم الأسس المساعدة لفهم الاقتصاد.
وذكر أن معدلات التضخم ستظل مستمرة في ظل انخفاض الدولار، وقال "من الأفضل اقتصادياً ربط الريال بسلة عملات لكن هناك عدة أمور تعيق هذا الشيء أهمها الخسائر السياسية التي سيسببها هذا القرار إضافة إلى أن إشكالية ربط الريال بسلة العملات تكمن في المضاربة في العملات، وكذلك يجب أن تكون هناك إدارة خاصة لكل عملة من العملات الموجودة في السلة".
وأوضح أن رأس المال لا يعني بالضرورة النقود، وتعريف الاقتصاد يحتمل كيفية تعامل الأفراد والجماعات مع مشكلة الندرة، متحدثا عن الخسائر التي تعود على الاقتصاد جراء تكلفة الفرص البديلة والتي بسببها يتخلى المستثمر سواء كان حكومة أو أفرادا أو مؤسسات عن بعض المميزات مقابل مميزات أخرى.
وأكد أن هناك مفاهيم مهمة في فهم الاقتصاد منها خصائص نظام السوق ممثلة بالحرية الاقتصادية والمنافسة والتي ينتج عنها سعر أفضل وجودة أعلى، مضيفا أنه من المفاهيم الأخرى ما يسمى بالناتج الوطني الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكين وقياس مستوى المعيشة من خلال عدد من الأمور أهمها تكاليف الغذاء والسكن والعلاج.
وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية تعد من أهم الأسس لفهم الاقتصاد من خلال معرفة أنواع الملكية وكذلك العرض والطلب، متطرقا إلى تأثير الحكومات في الاقتصاد من خلال عدد من الأمور أهمها: وظائف الحكومة من حفظ النظام وسن التشريعات، وتدخل الحكومة سواء عن طريق الضرائب المباشرة أو غيرها، و تأثر الاقتصاد بالدورات الاقتصادية وهي المرحلة التي تشمل التوسع والذروة والانخفاض والقاع وكذلك مسببات هذه الدورات الاقتصادية سواء كانت خارجية أو داخلية أو حكومية.
شركتان صينية وكورية لإنشاء محطة رأس الزور بتكلفة 15 مليار ريال
الرياض: خالد الغربي
حلت شركتان صينية وكورية جنوبية بدلا من الشركة اليابانية سوميتومو كوربوريشن لإنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بعد انسحاب الأخيرة العام الماضي من المشروع نتيجة التكلفة الباهظة والمتزامنة مع الأزمة المالية العالمية.
ويعقد اليوم 3 شركات لتوقيع عقود إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بتكاليف إجمالية تجاوزت 15.6 مليار ريال لإنتاج 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً إضافة إلى 2400 ميجاواط من القوى الكهربائية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الشركة السعودية للكهرباء ستعمل مع نظيرتها الصينية لتوليد الكهرباء، في حين ستتعاون الشركة السعودية مع الجانب الكوري لتحلية المياه المالحة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ إجمالي المشروع خلال ثلاث سنوات ونصف.
وقال نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس أحمد المديهيم إن وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين سيوقع عقود إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وقد وأعلنت شركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية في مايو من العام الماضي، أنها اضطرت للتخلي عن مشروع لبناء مجمع ضخم لتوليد الطاقة وتحلية المياه في المملكة حيث ستتولى الأخيرة بناء المشروع. وفازت شركة سوميتومو كوربوريشن بعقد بناء هذا المشروع الذي بلغت قيمته نحو 5.8 مليارات دولار بالاشتراك مع شركة ماليزية وتكتل سعودي.
ويأتي الانسحاب عقب تواتر الأخبار خلال الفترة الماضية والخاصة بانسحاب شركات أجنبية من مشاريع عملاقة في المملكة، بسبب ظروف الأزمة العالمية والمتغيرات العالمية التي طرأت أخيراً على الساحة الاقتصادية.
وقالت صحيفة "نيكاي شيمبون" الاقتصادية: إن المشروع من أكبر المشاريع التي تضطلع بها شركة يابانية في الخارج. وكان من المقرر إقامة المشروع المشترك بالتعاون مع حكومة المملكة التي تمتلك 40% من المشروع، في حين قسمت النسبة المتبقية وهي 60% بالتساوي بين شركة سوميتومو واثنين من الشركاء.