[صقر قريش]

جدوى تكامل الأسواق المالية الخليجية





د. محمد بن ناصر الجديد
تحسن الآفاق الاقتصادية وسلامة المالية العامة ومتانة الأرصدة الخارجية، وارتفاع معدلات التضخم ودعم النمو الائتماني وتعزيز الرقابة المالية, مجموعة من الآفاق والتحديات شكلت في مجملها الإطار العام لتصريح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي مطلع الأسبوع الحالي.
أتى التصريح عقب اجتماع ليبسكي في العاصمة الكويتية الكويت مع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي. هدف الاجتماع إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية الخليجية، كتقرير لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية وسير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي والتطورات في مجال عمل المجلس النقدي، والاستثمار المشترك في مجالي الصحة والتعليم وإكمال السوق الخليجية المشتركة.
وعلى الرغم من طموح مشروع تكامل السوق الخليجية المشتركة، إلا أن تواضع نمو عملية تكامل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستأنس مناقشة جدوى تكامل الأسواق المالية الخليجية كأحد مقومات مشروع تكامل السوق بهدف تفادي الانحراف عن مسار الطموح إلى مسار الأمل.
هناك العديد من التساؤلات حول الجدوى الاقتصادية على السوق المالية السعودية, بشكل خاص وفرص النجاح، بشكل عام. ولا سيما أن الأسواق المالية الخليجية متباينة في درجة الكفاءة التشغيلية والعمق المالي بتباين درجة التنافسية الاقتصادية والطاقة الاستيعابية لاقتصاداتها المحلية.
إنه من الأهمية بمكان قبل مناقشة هذه التساؤلات المرور في عجالة على الجدوى الاقتصادية التي تجنيها السوق المالية المحلية عندما تعمل تحت مظلة تكتل مجموعة من الأسواق المالية، ومقارنتها بتلك الجدوى الاقتصادية التي تجنيها عندما تعمل بمفردها.
يسهم تكامل الأسواق المالية في تقليل التكلفة وزيادة العوائد الاستثمارية. يعود السبب الرئيس إلى دور هذا التكامل في زيادة عدد شركات الوساطة المالية المتاحة أمام المستثمرين، ومن ثم زيادة حدة المنافسة بين هذه الشركات.
تجبر هذه المنافسة شركات الوساطة المالية مع مرور الأيام على تنويع خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية وتقليل تكلفة الحصول على هذه الخدمات والمنتجات بهدف الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
يسهم تكامل الأسواق المالية أيضا في تقليل درجة المخاطرة الاستثمارية. يعود السبب الرئيس إلى أن تكامل الأسواق المالية يفتح المجال أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال زيادة الفرص الاستثمارية القادمة من أسواق مالية مختلفة.
تمتد الفوائد الاقتصادية لتلقي بثمارها على الشركات المدرجة, فعلاوة على زيادة عدد شركات الوساطة وانعكاسات ذلك على تكلفة التمويل والترتيب المالي والإدراج وإدارة الأصول وتقديم المشورة والتداول، فإن تكامل الأسواق المالية يساعد الشركات المدرجة على تحقيق ميزتي اقتصادات الحجم والمجال من خلال التواصل مع شريحة عريضة من المستثمرين. يساعد ذلك على زيادة إمكانية الحصول على فرص تمويلية أفضل من تلك الفوائد عندما تدرج أسهم الشركة في سوق مالية منفردة.
تضاف هيئات الأسواق المالية إلى الفئات المستفيدة من تكامل الأسواق المالية, حيث تستفيد هيئة السوق المالية من تكامل سوقها المالية مع مجموعة من الأسواق المالية في تقليل تكلفة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية.
يعود السبب الرئيس إلى أن تكامل الأسواق المالية يسهم في زيادة كفاءة السوق المالية، ويدعم عمقها المالي، ويوسع طاقتها الاستيعابية من خلال ما يوفره من السيولة اللازمة لدعم دور السوق المالية في منظومة الاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من الجدوى الاقتصادية التي تجنيها السوق المالية المحلية عندما تعمل تحت مظلة تكتل مجموعة من الأسواق المالية، إلا أن تاريخ الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية الخليجية تدعونا إلى مراجعة فرص نجاح مشروع تكامل الأسواق المالية الخليجية، ناهيك عن الجدوى الاقتصادية على السوق المالية السعودية.
تعود بداية مشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى مطلع الثمانينيات الميلادية عندما أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي المشروع كأحد الأهداف الرئيسة للنظام الأساس لمجلس التعاون الخليجي.
واجه مشروع التكامل الاقتصادي الطموح هذا مجموعة من التحديات التي أسهمت في جموده لعقدين من الزمن سوى من عدد قليل من المبادرات الفردية من بعض دول مجلس التعاون الخليجي. لكن الوصول متأخرا خير من عدم الوصول, فكان أن أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي مبدأ السوق الخليجية المشتركة وبرنامج قيامها الزمني في قمة مسقط 2001 وقمة الدوحة 2002، على التوالي.
أسهمت هذه الإنجازات المتأخرة في الوصول في تفعيل مشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي فأنجزت منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي في 2003. عقب ذلك صدور العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، كقوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وعلى الرغم من جميع هذه الإنجازات، إلا أن الأفق القريب والبعيد يحتوي على مجموعة من التحديات. من أهم تحديات الأفق القريب استمرار سياسات دعم النمو الائتماني الخليجي، ونجاح اكتمال عمليات إعادة الهيكلة المالية والشركات التجارية، واستمرار نمو معدلات كفاية رأس المال في المصارف التجارية الخليجية. ومن أهم تحديات الأفق البعيد تسوية أوضاع الديون المتعثرة في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، والنجاح في إقامة أسواق مالية محلية ذات قابلية تكاملية مع مثيلاتها الخليجية.
مشروع تكامل الأسواق المالية الخليجية هو أمل اقتصادي محسوس. معرفة كفاءة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في تحويل هذا الأمل إلى طموح ستحددها تنافسية الأسواق المالية الخليجية في تفادي التحديات واستثمار الفرص المقبلة