[صقر قريش]

ارتفاع عدد الصكوك المسجلة في مشروع تطوير الرويس 38%





هاني أبو راس
عبدالهادي حبتور من جدة
ثمن الدكتور هاني أبو راس أمين جدة، رئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، تفاعل الملاك وأهالي حي الرويس مع مكتب علاقات الملاك لمشروع تطوير منطقة الرويس الذي بدأ استقبال ملاك العقارات لمنطقة التطوير لتثبيت حقوق الملكيات واستكمال جميع البيانات اللازمة واستلام صور الأوراق الثبوتية والاستجابة لكافة الاستفسارات والتساؤلات عن المشروع من قبل ملاك المنطقة.
وقال «جاء افتتاح هذا المكتب استكمالاً لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة بمنطقة الرويس المحدودة بالمخطط كمنطقة خاضعة للتطوير، وذلك بناء على البند (2) من قرار مجلس الوزراء وبناء على المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر.
وأشاد الأمين بتعاون الملاك الذين تواصلوا مع المكتب الذي يعد نقطة الانطلاق على أرض منطقة التطوير وفق الجدول الزمني المحدد منذ افتتاحه الشهر الماضي، وذلك للحرص على حماية مصالحهم وتثبيت حقوق ملكياتهم وذلك باستكمال البيانات اللازمة وتسليم صور الأوراق الثبوتية لدى الموظفين المختصين بمكتب علاقات الملاك.
كما ثمن وعي الأهالي وتجاوبهم مع مبادرة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة التي كانت الدافع الأول وراء هذا المشروع المعني بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بشتى جوانبها (الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية، العمرانية، والإسكانية) بمنطقة مكة المكرمة والتي من ضمنها حي الرويس.
من جهته كشف عبدالله أبوداود، نائب رئيس أول تطوير الأعمال والتسويق بشركة الرويس العالمية للتطوير العقاري، إلى أن عدد الصكوك التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 36 في المائة عن الذي سبقه، بينما ارتفع عدد الزوار من الأهالي وملاك العقارات بنسبة 38 في المائة عن الفترة نفسها. وقال أبو داود: «يعمل موظفو مكتب علاقات الملاك على الإجابة عن تساؤلات الملاك واستفساراتهم وتقديم المشورة فيما يخص وضع العقارات و الملكيات بمنطقة التطوير.


على مساحة 1.3 مليون متر في الدمام

باستثمارات تتجاوز 500 مليون.. «الأولى» تنهي المرحلة الأولى من تطوير مدينة «الشرق الصناعية»






عبد العزيز العليوي من الرياض
أنهت الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة من خلال ذراعها التطويرية شركة الأولى موارد المرحلة الأولى من تطوير مدينة الشرق الصناعية الواقعة في الدمام على طريق الظهران– بقيق في موقع حيوي ملائم للاستثمارات الصناعية، وملاصق للمدينة الصناعية الثانية، على مساحة 1.3 مليون متر مربع وباستثمارات تتجاوز 500 مليون ريال.
وتعد مدينة الشرق الصناعية مدينة صناعية نموذجية مختلفة عن التقليدية السائدة في تصميم المدن الصناعية، قام بتخطيطها مكتب تصميم أسترالي عالمي هو مكتب إيربس للتصميم الهندسي.
وأكد المهندس عبد العزيز الشيباني الرئيس التنفيذي المكلف أن «الأولى لتطوير العقارات القابضة» تعمل من خلال مشاريعها الصناعية على بلورة مفهوم جديد في تطوير المدن الصناعية، بما يتفق مع آخر ما توصلت إليه صناعة التطوير العقاري من تطور يتناسب مع تطور الاقتصاد السعودي ويتواكب مع توجهات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها.
مؤكداً أن مشروع صناعية الشرق سيكون رافداً مهماً للمخططات والمدن الصناعية المجاورة لها، خاصة المدينة الصناعية الثانية الملاصقة لها، من خلال ما توفره من استخدامات مبتكرة يحتاج إليها الصناعيون، فإلى جانب الاستخدام الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاستثمار الصناعي، تتميز صناعية الشرق باحتضانها منطقة مخصصة للأعمال التجارية تشمل المكاتب والمعارض التجارية، إضافة إلى الفندق والصالات المتعددة الأغراض، ومركز تدريب لتنمية المعرفة، كما ستعمل على تقليص تكاليف الصناعة وخدمات الإمداد اللوجستية والورش وما إلى ذلك، من خلال توفير تلك الخدمات المساندة، إضافة إلى توفير أكبر مساحة ممكنة مخصصة للمستودعات ولسكن العمالة، كي تجعل كل متطلبات العمل قريبة ودون عبء يثقل كاهل ذلك الاستثمار.
ولفت الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية تشير إلى نمو القطاع الصناعي في السنوات القادمة، الأمر الذي يحتاج إلى تطوير أراض صناعية تلبي الطلب الآني والمستقبلي، وأن الاستثمار فيها مجد بالنظر إلى تنامي الطلب على الأراضي الصناعية المطورة والمكتملة الخدمات.
من جهته أوضح المهندس محمد إبراهيم الحميضي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى موارد أن الشركة تعكف على تطوير مشاريع خدمية، في المجال السكني والتجاري.
وأشار الحميضي إلى أن «الأولى موارد» تعمل بمنهجية علمية اقتصادية مؤسسة على معالجة بعض الإشكالات التي يعانيها قطاع التطوير العقاري حاليا، وتعكف «الأولى موارد» إلى تطوير مدينتين صناعيتين في كل من الدمام والرياض، إضافة إلى مشروع مدينة سكنية في شمال جدة، ومشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها إن شاء الله.
وأكد الحميضي أن مدينة الشرق الصناعية بمساحة 1.3 مليون متر مربع، ستكون نموذجا جيدا للتجمعات الصناعية الخاصة بسبب موقعها الاستراتيجي الملاصق للمدينة الصناعية الثانية وكونها وسط القرية الصناعية، إضافة إلى وقوعها على الطريق الرئيسي الرابط بين طريقي الرياض وبقيق السريعين . وأضاف الحميضي أن تخطيط الشرق قد تميز بوجود منطقة تجارة وأعمال تحوي مختلف الاستخدامات المساندة للشرق وغيرها من التجمعات الصناعية المحيطة بحيث تقدم هذه المنطقة الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية للجميع، وهذا مكسب اقتصادي للتقليل من تكاليف الأصول للمستودعات والمصانع.


15 % ارتفاع أسعار العقارات في جدة.. عقاريون:

شح المخططات وقلة المعروض والنمو السكاني أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي





صورة التقطت أخيرا لعدد من المخططات في جدة.
أمل الحمدي من جدة
أكد عدد من العقاريين أن القروض التي منحها صندوق التنمية العقاري أخيرا، وارتفاع السيولة الموجهة للعقار شكلا عوامل عدة أسهمت في رفع أسعار العقارات في جدة بنحو 15 في المائة خاصة الأحياء داخل النطاق العمراني في شمال وشرق جدة.
وتوقع عدد من العقاريين أن تشهد جدة بعد موسم عيد الأضحى ارتفاعا ملحوظا في حركة النشاط العقاري خاصة من قبل المطورين العقاريين والمستثمرين في تطوير الأحياء السكنية داخل النطاق العمراني لبناء وحدات سكنية تستوعب الطلب المتوقع بعد منح صندوق التنمية العقاري القروض للمواطنين, موضحين أن قلة الأراضي المخدومة والمطورة خارج النطاق العمراني كانت سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار العقارات داخل النطاق العمراني وغياب التشريعات للأراضي الفضاء داخل المدينة.

عبد الله الأحمري
وعزا الخبير العقاري عبد الله الأحمري ارتفاع أسعار العقارات داخل النطاق العمراني بسبب الإقبال والاندفاع الشديد من قبل شركات التطوير العقاري في الاستثمار داخل النطاق العمراني لسد الطلب المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 40 في المائة خلال الفترة المقبلة من بدء توزيع قروض صندوق التنمية العقاري والضبابية في توجهات الخطط السكنية الجديدة إضافة إلى عدم إحراز أي خطوات ملموسة لتوصيل الخدمات إلى المخططات التي تقع خارج النطاق العمراني وتهيئتها للسكن.
وأشار عبد الله آل صقر نائب رئيس مجلس شركة دور شستر العقارية إلى أن أسعار العقار ستواصل ارتفاعها بعد موسم الحج بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي, مرجعا ذلك لعدة أسباب تدفع العقار للارتفاع خصوصا المناطق داخل النطاق العمراني, فقرار صندوق التنمية العقاري من أكبر العوامل التي سترفع الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة خلال الفترة المقبلة, مما جعل السوق العقارية تشهد إقبالا كبيرا من قبل المطورين والمستثمرين العقاريين على الأرضي داخل النطاق العمراني, إضافة إلى وجود سيولة عالية تريد التوجه لقنوات استثمارية سريعة الربح كالعقار خصوصا بعد ارتفاع الطلب وندرة الأراضي المخدومة التي تقع خارج النطاق العمراني
من جهة أخرى, قال المهندس فهد بافيل مطور عقاري وصاحب مكتب استشارات هندسية إن ارتفاع الأسعار كان مخططا له من السابق وذلك بوقف بيع والاستفادة من المخططات التي تقع داخل النطاق العمراني مما عمل على رفع أسعارها بدون مبررات, فالأسعار أصبحت غير منطقية وتعمل على زيادة التكدس السكني داخل الأحياء, فالبنى التحتية لأغلبية المناطق داخل النطاق العمراني لا تستوعب التوسع الطولي وبذلك تستهدف فئة معينة من ذوي الدخل المرتفع وعدد محدود من ذوي الدخل المتوسط.
وأرجع بافيل أسباب ذلك إلى عدم تقديم حلول جذرية للاستفادة من المساحات الكبيرة التي تمتلكها المملكة, إضافة إلى غياب التشريعات كفرض رسوم إجبارية على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني وقلة الأراضي التي تتوافر لها الخدمات خارج النطاق العمراني وارتفاع أسعار المخططات المخدومة لأسعار لا تتناسب مع الاشتراطات الداعمة لها, وعدم تضافر جهود الجهات المختصة كوزارة الكهرباء والماء و البلديات مع بعضها في وضع البنية التحتية لهذه المخططات وتأهيلها للسكن.
وقال بافيل «إننا نملك مساحات أرضية كبيرة لتأهيلها للسكن بالشكل النموذجي الذي يوفر حياة مستقرة وهادئة للمواطنين كبناء ضواح سكنية متكاملة الخدمات موزعة بتوزيع مدروس يبعد تكون نظام الطبقية بين فئات المجتمع أو منح قطع أراض مخدومة بالخدمات العامة وبأسعار متوسطة تتناسب مع مستوى دخل الأفراد بحيث لا تتجاوز 15 في المائة من التكلفة الإجمالية للبناء».