تر 8 أمتار مربعة سنويا واحصل على شقة بعد 20 عاما
مبان سكنية في الرياض
الرياض: شجاع البقمي
بات بوسع متوسطي الدخل في الرياض الحصول على شقة سكنية من ثلاث غرف وصالة ودورة مياه، في مقابل شرائهم ثمانية أمتار مربعة كل سنة ولمدة 20 عاما.
وبحسب دراسة أجرتها شركة دراية المالية وحصلت "الوطن" على نسخة منها أمس، فإن المساحة التي يستطيع متوسط الدخل السعودي شراءها في العاصمة سنوياً، بناء على دخله الصافي الفعلي وسعر العقارات الراهن، لن تتجاوز ثمانية أمتار مربعة، مما يعني أن "تحويشته العقارية" ستصل بعد عقدين إلى 160 مترا مربعا، والتي ستكفي بالكاد لشقة متوسطة المساحة.
واعتمدت الدراسة أسلوبا جديدا لتقييم أسعار العقارات السكنية، إذ عقدت مقارنة بين أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم بالنظر إلى متوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في كل مدينة ومقارنته بمتوسط دخل الفرد فيها، وذلك للحصول على المساحة التي يمكن للفرد شراؤها.
8 أمتار مربعة هي المساحة التي يمكن لمتوسط الدخل شراؤها سنويا في العاصمة الرياض، هذه أحد أبرز نتائج تقرير عقاري صدر أمس عن شركة دراية المالية ، وحسبة التقرير تعتمد على قسمة متوسط سعر المتر المربع من الشقة مقارنة بالدخل الصافي لكل فرد راغب في تملك مسكن.
ووفقا لهذه الأمتار الثمانية فإن الفرد متوسط الدخل في الرياض يحتاج إلى 20 عاماً كي يتمكن من شراء شقة مساحتها 160 متراً مربعاً تتكون من 3 غرف، وصالة، ودورة مياه واحدة.
فقد صنف التقرير أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم وفق هذه المعادلة، للوصول إلى المساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناء على متوسط دخل السكان فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المساكن في المملكة لمستويات قياسية وصفها خبراء الاقتصاد بالمتضخمة ، إذ يقول المسوق العقاري إبراهيم الراجحي لـ "الوطن" إن أسعار العقارات في المملكة ما زالت تقف عند السقف الأعلى لها، وأضاف "الكثير من الراغبين في تملك مسكن كان يتحدث عن انخفاض أسعار المساكن ، لكن هذا ما لم يحدث حتى الآن".
بل على العكس حسب ـ الراجحي ـ أصبحت أسعار العقارات من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة، مطالباً بضرورة إيجاد آلية جديدة يمكن من خلالها تطوير الأراضي الخام، لإقامة المساكن المناسبة عليها.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فيصل العقاب لـ "الوطن" تعليقاً على تقرير شركة دراية المالية:"إذا كانت حسبة التقرير هي 8 أمتار سنويا للفرد متوسط الدخل في الرياض فإن هذا يعني أنه بعد 20 عاما ً سوف يستطيع هذا الفرد نفسه شراء شقة في الرياض بمساحة 160 مترا ً تتكون من 3 غرف، وصالة، ومطبخ ودورة مياه واحدة".
ويحذر العقاب من أن إجمالي الطلب على المساكن سيتراجع مع استمرار ارتفاع مستويات الأسعار.
ومع ذلك اعتبر تقرير "دراية المالية" أن العقارات السكنية في مدن الرياض، و جدة، و الدمام بين أكثر المدن العالمية جاذبية ، فهي وفق التقرير ضمن المدن العالمية الأقل تكلفة بالنظر في المساحة العقارية الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان، وبعبارة أخرى تبقى أسعار العقارات السكنية في المملكة ذات جاذبية عالية مقارنة مع المدن الأخرى. وعند استخدام مقياس "المساحة الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان"، كشف التقرير أن مدينة "مومباي الهندية" هي الأقل جاذبية في القائمة التي غطاها التقرير، نظراً لارتفاع سعر متر العقار السكني وانخفاض متوسط دخل الفرد، حيث يستطيع الساكن المتوسط في مدينة "مومباي" شراء 0.38 متراً مربعاً من المسكن فقط بناء على متوسط دخل السكان السنوي، تأتي بعدها مدن "موسكو"، و"هونج كونج"، و"لندن"، و"سنغافورة" كأغلى مجموعة من المدن.
وبالمقابل فقد وجد التقرير، أن بعض المدن السعودية مثل "الدمام" و"الرياض"، وبعض المدن الأخرى "كزيوريخ"، و"القاهرة" و"كوبنهاجن"، تعتبر ذات جاذبية أكبر حيث يستطيع الساكن ذو الدخل المتوسط في كل من تلك المدن شراء ما يزيد عن 8 أمتار مربعة من المسكن بناء على متوسط دخله السنوي. وأوضح التقرير أنه تم تقسيم "الدخل الصافي الفعلي لكل فرد" على "متوسط سعر المتر المربع من الشقة السكنية"، للوصول إلى نسبة "المساحة التي يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان" التي نسعى إلى تحديدها.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للعام المنتهي في الربع الأول من 2010، فقد شهدت بعض الأسواق الأوروبية الصغيرة مثل فنلندا زيادة عاما وراء عام بنسبة 11%، في حين أن الأسواق الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا شهدت زيادة متواضعة في حدود 0.5%.
وأوضح التقرير أنه لا تزال عمليات نزع ملكية العقارات في الولايات المتحدة في حالة تزايد، مما ينتج عنه انخفاض عاما وراء عام في أسعار العقارات السكنية.
وأكد التقرير العقاري، أن الشرق الأوسط شهد اختلافات مشابهة، فأسعار الشقق السكنية في الرياض بالمملكة شهدت زيادة سنوية مقدارها 6%، في حين لا تزال الأسعار تنخفض في مدن مثل "دبي".
وتعليقاً على التقرير، قال العضو المنتدب والشريك المؤسس في شركة دراية المالية" محمد القويز :"تعتبر الاستثمارات العقارية جزءا مهما من محافظ المستثمرين في المملكة وباقي المستثمرين في الخليج، ولطبيعة الاستثمارات العقارية، فإنه يصعب على المستثمر الفرد أن يقدر ويحلل أداء العقارات كفئة من فئات الأصول الاستثمارية، إضافة إلى التعقيدات التي أضافتها الأجواء الاقتصادية العالمية الحالية".