المؤشر لا يعكس وضعية كثير من الأسهم
صانع السوق يفرض رؤيته على الأسعار
علي الدويحي ـ جدة
وقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، في آخر جلسة له الأسبوع الماضي عند مستوى 6291 نقطة، ومن المقرر أن يستهل الأسبوع الحالي تعاملاته من عندها، حيث تمر السوق حاليا بعملية البحث عن المنطقة المناسبة التي تتفق مع الإغلاق السنوي للسوق. ويملك المؤشر العام عدة نقاط كدعم وعلى مختلف المستويات، ومن أهمها على المدى اليومي عند مستوى 6209 نقاط، والتي تعتبر نقطة انطلاق المسار الصاعد الأخير الذي سجل أعلى نقطة له عند 6505 نقاط، ولديه دعم على المدى الأسبوعي عند خط 6180 نقطة، وعلى المدى الشهري عند مستوى 6166 نقطة، والسنوي عند خط 6122 نقطة.
من الناحية الفنية، تمر السوق حاليا بحالة شبه مملة نتيجة اتباع كثير من الأسهم المسار الجانبي الذي أثر بدوره وبشكل كبير على تدفق السيولة الاستثمارية إلى الأسهم القيادية، وتحولها إلى الأسهم الخفيفة في فترة سابقة، والتي فرضها بشكل عام صانع السوق بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسهم الصغيرة وبالذات المتضخمة منها، وفي مقدمتها الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام أخيرا بعلاوة إصدار، شاركه في تنفيذ ذلك المشرف على تنظيم السوق، وذلك من خلال فرض الغرامات المالية على المضاربين ومجالس إدارات الشركات المخالفة، وهذا ما أدى إلى مواصلة بعض أسهم الشركات التي طرحها للاكتتاب العام وبعلاوة إصدار يعتقد أنه مبالغ فيها، إلى استمرار تراجع السهم إلى أقل من سعر الاكتتاب فيما البعض منها سجل قيعانا سنوية، وأخرى حققت خسائر أكثر من 50 في المائة من سعر القيمة الاسمية، حيث يصعب على السهم التماسك إلى بعد السيطرة على غالبية الأسهم الحرة من قبل كبار المضاربين، وهذا يحتاج إلى سيولة عالية، إلى جانب أن الأسهم التي تحقق ارتفاعات متتالية بعد امتلاك كبار المضاربين لها جذبت إليها النسبة الأعلى من حيث السيولة، وإعداد المضاربين، وبالذات من أصحاب المحافظ الصغيرة، ما سبب شبه انفصال بين المؤشر العام من جهة واسهم الشركات الخفيفة من جهة أخرى، وجعل كثير من الأسهم تحقق ارتفاعات يومية شبه متدنية قد لا تتجاوز أجزاء الريال في أغلب الجلسات، ودفعت المضاربين إلى التنقل بين الأسهم بشكل عشوائي وسريع، وذلك يتضح من خلال ارتفاع السهم في جلسة اليوم وفي الجلسة التي تليها يكون في مقدمة الأسهم الأكثر تراجع، والمضارب يقف في حيرة من أمره بين الدخول أو الخروج أو بيع السهم أو شرائه في حين ملاك الأسهم يقفون في حالة انتظار لذهاب المساهمين لشراء السهم وبين الخوف من مخالفة قواعد السوق وإيقاع الغرامة، وكل هذه الحالات كانت وراء حالات الحيرة والغموض التي تكتنفها السوق ومنذ مدة، وهذا لا يمنع من أن هناك أسهما يجري عليها عمليات تجميع وبهدوء.