[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

تعتزم الاستثمار في سوق الإسكان المحلية

بنوك أجنبية تطلب دراسات تفصيلية عن احتياج السعوديين للوحدات السكنية





جمال برهان
محمد الهلالي من جدة
كشفت مصادر عقارية لـ''الاقتصادية'' عن طلب بنوك خليجية وشركات أجنبية دراسات تفصيلية عن أسعار الوحدات العقارية في السوق السعودية, وحجم العرض والطلب في خطوة قبل الدخول في سوق الإسكان المحلية في ظل المؤشرات حول تقديم الحكومة تسهيلات لدخول البنوك والشركات في سوق الإسكان السعودية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان طلب أحد البنوك في دبي الذي يمتلك صندوقا عقاريا, استشارة وتفاصيل حول أسعار المنتجات في السوق العقارية وحجم العرض والطلب في السوق.
وأوضح برهان أن البنك الخليجي يركز على الوحدات السكنية، وبالذات شقق التمليك، وحجم العرض والطلب، وأسعار شقق التمليك. وشرع الفريق المكلف بدراسة حجم الطلب والمعروض من شقق التمليك في المنطقة, التي تشهد نقصا حادا في حجم المعروض.
وتطرق إلى طلب الاستشارة من البنك الخليجي للسوق العقارية السعودية، وعلل ذلك بعدم توافر الدراسات التفصيلية للسوق السعودية وإنما هناك مؤشرات واضحة, كما أن السوق السعودية هي أقوى سوق في العالم العربي من ناحية الطلب على مشاريع الإسكان.
وبين أن فريق العمل بدأ في المسح الميداني الأسبوع الماضي لمعرفة تفاصيل أسعار شقق التمليك وحجم العرض في السوق, ويظهر بصورة واضحة لا تخفى على العقاريين والمستثمرين، النقص الواضح في المعروض وارتفاع الأسعار لشقق التمليك.
كما اتضح لفريق العمل أن عددا من المطورين لشقق التمليك بدأ يتجه للبناء في المواقع البعيدة عن وسط المدينة والمخططات الجديدة لتفادي ارتفاع أسعار الأراضي في وسط المدن مقارنة بأطراف المدينة, ومع ذلك تشهد أسعار شقق التمليك في تلك المواقع زيادات مماثلة تقريبا لأسعار شقق التمليك في المدينة, وذلك يدل على الطلب الكبير في السوق ونقص المعروض من شقق التمليك.
وعن الفرص المتاحة للصناديق العقارية والمطورين للدخول في السوق السعودية، قال عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان البنوك لا تدخل في حسابات معقدة وإنما فرص استثمارية مضمونة, والمؤشرات واضحة في السعودية, كذلك هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بتقديم الحكومة تسهيلات للمطورين والتوجه بقوة لمشاريع الإسكان التي توليها الدولة اهتماماتها وأولويتها في الفترة المقبلة.
وأبان برهان أن البنوك لديها صناديق منظمة بالتضامن مع الشركات, حيث غالبا ماتؤسس البنوك شركات عقارية ويكون بعض المساهمين في البنك مساهمين في الشركة العقارية, مثل التنظيم في السوق السعودية والذي يسمح للبنوك بإنشاء شركات تمويل عقاري.
وأشار إلى وجود اتفاقيات وتكتلات كبيرة تترقب التسهيلات الحكومية في السعودية للمطورين العقاريين الخليجيين والأجانب, للدخول في سوق الإسكان في السعودية والتي تمثل أحد الفرص العظيمة المتاحة للبنوك والشركات, بالنظر للسوق السعودية على أنها الأقرب للبنوك الخليجية والشركات المطورة في الأسواق العربية المجاورة, إضافة إلى أمان الاستثمار في السوق السعودية.
وأكد أن البنوك والمطورين في هذا الوقت يترقبون توقف الدولة عن تقديم المنح وتحويلها إلى وحدات سكنية للمواطنين في ظل النقص الحاد في الوحدات السكنية, وذلك يتطلب دخول المطورين العقاريين وشركات المقاولات لبناء وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية.
وأفاد أن سوق الإسكان السعودية تشهد فجوة كبيرة في قطاع الشقق الصغيرة والتي تتكون من غرفتين أو ثلاث غرف حيث هناك حاجة كبيرة لمشاريع الشقق السكنية الصغيرة والتي تشهد إقبال واضح في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية وشقق التمليك.
وفي السياق ذاته دعا إلى إعطاء الفرصة لصغار المقاولين في السعودية للمشاركة في مشاريع الإسكان من خلال تخصيص الأعداد المناسبة من الوحدات السكنية للإمكانات المتوافرة لدى صغار المقاولين, وكذلك دعم الشباب وصغار المقاولين بقروض ميسرة للمشاركة في البناء, مع ضرورة تقييدهم بضوابط وشروط البناء.