من الانهيار إلى الازدهار
د. حسني الخولي
الجدل مستمر منذ أكثر من عامين .. ولم يتم الاتفاق على موضوع «فاتورة علاج الأزمة المالية» من يتحمل عبأها .. هل يتم على أساس (فإن من تسبب في الأزمات ينهيها) .. بالقياس على (فإن من فتح البيبان يغلقها .. وأن من أشعل النيران يطفيها)، أم على أساس الوصفة سهلة، ودي وصفة هايلة وملخصها أن فاتورة العلاج يجب أن يتحملها الفقراء والمرضى في (إفريقيا وآسيا) خاصة أن الجائع لا صوت له .. وإذا تحدث فلا مجيب، بل أكثر من ذلك لا يوجد من يسمعه.
لست متشائما، وأيضا لست متفائلا على الرغم من أني أرى أن بعض الاقتصاديين مصرون على حمل السلم بالعرض، فالأفكار الجريئة التي كان يطرحها العالم الاقتصادي كينيز لم تجد الاهتمام الكافي على الرغم من أنها ما زالت تتمتع بالنضارة والحيوية على مر السنين، ويمكننا الاستعانة بها لمعالجة المشكلات التي يتعرض لها العالم في يومنا هذا، مثلما تمت الاستعانة بها لتصحيح أزمة الكساد العالمي الكبير، وللعلم فإن تبعات الأزمة الحالية ستستمر لسنوات قادمة في صور عديدة، كان آخرها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحبوب, ستتبعها أزمة غذاء ستحول فقراء منتصف إفريقيا إلى أموات، هذا الأمر الذي تدربوا عليه كثيرا، واعتادوا على ما هو أسوأ منه .. فليسامحنا الله.
وإليكم بعض المؤشرات:
• نقلا عن كريستوفر بيساريدس البريطاني المنحدر من أصل قبرصي الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد قوله «إن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يخاطر دون داع بالانتعاش الاقتصادي من خلال تخفيضاته الكبيرة في الإنفاق».
• البطالة مرتفعة وفرص العمل قليلة.
• حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ أيام قائلا «إن عدم استقرار العملات يهدد النمو العالمي، ودعا إلى تحرك منسق لإصلاح النظام المالي العالمي».
• الأحداث تتوالى منذ الانهيار المالي في عام 2008 وإلى يومنا هذا والتبعات ظاهرة للعيان .. تبعات .. تلحقها هزات، تلحقها أزمات، انتهت بأزمة ديون مجموعة دول اليورو، واليوم صيحات تقشفية من الحكومات الأوروبية مفادها ضرورة إعداد خطط تقشف، وضرورة سحب حزم الحوافز الاقتصادية التي دعمت بها اقتصاداتها بعد الأزمة، وما زاد الطين بلة ما نسمعه من المسؤولين الأوروبيين الذين ينادون بحماية المنتجات الأوروبية، وأيضا تسارع، وتصارع الدول في حرب تخفيض عملاتها بما يتيح لها التنافسية في التصدير.
• كلمات في آذانكم: الأنظمة الاقتصادية العتيقة التي ثبت أن لها عقلاً وليس لها قلب قد أفلست، بل توفيت إكلينيكيا في بعض الدول .. لكن مسؤولي تطبيق تلك الأنظمة لم يعلنوا ذلك، وبلغة والدتي «كافيين على الخبر ماجور»، لكن الجدل مستمر وهذا باد للعيان .. ولن يبوح بذلك أحد من باب الانتظار أو من باب (دع الأمر يأتي من غيرنا)، أو (جارهم ما دمت في دارهم)، وما شابه ذلك.
• الموارد الاقتصادية للقارة العجوز أوشكت على النضوب وبعض اقتصاداتها اقتربت من الإفلاس، أيضا مسلسل إفلاس البنوك الأمريكية مستمر، وآخر الأمر إعلان المؤسسة الأمريكية الاتحادية للتأمين على الودائع إغلاق ستة بنوك أمريكية أخرى ليصل مجمل البنوك التي أغلقت إثر إفلاسها 138 بنكا هذا العام فقط 2010، و حتى هذه اللحظة لا يمكن بناء أي توقعات حول عدد البنوك الأمريكية التي ستعلن إفلاسها، نظرا لوجود اتجاهات متعارضة في التأثير على معدلات الإفلاس بين البنوك الأمريكية، ونضوب بعض الموارد الاقتصادية للقارة العجوز، والتعثر الاقتصادي لأمريكا إلى وجود أزمة ديون لدى بعض الحكومات، وفقدان عدد كبير من الوظائف، وهبوط الائتمان.
أعتذر، فقد أظهرتُ الصورة على حقيقتها لكن أيضا أقول لكم الحقيقة، إن هذا العالم يشهد أيضاً حالة متواصلة من التغيير، وربما يكون على موعد مع تعديلات رئيسة أكبر حجماً، لا سيما أن دول مجموعة العشرين وأيضا دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على استحياء - ولكن بشكل مستمر - لإعادة بلورة الصورة ووضع التصور لأنظمة اقتصادية يكون لها قلب مثلما كان لها عقل .
الحل يكمن في زيادة فرص العمل لكل راغب وقادر، وزيادة الإنفاق على المشروعات الضخمة التي تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة مثل مشروعات البنية التحتية، لكن السؤال .. هل سنرى تلك النتائج في حياتنا نحن؟ .. لن أغضب إذا كانت الإجابة بالنفي .. فأتعشم أن يحياها أولادنا أو حتى أحفادنا.
بدلا من أن ننفق مليارات الدولارات على عمليات تجميل لأنظمة اقتصادية منهارة أو في طريقها لذلك، التي ستحتاج عمليات تجميلها إلى جبال من السليكون، وحتى لا يقف الأمر على تصور الحقائق في مقالات تكتب بأسلوب نثري .. وأؤكد أنه طالما وجدت الإرادة إذاً هناك حل، وهذا الحل يكمن في توقف الانهيار وبدء الازدهار .. كيف ؟ .. هذا ما ستوضحه المقالة التالية التي سنتطرق فيها إلى الازدهار.
كاتب اقتصادي
ارتفاع الدولار ومخاوف اليورو والصين تهبط بالنفط
نيويورك - رويترز:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، أمس، بفعل صعود الدولار مع استمرار تعرض اليورو لضغوط جراء أزمة ديون منطقة اليورو والمخاوف بشأن تحركات الصين لتهدئة التضخم والتوترات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. ويتوخى المستثمرون الحذر في انتظار أن يروا كيف سيتم إنقاذ إيرلندا، وإذا ما كانت دول أخرى في أوروبا ستطلب المساعدة المالية. وربما تعزز الصين إجراءات لكبح التضخم المتسارع في أعقاب حملة صارمة على أسعار السلع الأولية في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وجاءت تعاملات أمس عقب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي حدت من التعاملات الإلكترونية عبر منظومة جلوبكس.
ويوم الأربعاء قبل العطلة قفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة؛ إذ تشجع المستثمرون في النفط بتقارير اقتصادية داعمة منها هبوط طلبات إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة، وتجاهلوا صعود الدولار وبيانات أظهر زيادة مخزونات النفط الخام.
وأثناء التعاملات في بورصة نيويورك التجارية نايمكس أمس، سجل سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) 83.05 دولار للبرميل، منخفضا 0.81 دولار أو 0.1 في المائة بعد أن جرى تداوله في نطاق من 82.78 دولار إلى 84.53 دولار. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهرين أمس مدعوما بالمخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو وتحذير كوريا الشمالية من مغبة مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، قالت منظمة أوبك أمس: "إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 82.55 دولار للبرميل أمس الأول من 81.16 دولار يوم الأربعاء".
تركيا تخصص 100 مليار دولار لتطوير مصادر الطاقة المتجددة
أنقرة ـــ الوكالات:
أعلنت تركيا البارحة الأولى خططا لإنفاق 100 مليار دولار على تطوير قطاع الطاقة في غضون السنوات العشر المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مصادر الطاقة، خصوصا الطاقة المتجددة. جاء ذلك على لسان وزير التجارة الخارجية ظفر جاغلايان في اجتماع لمجلس الأعمال التركي ـــ الياباني يعقد حاليا في إسطنبول بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أناضول" التركية.
وقال جاغلايان إن بلاده تولي اهتماما كبيرا للطاقة المتجددة التي توفرها مصادر طبيعية كالأنهار والهواء والشمس. وأضاف الوزير أن الحكومة التركية تعتزم استقطاب استثمارات من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، متوقعا أن يبلغ حجم الإنفاق على هذه المشاريع نحو 100 مليار دولار في غضون العقد المقبل.
وأوضح أن الطاقة النووية تحتل أيضا أولوية لدى الحكومة التركية التي وقعت اتفاقا بهذا الشأن مع روسيا في أيار (مايو) الماضي لإنشاء أول مفاعل نووي تركي لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار. وأكد أن الجانب التركي يسعى أيضا لإقامة مفاعل نووي ثان في شمال البلاد وقد أجرى لهذا الغرض مفاوضات مكثفة مع كوريا الجنوبية لكن خلافات تتعلق بالجوانب التمويلية والفنية حالت دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وأفاد جاغلايان بأن تركيا مصممة على بناء المفاعل النووي الثاني، مشيرا إلى أنها تبحث حاليا إمكان الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية لتنفيذ هذه الفكرة، كاشفا عن أن وفدا يابانيا سيصل في الأسبوع المقبل إلى البلاد لإجراء مباحثات في هذا الإطار. وكان وزير الطاقة التركي تانر يلديز قد أعلن الأسبوع الماضي أنه تم دعوة شركات متخصصة في بناء المفاعلات النووية من كندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة لطرح تصوراتها بشأن إقامة محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية بقدرة تبلغ خمسة آلاف ميجاواط.
وكان الخلاف على تكلفة المفاعل النووي الثاني المقترح إقامته في شمال تركيا قد أنهى جهودا استمرت نحو عام مع الجانب الكوري وتخللتها مفاوضات مكثفة تم الاتفاق فيها على معظم المسائل ما عدا مسألة التمويل وتسعير الوحدة المنتجة من الكهرباء.
ورغم وجود فائض معقول من الطاقة الكهربائية في البلاد فإن الحكومة التركية نظرا لتعاظم النشاط الاقتصادي والتوسع العمراني تخطط للاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة التي تولدها السدود المائية والشمس وكذلك لخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المستخدم على نطاق كبير في تشغيل المحطات الكهربائية.
رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م
ماليزيا تدعو رجال الأعمال الخليجيين إلى الاستفادة من الوكالات التجارية
كوالالمبور ـــ كونا:
دعا عبد المالك عبد الله القائم بأعمال رئيس جمعية الوكالات التجارية في ماليزيا، أمس، رجال الأعمال في دول الخليج، إلى الاستفادة من الوكالات التجارية الماليزية في جميع المجالات سواء الصناعية أو الصحية أو الغذائية أو الإلكترونية.
وقال عبد الله في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، إن ماليزيا تحتضن عديدا من العلامات التجارية المميزة، والتي أثبتت نفسها في السوقين الإقليمية والدولية، حيث تنتشر تلك العلامات في أكثر من 94 دولة بما فيها دول الخليج، مشيدا بالقوة الشرائية في دول الخليج التي تتضاعف نحو ثلاث مرات عن السوق الماليزية.
وأضاف أن قوة السوق في الخليج تكمن في بيع التجزئة الذي يشهد نموا متزايدا فيها، إضافة إلى الدول المجاورة لها، مبينا أن الوكالات التجارية في ماليزيا تسعى بشكل جاد إلى إيجاد فرص للشراكة التجارية مع رجال الأعمال في دول الخليج. وذكر أن جمعية الوكالات التجارية في ماليزيا وقّعت مذكرات تفاهم بهذا الشأن مع الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، معربا عن الأمل في أن يتم التعاون في توسيع هذا القطاع من خلال الغرف التجارية في دول الخليج.
وأكد أن الجمعية الماليزية تقدم خدمات وتسهيلات للوكلاء أو الموكلين سواء في ماليزيا أو خارجها من خلال التعريف بأهم المنتجات والعلامات التجارية في ماليزيا، موضحا أن الجمعية تضم أكثر من 500 عضو تعمل مع اتحاد الوكالات التجارية في منطقة الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي والمجلس الدولي للوكالات التجارية، وقال إن بلاده تضم أكثر من 30 علامة تجارية منتشرة في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه على الرغم من أن المأكولات أو المشروبات تشكل النصيب الأكبر في قطاع الوكالات التجارية إلا أن هذا القطاع بدأ يركز في السنوات الماضية على صناعة الإلكترونيات والملابس والفنادق والرعاية الطبية وخدمات السفر.
وأضاف عبد الله أن هناك علامات تجارية ماليزية أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية، مثل سلسلة مطاعم "ماري براون" وسلسلة مطاعم "دي تاندوري" والمؤسسة التعليمية "سمارت ريدر" والشركة الإدارية والتنظيمية "نيلسين" وسلسلة مقاهي "أولد تاون" و"سيكريت ريسيبي"، وتسعى جمعية الوكالات التجارية الماليزية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الدولية الماليزية والشركة التطويرية الماليزية للتجارة الخارجية "ماتريد"، إلى جعل ماليزيا محطة إقليمية مهمة في قطاع الوكالات التجارية منذ أن بدأت أعمالها في ماليزيا منذ 15 عاما.
يُذكر أن ماليزيا ستنظم في منتصف العام المقبل المؤتمر والمعرض الدولي للوكالات التجارية في العاصمة كوالالمبور، إذ تعد هذه الفعالية فرصة لإيجاد شراكات في الوكالات التجارية العالمية، إضافة إلى مناقشات في تطوير هذا القطاع خلال المؤتمر المصاحب للمعرض.