[صقر قريش]

فكّروا قبل توجيه الاتهام إلى الاحتياطي الفيدرالي







كارين دينان ودونالد كون

تمر الولايات المتحدة بأوقات صعبة على الصعيد الاقتصادي. فالاقتصاد يتوسع، لكنه لا ينمو بالسرعة الكافية لخفض مستويات البطالة العالية. ومن المتوقع أن يتعافى النمو، لكن ذلك سيكون بالتدريج فقط، تاركا طاقة فائضة كبيرة في أسواق العمل والمنتجات لبعض الوقت في المستقبل. ومن المرجح أن تبقي تلك الطاقة الفائضة التضخم عند معدل أقل من مستوى 1.75 - 2 في المائة، الذي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي: إنه مرغوب فيه.

وفي إجراء مصمم لتحسين إمكانات الاقتصاد وآفاقه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج لتوسعة ممتلكاته من سندات الخزانة الأمريكية متوسطة وطويلة الأجل. ويقصد من هذا البرنامج تعزيز عملية تحسين الأحوال الاقتصادية، وبالتالي تعزيز الإنفاق وتشجيع عودة التضخم إلى مستوى مرغوب أكثر. ونناقش فيما يلي اثنين من المخاطر أشارت إليهما انتقادات صدرت أخيرا.

هل تؤدي عمليات الشراء هذه إلى معدل تضخم أعلى بكثير؟ رغم أن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي العمومية متضخمة بشكل استثنائي منذ بعض الوقت، دفعت المنافسة الشديدة في أسواق العمل والمنتجات بالتضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له في عقود. ولأن من غير المرجح أن تزول هذه الأحوال في المستقبل القريب، يمكن لتوقعات التضخم والتضخم نفسه أن يشهد مزيدا من الانخفاض، الأمر الذي يرفع أسعار الفائدة الحقيقية ويؤدي إلى ركود اقتصادي يدوم وقتا أطول. ويبدو أن الحؤول دون حصول هذه النتيجة يعتبر هدفا رئيسا للإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي.

في ضوء ذلك، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن يراقب بعناية أسعار السلع والتدابير الخاصة بتوقعات التضخم وغيرها من النتائج التي يحتمل أن تترتب على ارتفاع التضخم إلى معدلات مفرطة. فقد أعد مجموعة كبيرة من الأدوات لامتصاص الاحتياطيات ورفع أسعار الفائدة حسبما تدعو الحاجة في مثل هذه الظروف. وبناءً على تجربتنا، فإننا نعرف أن صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي واعون جيدا للأخطاء التي ارتكبت في سبعينيات القرن الماضي، حين لم يؤد تباطؤ رد السياسة النقدية على التضخم إلى ارتفاع معدله فحسب، بل أيضا إلى رداءة الأداء الاقتصادي. ونحن على ثقة من أنهم سيبذلون قصارى جهدهم كي لا يكرروا تلك الأخطاء.

هل تؤدي عمليات الشراء إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي ستربك أية فوائد حتى بالنسبة إلى الولايات المتحدة؟ إن انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في أماكن أخرى، الأمر الذي يرفع أسعار الموجودات الأخرى في الخارج كما في الولايات المتحدة. ويمكن لإعادة توزيع الموارد هذا أن يمارس ضغطا نزوليا على سعر صرف الدولار. ويعتبر بعض الانخفاض في سعر صرف العملة إحدى الطرق التي عززت بها السياسة النقدية الأخف تقليديا النشاط وحالت بها دون حدوث انخفاضات غير مرغوبة في معدل التضخم.

إن انخفاض الدولار إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الموجودات في الولايات المتحدة ليست غايات بذاتها ولذاتها، بل هي قنوات يمكن أن تحقق الولايات المتحدة من خلالها تعافيا أقوى وأكثر استدامة في إطار استقرار الأسعار في الأجل الطويل، وهذه المحصلة تخدم مصالح الجميع. ذلك أن طول فترة ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة لن يعملا على تقييد الأسواق الخاصة بصادرات البلدان الأخرى فحسب، بل يمكن أن يؤديا أيضا إلى ضغوط غير رشيدة لاتخاذ تدابير حمائية ''حفاظا'' على الوظائف الأمريكية.
ويمكن لانخفاض الدولار لفترة طويلة أن يكون عامل زعزعة للاقتصاد العالمي، كما يمكن أن يعود على الولايات المتحدة بعكس النتائج المرجوة. ويمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يساعد في تجنب ذلك بمواصلة تركيزه على تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه.

ويعتبر رد الفعل العكسي على إعلان الاحتياطي الفيدرالي عَرَضا للتحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويتركز النقص في الطلب العالمي في الاقتصادات الصناعية التي وضع اعتمادها على السياسة النقدية لرعاية التعافي ضغطا على أسعار الموجودات، وعلى أسعار الصرف، وعلى التضخم في البلدان الأخرى. وزيادة على ذلك، يجب أن يترافق تعافي الاقتصاد العالمي مع إعادة التوازن في المدى الطويل للتدفقات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال؛ كي تتحدد الفوائض والعجوزات في الحسابات الجارية عبر الأساسيات وليس عبر القيود المصطنعة، وبذلك ينخفض خطر انعدام الاستقرار المالي والاقتصادي.

ما المطلوب؟ يجب تنفيذ سياسات داعمة للنمو في جميع البلدان في إطار استقرار الأسعار، مع التأكيد على تغيير تركيبة الطلب بعيدا عن المصادر المحلية في كثير من البلدان التي تعاني عجزا في الحساب الجاري وباتجاه المصادر المحلية في كثير من البلدان التي يوجد لديها فائض في الحساب الجاري. وسيتم استيعاب هذه التغييرات بسرعة أكبر وباختلال أقل في الأسعار وفي الناتج، إذا كانت أسعار الصرف أكثر مرونة. وأثناء عملية الانتقال هذه، يجب المحافظة على التوجه في المدى الطويل نحو مزيد من حرية التجارة، ويجب الحد من اللجوء إلى فرض قيود على رؤوس الأموال، وإلى الضرائب باعتبارها أدوات حصيفة تخدم الاقتصاد الكلي؛ كي تعيق قدرة الأسواق العالمية على زيادة الرخاء عبر التوزيع الفعال للموارد.

من المؤكد أن إجراء مناقشة جيدة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الصعب الخاص بسياسته يخدم المصلحة العامة. لكن مناقشة هذه الأجندة الأوسع أجدى من الإشارة بإصبع الاتهام إلى الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في التعليقات التي صدرت أخيرا.


كارين دينان، نائبة الرئيس للدراسات الاقتصادية في مؤسسة بروكنجز وموظفة سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي. ودونالد كون، نائب سابق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وأحد كبار الزملاء في مؤسسة بروكنجز.