الأوضاع السيئة تزداد سوءاً في إيرلندا
لا شك أن الإيرلنديين ''يتمتعون بالذكاء والصلابة والاعتزاز''، كما وصفهم بريان كُوِن، رئيس الوزراء الإيرلندي، حين تظاهر بالشجاعة عند الإعلان عن خطته للتقشف في المالية العامة. ستستفيد إيرلندا جيداً حين تكون حازمة مع البنوك والمساعِدين الأوروبيين الذين جاؤوا من تلقاء أنفسهم، مثل حزمها في ترتيب أوضاعها الداخلية.
بعد أن خدعت الحكومة الإيرلندية الآخرين حول ملاءتها بالنسبة لسنداتها السيادية (بهدف إفادة البنوك)، لم يبق أمامها خيار يذكر، سوى أن توائم بين النفقات والإيرادات على أسرع نحو ممكن. وتهدف الخطة إلى تقليص العجز ليصل إلى 3 في المائة من الناتج بحلول عام 2014، مع صفقة ادخار مقدارها 15 مليار يورو تأتي بصورة مركزة في المرحلة الأولى. لقد أثبت الجمهور الإيرلندي أنه قادر على تحمل هذه الضربة، إلا أن السؤال هو ما إذا كان هناك عدد كاف من السياسيين للتصويت لصالح هذه الخطة. لكن من المرجح أن تفرض الضرورة نفسها. والخطة تستخدم الأزمة لاقتراح إصلاحات مفيدة، مثل توسيع قاعدة ضريبة الدخل وتحويل النظام التقاعدي للقطاع العام من نظام قائم على الرواتب النهائية إلى نظام قائم على الرواتب المأخوذة ضمن متوسط الحياة المهنية.
بصرف النظر عن تفاؤل الحكومة الإيرلندية بخصوص برنامجها، فإن التخفيضات بهذا القدر يمكن أن تلقي بإيرلندا من جديد في براثن الركود الاقتصادي. ولو حدث هذا فإنه سيكون مأساة، لأن العجز الذي يفغر فاه في المالية العامة، على اتساعه، هو أهون التحديات التي تواجه إيرلندا، والمعدل البطيء من تقليص النفقات في المالية العامة ربما يكون أفضل رهان لتشجيع النمو.
الظروف النقدية التي تجعلها عضوية اليورو أمراً يصعب التحكم فيه على المستوى المحلي، تبعث على الخوف الشديد. ذلك أن عرض النقود في إيرلندا يعاني من التناقص منذ آذار (مارس). وكان من الممكن أن يكون المال أكثر شُحاً لولا مبالغ السيولة الطارئة التي يبدو البنك المركزي الأوروبي تواقاً (على نحو غير مفهوم) لسحبها. وحين يعتمد البنك المركزي الأوروبي على قرارات المالية العامة التي تتخذها دبلن، فإنه بذلك يطأ بقدمه منطقة تملؤها ألغام تضارب المصالح.
وبالنسبة للبنوك، فإن العرض الأوروبي الذي لا تقدر إيرلندا على رفضه لم يحقق بعد الأنباء الجيدة المرجوة. ومن غير المرجح أن تلوي أوروبا ذراع دبلن وتدفعها لقطع الحبل السُّري الذي يغذي القطاع البنكي. بل على العكس من ذلك، لأنه في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات بخصوص القرض الأوروبي، أصدر وزير المالية، بريان لينيهان، يوم الجمعة قراراً لم يلاحظه أحد يتم بموجبه تمديد البرنامج، وهو تمديد يسمح للبنوك بإصدار سندات مضمونة بسيادة الدولة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه المشاكل، فإن جهود المالية العامة ستسبب الأذى على نحو يزيد عما ينبغي لها. وضمن هذا المحور الثلاثي، فإن صندوق النقد الدولي هو الوحيد الذي يرى ذلك: تشير التقارير إلى أن الصندوق يريد معاملة أقسى لدائني البنوك، وأنه يشعر بالقلق من أن خطة المالية العامة ستدفع إلى الأدنى بمعدل النمو. ولن تلقى آراء الصندوق آذاناً صاغية في أوروبا، لكن المرء يتساءل عن السبب في أن خط ائتمان بقيمة 80 مليار يورو لا يتيح أن تكون التخفيضات أقل بصورة يسيرة.
وبالنظر إلى الغموض الذي يحيط بكيفية استخدام دبلن للقرض وهو قرض يضاعف ديونها، فإن أحدث قرار من وكالة ستاندار آند بورز بتخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الإيرلندية كان متوقعاً تماماً. وحتى الآن نرى أن إجراء أوروبا الهادف إلى تهدئة أسواق السندات السيادية يؤدي إلى نتائج عكسية.
الاستثمار وفقاً لأداء مؤشرات التداول
ثمن باهظ لأخطاء التوقيت في الأسواق المالية
آليس روس
يُتهم المستثمرون الخاصون منذ زمن طويل بأنهم يشترون عندما تكون أسعار الأسهم عالية ويبيعون عندما تكون أسعارها رخيصة. لكن دراسة جديدة أجريت من قبل شركة باركليز ويلث وكلية كاس لإدارة الأعمال حسبت الآن الثمن الباهظ الذي يمكن أن يترتب على ذلك.
فحسب هذه الدراسة البحثية، يخسر المستثمرون البريطانيون في المتوسط، 1.2 في المائة سنوياً بسبب أخطاء التوقيت في السوق. وعلى مدى 18 عاماً من 1992 إلى 2009، انخفضت عوائد المستثمرين الذين وقتوا للسوق بنسبة 20 في المائة عن العوائد التي كان يمكن أن يحصلوا عليها لو أنهم ببساطة أبقوا أموالهم في السوق.
وفي بعض قطاعات سوق الأسهم، كانت أخطاء التوقيت أسوأ من ذلك. فقد انخفض أداء المستثمرين الذين يشترون في صناديق الأسهم العالمية بنسبة 2.27 في المائة سنوياً في المتوسط، بالمقارنة بنسبة 0.6 في المائة للصناديق الأسيوية و0.5 في المائة لصناديق المملكة المتحدة.
ويقول التقرير إن هذا ربما يعكس حقيقة أن الأسهم العالمية كانت أكثر تذبذباً بشكل عام، ما يعني أن المستثمرين الذين حاولوا أن يوقتوا للأسواق ضيعوا على أنفسهم فرص الارتفاع الكبير في الأسعار.
يدعم هذه النظرية بحث مستقل أجرته شركة فايدلتي يظهر الأثر على العوائد في المدى الطويل إذا لم يتم انتهاز بضعة أيام فقط من العوائد الجيدة. فقد وجد البحث أن المستثمرين الذين وضعوا مبلغ ألف جنيه استرليني في مؤشر إف تي إس إي FTSE لكل الأسهم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2000 كان يمكن أن يروا هذا المبلغ ينمو إلى 1,330 جنيه بحلول شهر تشرين الأول (أكتوبر)2010 . ولكن لو فاتتهم أفضل عشرة أيام في فترة السنوات العشر لأصبح استثمارهم يساوي 720 جنيهاً فقط. ولو فاتتهم أفضل 20 يوماً لأصبح استثمارهم يساوي 475 جنيهاً فقط.
يأتي قدر كبير من سوء التوقيت في السوق من ميل المستثمرين إلى الشراء عندما تكون السوق قد ارتفعت وإلى البيع عندما تكون قد انخفضت.
تقول شركة سكانديا للاستشارات المالية إن السلوك في منصتها الاستثمارية يعكس هذا – مع قيام كثير من المستثمرين بشراء الأسهم البريطانية استجابة لأداء مؤشر إف تي إس إي – أي شراء كميات أكبر عندما يكون المؤشر عالياً وشراء كميات أقل عندما يكون منخفضاً.
يقول جراهام بنتلي في شركة سكانديا: ''بشكل عام، يعتبر توقيت السوق لعبة الساذج، مع كل المؤهلات الأكاديمية لقراءة أحشاء الدجاجة. ويميل المستثمرون إلى الشراء عندما تكون أسعار السوق عالية في الوقت الذي ينبغي منطقياً أن يشتروا عندما تنخفض – أي عندما تصبح أرخص''.
الشراء عندما تكون السوق رخيصة يمكن أن يدر عوائد قوية. فقد وجد تقرير صدر هذا العام عن صندوق بلوسكاي لإدارة الموجودات، وهو جزء الآن من صندوق إنكابيتال، أن المستثمرين الذين أجفلتهم الانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم فشلوا في انتزاع صفقة.
وذكر التقرير أن أسلوب شركة فايدلتي – الذي يركز على أثر تفويت أفضل عشرة أيام خلال فترة معينة – ينطبق بصورة أقل على مستثمري التجزئة الذين ليسوا متداولين يوميين. وبدلاً من ذلك، فإن التقرير درس أثر الاحتفاظ بالنقد لمدة عام بعد انخفاض السوق، وهو ما قال التقرير إنه أقرب إلى سلوك المستثمرين الخاصين. ووجد التقرير أن هذا يمكن أن يخفض العوائد خلال السنوات الأربع التالية بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وذلك استناداً إلى تحليل لتراجع الأسواق في المملكة المتحدة منذ عام 1972. لذلك يتم حث المستثمرين على عكس سلوكهم المعتاد وعلى أن ''يشتروا بأسعار منخفضة ويبيعوا بأسعار عالية''.
يقول توني لانسر في شركة باركليز ويلث إنه ينبغي على المستثمرين أن ينظروا أكثر إلى الأمام وينبغي أن يأخذوا في الاعتبار البيانات الاقتصادية والأداء السابق. وقد وجد تقرير ''باركليز ويلث'' أن المستثمرين المؤسسين – بمن فيهم مديرو صناديق التجزئة الذين من الأرجح أن يستخدموا البيانات الاقتصادية من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية – لم يعانوا فجوة في الأداء وكانوا يتحركون على نحو ينسجم مع تحركات الأسواق.
يقول لانسر في هذا الصدد: ''إن مستثمري التجزئة يراقبون الأداء ويشترون لأسباب تاريخية وليس لأسباب تتعلق بالمستقبل، في حين أن المستثمرين المؤسسين ينظرون إلى الأمام ويحاولون توقع اتجاهات الأسواق''.
وينصح أيضاً بوضع الأموال النقدية في الأسواق بكميات قليلة عبر ادخار مبلغ منتظم كل شهر، لأن هذا يزيل إغراء محاولة توقيت الأسواق.
ويمكن حتى اعتبار تدفق مبالغ كبيرة على قطاعات معينة مؤشراً للبيع . فعلى سبيل المثال، تدفقت مبالغ طائلة على صناديق شركات التقنية في عام 2000 بعد أن ارتفع هذا القطاع بنسبة 172 في المائة في عام 1999 – ولكن الوقت كان متأخراً جداً، عندما انخفضت صناديق شركات التقنية بنسبة 30 في المائة في عام 2000 وبنسبة 39 في المائة في عام 2001. وعلى نحو مشابه، شهدت الصناديق العقارية أعلى تدفقات عليها في عام 2006. عندما ارتفع هذا القطاع بنسبة 26 في المائة – لكن تلك الصناديق انخفضت بنسبة 13 في المائة في العام التالي، ثم بنسبة 29 في المائة في عام 2008.
ويعتقد هيج باثجيت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة توركان كونيل، أن هناك مؤشرات مشابهة تدعو إلى البيع في السوق حالياً. وجاءت السندات العالمية في أعلى قائمة قطاعات اتحاد إدارة الاستثمار، بتدفقات قياسية عليها خلال الربع الثالث من العام.
لكن باثجيت يعتقد أن هذا مؤشر على أن السندات في دائرة الفقاعة ولذلك فإنه بدأ ينصح الزبائن بالبيع.