[صقر قريش]

جريدة الرياض

تباع في بلد المنشأ ب2.5 وفي السوق المحلي ب13.5 ريالاً للكيلو

الدواجن المحلية تحلق بأسعارها 40% متجاهلة الدعم الحكومي للأعلاف


ارتفاع أسعار الدجاج المحلي منذ 5 أشهر
الرياض - عبدالعزيز القراري
سجلت أسعار الدواجن المستوردة والمحلية تزايدا متتابعا منذ يوليو الماضي ناهز 40% من أسعارها المعتادة وعزا صالح المنجم أحد الوكلاء للدواجن المستوردة سبب ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة إلى ارتفاع أسعار الذرة التي تعتبر غذاء مهما للطير، إضافة إلى زيادة الطلب العالمي من قبل روسيا ومصر وغيرهما من البلدان ذات التعداد السكاني الكبير.
وقال المنجم إن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف، مضيفا: كما أن انخفاض الدولار أمام الريال البرازيلي يعد سببا آخر لاستمرار ارتفاع أسعار الدواجن.
وتوقع أن تستمر الأسعار آخذة في الارتفاع إذا استمرت المؤثرات الحالية، مستبعدا أن يكون لشراء روسيا لكميات كبيرة من البرازيل أي أثر في هذا الارتفاع.
وهاجم المنجم المنتجين المحليين للدواجن قائلاً إنهم سايروا الارتفاعات العالمية دون مبرر مبينا أن المزارع المحلية للدواجن تحظى بدعم حكومي للأعلاف قدره 50% من القيمة الأصلية وتدفع الشركات السعودية فقط 20% إذا عرفنا أن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف إلا أنها تغالي في الأسعار بنسب عالية عند حدوث أي تغيير في الأسعار عالميا ولفت إلى أن الأسعار الحالية للدواجن المستوردة لا تزال أقل ثمنا من مثيلاتها من الدواجن المنتجة محليا على الرغم من مواجهتها لرسوم جمركية على المستورد قدرها 5%.
من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الحميضان إنه بالعودة إلى مواقع الشركات العالمية المصدرة للدواجن يتبين أن ثمنها يقدر بنحو 2.5 ريال للدجاجة الواحدة ما يعني أن الكرتون زنة 10 كيلو يقدر ثمنه بنحو 25 ريالا، مستغربا في ذات الوقت من بيعه بأكثر من 136 ريالا في الأسواق المحلية.
وأكد الحميضان أن هناك مغالاة تشمل جميع السلع في السعودية، معتبرا أن ذلك بسبب السياسة الاحتكارية التي ينتهجها كثير من التجار محليا.
وطالب بضرورة دعم الدولة للمواطنين لإنشاء جمعيات مكونة من المواطنين وموظفي الدولة أسوة باللجان الخاصة المعمول بها في الغرف التجارية الصناعية السعودية، مشيرا إلى أن كل لجنة تناقش هموم ومشاكل القطاع وتتمكن من القضاء عليها والتخاطب مع المسؤولين بشكل مباشر لحلها.
وقال الحميضان إن تكوين جمعيات خاصة بكل سلعة استهلاكية مدعومة ماديا من الدولة يمكن العاملين عليها من مراقبة الأسواق ويقضي على المحسوبيات والمجاملات التي تتم على حساب مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء بسبب فساد أو جهل إداري.
وتابع أن كثيرا من الدول حول العالم لديها مثل هذه الهيئات والجمعيات الأهلية ذات الطابع الأهلي وليست كالجمعيات الحالية الموجودة في السعودية ذات الطابع الحكومي والتي أثبتت عدم جدواها لضعف إمكانياتها.
وأشار إلى أنه مهما دفعت الدولة بدلات لمواجهة الغلاء دون السيطرة على تحركات التجار لن تجدي نفعا، مطالبا الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج تقديم تقارير اقتصادية عن أسعار المنتجات المصدرة للمملكة ومعرفة بيعها بسعر الجملة من المصنع نفسه ومقارنته في أسواق بلد المنشأ.
واستغرب الحميضان من تهافت بعض شركات الدواجن المحلية على شراء كميات كبيرة من نشارة الخشب من النجارين واستخدامها كأعلاف للدواجن، مطالبا ضرورة تحرك الجهات الرقابية في وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة في التحقيق في الأمر والتأكد من سلامة الأعلاف المقدمة للدواجن.


" الرياض " تنفرد بنشر تفاصيل قضية تصل العقوبات فيها إلى 120 مليون ريال

التحقيق مع 8 شركات عملاقة تورطت برفع تسعيرة توريد غازات طبية ل «الصحة»

الرياض - علي الرويلي
تحقق لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في وزارة التجارة والصناعة مع 8 شركات طبية عملاقة تورطت في تقديم عطاءات تأمين غازات طبية لوزارة الصحة تجاوزت قيمة أرباحها 300 في المائة.
ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" استنادا إلى وثائق رسمية، فإن الشركات المتورطة ستخضع للتحقيقات غرة محرم المقبل، وسط تكتم شديد من مجلس حماية المنافسة.
وطبقا ل "اللوائح" التي تسلمتها الشركات، سيواجه المدعي العام للقضية الشركات المتورطة في القضية منذ 3 سنوات والتي مازالت عطاءاتها سارية المفعول في وزارة الصحة حتى نهاية العام المقبل، ب 24 مخالفة تبلغ عقوبتها القصوى 120 مليون ريال، وذلك أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
ووسط التكتم الكبير الذي تقوده "التجارة" ممثلة بمجلس حماية المنافسة، رفض المدعي العام المستشار القانوني للقضية خالد بن مناحي العتيبي الإدلاء بأي معلومات حيال القضية.
ولم ينفِ العتيبي أو يؤكد في اتصال أجرته "الرياض" معه عبر هاتفه الخاص، تورط الشركات بالرغم من اعتماده وفق مستندات رسمية مدعيا عاما للقضية التي من شأنها أن تحرك الرأي العام.
وتحرك مجلس حماية المنافسة بعد شكوى رسمية تقدمت بها وزارة الصحة بعد أن اشتبهت بتسعيرة عطاءات تقدمت بها 8 شركات رست عليها مناقصة توريد غازات طبية قبل نحو 3 سنوات.
وأخذ المجلس على عاتقه منذ ذلك الوقت قرارا يقضي بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات، ورفع بعد مرور عامين 24 مخالفة تبلغ العقوبة القصوى لكل مخالفة 5 ملايين ريال.
ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها "الرياض" وتنفرد بنشرها، فإن المخالفات التي ارتكبتها الشركات، تمثلت في التواطؤ في تقديم عطاءات وزارة الصحة، الاتفاق على تثبيت الأسعار من خلال رفع التسعيرة بواقع 300 في المائة عن الأسعار العادية، واتفاقيات على تقاسم العملاء، وإيهام العميل، إضافة إلى حجب المعلومات.
ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويتولى المجلس تحقيقا لأهدافه المنشودة العديد من المهام والاختصاصات، والتي من ابرزها الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
ويعمل مجلس حماية المنافسة منذ صدور قرار انشائه قبل نحو 7 سنوات، من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
ويتواصل المجلس مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة.


تضخم تكاليف المعيشة يضرب 6مدن سعودية في الربع الثالث 2010

اقتصادي ل « الرياض » : السلع الاستهلاكية تجاوزت نسب ارتفاعها للأسعار بدل غلاء المعيشة ومطالب بالدعم الحكومي لها



الرياض – فهد الثنيان
أكد مراقب اقتصادي ل " الرياض " على أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعتبر أمرا مقلقا للاقتصاد السعودي في ظل غلاء الأسعار وثبات رواتب المواطنين حتى وان تم استمرار زيادة بدل غلاء المعيشة والتي اعتبرها المتخصص الاقتصادي ليست بالعلاج الجذري والدائم لحل مشكلة التضخم والسيطرة على معدلاته العالية . وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية وتشديد الرقابة على تجاوزات بعض تجار المواد الغذائية الذين يستغلون مثل هذه المكرمات الملكية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر .
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن السعودية ارتفاعًا في الربع الثالث من عام 2010م بلغت نسبته ٢,٠ في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠١٠ م ليصل إلى ١٣٠,٢ نقطة.
حيث كشفت احدث التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد استنادا إلى بياناتها الرسمية التي رصدتها من البيانات الرسمية للكثير من الجهات الرسمية بالمملكة عن تسجيل ست مدن سعودية معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي على التوالي الطائف، نجران، بريدة، مكة المكرمة، الدمام، والرياض ويلاحظ أن الطائف سجلت معدل نمو ربعي مرتفعاً جدًا مقارنة ببقية مناطق المملكة بلغ ٩,٩ في المئة .
بينما سجّلت معظم المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات مساوية أو أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن .
وأوضحت مؤسسة النقد إن هناك العديد من العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم المحلي، والتي تختلف قوة تأثير تلك العوامل بحسب التغيرات النسبية بمعدل التضخم في المملكة التي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة. وسجلّ الإنفاق الحكومي نموًا نسبته ١٤,٧ في المئة في عام ٢٠٠٩ م مقارنة بنمو نسبته ١١,٥ في المئة في عام ٢٠٠٨ م .
من جهته قال ل " الرياض " المتخصص المالي عادل سموم أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعتبر أمرا مقلقا في ظل غلاء الأسعار وثبات رواتب المواطنين حتى وان تم استمرار زيادة ال 15 % والتي اعتبرها المتخصص المالي سموم ليست بالعلاج الجذري والدائم لحل مشكلة التضخم والسيطرة على معدلاته العالية . وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية , مفيدا بأن أسعار السلع بالسوق المحلي ارتفعت بالفترة الاخيرة بنسب اكبر من نسب بدل غلاء المعيشة التي صدر القرار الملكي باستمرارها خلال الفترة المقبلة .
وطالب الاقتصادي سموم بضرورة وأهميه كبح ارتفاعات أسعار العقار وأجور المساكن والتي وصلت إلى أرقام كبيره تضرر من جرائها الكثير من مختلف شرائح المواطنين عبر إيجاد القروض الميسرة لمختلف شرائح المواطنين للبناء وتملك المساكن مما سيساهم بشكل كبير في خفض معدلات التضخم الحالية بنسب كبيرة .
وأكد بنفس السياق أن عدم صدور نظام الرهن العقاري وتأخر دراسته لدى مجلس الشورى قد ألقى بظلاله على ازدياد وتيرة التضخم والذي ساهم بعدم قدرة الكثير من المواطنين على تلبية متطلباتهم المعيشية وأدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير مسبوق في ظل عدم قدرة وزارة التجارة على كبح الارتفاع الجنوني للسلع .
ودعا الاقتصادي سموم في ختام حديثه بضرورة قيام الاجهزة الرسمية بدراسة أسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير على المواطنين جراء الظروف الخارجية ومن ثم رفع توصياتها للجهات العليا لإقرار دعم هذه السلع الاستهلاكية والتي أرهقت أسعارها كواهل المواطنين وتشديد الرقابة بنفس الوقت على تجار المواد الغذائية لعدم استغلالهم المكرمة الملكية .