القضاء على «ويكيليكس» من شبكة الإنترنت القضاء على «ويكيليكس» من شبكة الإنترنت القضاء على «ويكيليكس» من شبكة الإنترنت القضاء على «ويكيليكس» من شبكة الإنترنت القضاء على «ويكيليكس» من شبكة الإنترنت
صدور مذكرة توقيف بحق مؤسس الموقع
القضاء على «ويكيليكس» من شبكة الإنترنت
أعلن سناتور أمريكي أن العملاق الأمريكي لتوزيع خدمات الإنترنت أمازون توقف عن استقبال موقع ويكيليكس، فيما تعذر جزئيا أمس الدخول إلى الموقع المذكور الذي يكشف منذ الأحد آلافا من الوثائق الدبلوماسية الأمريكية.
وقال السناتور المستقل جو ليبرمان في بيان «هذا الصباح، أبلغ أمازون فريقي بأنه توقف عن استقبال موقع ويكيليكس».
وأضاف «كنت أود أن يتخذ أمازون هذا الإجراء في وقت سابق، بالنظر إلى المعلومات السرية السابقة التي نشرها ويكيليكس».
واعتبر ليبرمان أن الإجراء الذي اتخذه أمازون هو «القرار الصائب وينبغي أن يشكل سابقة للمؤسسات الأخرى التي يستخدمها ويكيليكس لنشر معلوماته في شكل غير قانوني».
وبدأ موقع ويكيليكس المتخصص في كشف وثائق سرية، الأحد نشر نحو 250 ألف وثيقة تابعة للدبلوماسية الأمريكية، ما أثار استياء واشنطن وتسبب بإحراج لدى حكومات عدة.
إلى ذلك، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس مذكرة توقيف دولية (مذكرة حمراء) بحق جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المطلوب في السويد في إطار تحقيق بتهمة «الاغتصاب والاعتداء الجنسي».
وأفاد مصدر في الإنتربول لوكالة فرانس برس أن «ثمة مذكرة حمراء صادرة عن السويد».
وكانت الشرطة الدولية التي تتخذ مقرا لها في مدينة ليون بشرق وسط فرنسا تلقت من السويد في 20 نوفمبر «طلب إصدار مذكرة توقيف بهدف تسليم» أسانج.
وتعمم الإنتربول هذه المذكرات الحمراء على دولها الأعضاء الـ188 لطلب توقيف مشتبه بهم وتسليمهم.
وقدم جوليان أسانج الذي لا يعرف حاليا مكان وجوده، طلبا إلى المحكمة العليا السويدية لنقض مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن القضاء السويدي في قضية الاغتصاب هذه.
وكانت محكمة ستوكهولم طلبت الخميس الماضي إصدار مذكرة توقيف دولية ضد جوليان أسانج، وهو استرالي في التاسعة والثلاثين، لاستجوابه في إطار تحقيق بشأن تهمتي «الاغتصاب والاعتداء الجنسي» على امرأتين في السويد في أغسطس الماضي.
ونقض محامي أسانج هذا القرار غير أن محكمة الاستئناف أكدته وبالتالي لم يبق من خيار أمام مؤسس ويكيليكس سوى التوجه إلى المحكمة العليا. وبات من الممكن اعتقال أسانج وتسليمه للسويد في أية دولة حيث تقرر السلطات المحلية التعاون مع مذكرة التوقيف الدولية.