مخالفات في موسم الحج.. والعقوبات غير رادعة
كلمة الاقتصادية
تكررت هذا العام حالات الاحتيال على بعض الحجاج واختفاء بعض أصحاب تلك المؤسسات أو المكاتب والشركات، كما عادت ممارسة بيع لحوم الأضاحي إلى أصحاب المطاعم وغيرهم خارج مكة المكرمة، وذلك بعد نقلها بطرق غير صحية، ما يؤدي إلى تحولها إلى لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومع كل التحذير الذي تعلنه أمانة العاصمة والأجهزة الحكومية المعنية، فإن مثل هذا التسويق الضار للحوم الهدي والأضاحي مصدر خطر يمس صحة الإنسان وسلامته، وهي ليست ذات أهمية لدى هؤلاء المحتالين الذين يبحثون عن المال بطرق غير مشروعة، وتزيد خطورتها أنها تأتي في موسم الحج، حيث تتحمل الأجهزة الحكومية الكثير من الأعباء والضغوط الوقتية.
إن ظاهرة الاحتيال تزداد خطورتها بسبب ضعف العقوبات وعدم كفايتها في الردع، بل لا تزال مخالفات العام الماضي منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد، رغم ثبوت التهم ضد المخالفين، وقد يشجع هذا التساهل بعض الحملات التي ترى ردود الفعل النظامية تجاه المخالفين، فمن المعلوم أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل عددها نحو 235 شركة ومؤسسة، تعمل وفق نظام خدمة حجاج الداخل الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/58 في 28/10/1426هـ، وهي مرخصة من وزارة الحج وتعمل تحت إشراف ورقابة مباشرة من اللجان الرقابية التابعة للوزارة وفي ظل التعليمات المنظمة لشؤون الحج، إلا أن وزارة الحج أوقفت 38 شركة ووكالة عن ممارسة تنظيم قدوم الحجاج إلى المملكة، إما نهائيا وإما لمدة تراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام بسبب مخالفات للنظام ارتكبتها هذه الشركات.
إن كل موسم حج يشهد مشكلات بعض مؤسسات حجاج الداخل، وتكون قضية خدمات هذه الشركات محور حديث شريحة كبيرة في المجتمع، وتشغل حيزا من قرارات المسؤولين، وقد تصل هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو الغرف التجارية، حيث ينتقد الحجاج خدمات بعض المؤسسات ويذهبون إلى حد اتهامها بالاحتيال، حيث لا تنكر وزارة الحج وجود قصور في بعض خدمات هذه المؤسسات، وتعترف بوجود المكاتب الوهمية، وتؤكد فرض عقوبات نظامية على المخالفين تصل إلى حد سحب الترخيص والغرامة، وتدعو الحجاج إلى الإبلاغ فورا عن المخالفات شريطة تقديم الدليل والبينة.
إن عقوبات الاستبعاد والغرامة غير كافية لمواجهة ظاهرة الاحتيال في موسم الحج من قبل بعض المؤسسات والشركات، حيث يفترض أن تكون هناك مبالغ مالية يدفعها المرخص لهم، وتكون تحت تصرف وزارة الحج ليمكن أولا تعويض الحجاج المتضررين في حال وجود تقصير في الوفاء بالالتزامات التي يجب تقديمها لهم، وليمكن اقتطاع الغرامات وفرض العقوبات المالية، بل إن عقوبة السجن تكون هي الأنسب، خصوصا أن الاحتيال في موسم الحج قضية لا يمكن أن يترك تحصيل حق الحجاج لأنفسهم ليقوموا به أمام الجهات القضائية أو الإشرافية، ولعل أسوأ تلك القضايا أن تقوم شركة أو مؤسسة بالإعلان عن تقديمها خدمات الحج دون أن يكون مرخصا لها بذلك، كما أن من تلك الحالات أن تقوم الشركة أو المؤسسة بإغلاق فرع مكتبها وقطع الاتصال في وجه المشتركين المطالبين باسترداد ما دفعوه، وكذلك الإعلان عن خدمات راقية ومميزة ثم عدم الوفاء بها.
وإذا كان ترك الأسعار لمستوى الخدمة والتنافس بين مقدمي الخدمات فإن وجود مسافة كبيرة بين مستوى الخدمات والأسعار قد يؤدي إلى تدخل رسمي لتحديدها وعدم ترك ذلك لظروف السوق، فوزارة الحج لكونها الجهة التي تمنح التراخيص والتصنيف قادرة على تحديد أسعار خدمات هذه المؤسسات، كما أن تعدد جهات معالجة المـخالفات بين ثلاث وزارات هي الداخـلية والحج والتجارة، قد يؤدي إلى ضعف فاعلية المعالجة، حيث يحسن وجود لجنة مشتركة ومؤقتة لمعالجة مشكلات الاحتيال ومخالفات موسم الحج تباشر بقرارات حاسمة تصحيح ما يقوم به البعض من إساءة إلى جهود القطاعين العام والخاص في خدمة ضيوف الرحمن، التي هي واجب ديني ومصلحة اقتصادية، حيث تشير الأرقام إلى نمو عائدات الحج هذا العام بنسبة 25 في المائة؛ أي بزيادة قدرها تسعة آلاف مليون ريال.