[صقر قريش]

برلين: «لا رغبة» في سياسة مالية أوروبية موحدة




برلين - رويترز:
قالت ألمانيا، أمس: إنه ''لا خطط أو رغبة'' في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو هذا الأسبوع منطقة اليورو إلى وضع سياسة مالية أكثر تكاملا إلى جانب سياسات اقتصادية مشتركة لمواجهة أنواع من الضغوط نجمت عن أزمتي الديون في اليونان وإيرلندا.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ''ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة''. وأضاف: ''إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية''.
وأضاف في مؤتمر صحافي: ''إن حالة ضرائب الشركات في إيرلندا توضح ذلك''. وترفض دبلن اقتراحات من ساسة أوروبيين، من بينهم ساسة ألمان بزيادة الضرائب على الشركات لخفض العجز.
وحث رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس، حكومات منطقة اليورو على تحقيق ''قفزة نوعية'' في الحوكمة النقدية للتصدي للأزمة. ويرى معظم القادة الأوروبيين، أن القرارات بشأن مستويات الضرائب شأن داخلي. لكن هناك مناقشات تدور في منطقة اليورو تقودها فرنسا بشأن الحاجة إلى نوع ما من الوحدة النقدية أو ''الحكومة الاقتصادية'' في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، وهي فكرة بدأت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في مساندتها في مستهل عام 2010.
وبالرغم من أن ألمانيا تفضل تنسيق أكبر في السياسات النقدية في أنحاء أوروبا، إلا أنها تعارض بقوة أي شيء يجازف بتحويل المنطقة إلى اتحاد تتحمل فيها دولة واحدة - هي ألمانيا بالتأكيد - عبء إنقاذ الجميع.
وقال شيبرت: ''إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي الدوري في نهاية الأسبوع المقبل، لكن ليس هناك خطط لعقد قمة، خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الأسبوع المقبل''.


«جيه. بي مورجان» : سعر النفط يتجاوز 120 دولارا قبل نهاية 2012




لندن ـــ رويترز:
توقع جيه. بي مورجان أمس أن يتخطى سعر النفط حاجز المائة دولار للبرميل خلال النصف الأول من عام 2011 و120 دولارا قبل نهاية 2012 وتكهن بأن يكون رد فعل أوبك على ارتفاع الأسعار بطيئا للغاية.
وذكر محللون في البنك الاستثماري أن "من المرجح أن يتراجع الارتفاع الحالي المرتبط بالسياسات في الطلب الصيني على النفط في بداية الربع الأول لكن من المتوقع أن يؤدي استمرار زيادة الطلب من جانب الأسواق الناشئة خلال الـ 24 شهرا المقبلة إلى دعوات بأن ترفع أوبك إنتاجها إلى مستويات لم تحدث منذ ذروة أسعار النفط التي بلغتها عام 2008، مضيفين أنه من المستبعد أن ترفع أوبك الإنتاج قبل اجتماعها في حزيران (يونيو) 2011 ما لم تقفز الأسعار فوق 100 دولار للبرميل لتترك المخزونات تتراجع خلال الربع الأول وتدفع مزيج برنت إلى الميل للتراجع عن الخام الأمريكي وهو نموذج من المرجح أن يستمر أغلب عامي 2011 و2012.
وأضافوا "على هذا النحو نواصل التأكيد على أن انخفاض الأسعار في الفترة الأخيرة يوفر فرصة للمستهلكين لإعادة التحوط .. كما يتعين على المستثمرين تحريك مراكزهم إلى ما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية".
من جهة أخرى، انخفضت أسعار النفط أمس من أعلى مستوياتها في عامين قبل بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بينما استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 90 دولارا للبرميل نظرا لموجة البرد غير العادية التي تجتاح معظم أنحاء أوروبا.
وانخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) أثناء تداولات أمس 17 سنتا إلى 87.83 دولار للبرميل بعد إغلاقه يوم الخميس على 88 دولارا أعلى سعر تسوية له منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت سبعة سنتات إلى 90.62 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى سعر له في عامين لفترة وجيزة في وقت سابق من أمس عند 90.97 دولار.


النحاس يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو




سنغافورة ـــ رويترز:
عوض النحاس خسائره المبكرة ليرتفع أمس فيما يتوقع أن يحقق المعدن الذي يستخدم في الصناعة، أكبر مكاسب أسبوعية له منذ تموز (يوليو) مع تراجع المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو وبيانات أمريكية متفائلة.
وتشير عوامل فنية إلى جانب المخاوف من نقص الإنتاج إلى أن النحاس قد يتجاوز قريبا السعر القياسي الذي سجله في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 8966 دولارا للطن إذا ما أعلن عن بيانات اقتصادية عالمية أكثر إيجابية.
وأثناء التعاملات ارتفع سعر النحاس في عقود ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 16.75 دولار إلى 8736.15 دولار للطن ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي.
وكان النحاس قد ارتفع 6 في المائة في بورصة لندن هذا الأسبوع وبلغ ذروته عند 8752 دولارا أمس الأول في أعلى مستوى له منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) في اليوم التالي لبلوغه أعلى سعر على الإطلاق.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى نزل سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.25 في المائة إلى 2349 دولارا للطن. وهبط الرصاص 0.34 في المائة إلى 2366 دولارا للطن. وتراجع سعر الزنك 0.93 في المائة إلى 2239 دولارا للطن. ونزل سعر القصدير 0.20 في المائة إلى 25450 دولارا للطن.


انخفاض تكلفة التأمين على السندات البرتغالية




لندن ـــ رويترز:
انخفضت تكلفة التأمين على السندات البرتغالية وغيرها من السندات في منطقة اليورو أمس بعد أن عززت أحاديث أمس الأول أن البنك المركزي الأوروبي كان يشتري مثل هذه السندات، الثقة في الأسواق، وذكرت مؤسسة ماركيت لمراقبة البيانات أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات على السندات الحكومية البرتغالية انخفضت إلى 430 نقطة أساس مقابل 448 أمس الأول، كما هبطت المبادلات على سندات سيادية أخرى في منطقة اليورو من بينها أيرلندا وإسبانيا وأن يكون على نحو طفيف.
وتقلص إقبال المستثمرين على السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات بدلا من السندات الألمانية القياسية قليلا مما خفض الفارق في الفائدة ثماني نقاط أساس خلال اليوم إلى 348 نقطة، كما قل فرق الفائدة بين السندات الأيرلندية والألمانية على نحو طفيف إلى 595 نقطة أساس، وقال متعامل في السندات "في استمرار لما جرى أمس الأول شهدنا انخفاضا محدودا أمس الجمعة لكن أعتقد أن الناس ما زالوا يترقبون في أي اتجاه ستسير السوق بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية، لم نشهد أي عمليات شراء من جانب البنك المركزي الأوروبي ربما لا يزال الوقت مبكرا بعض الشيء".


هل ستحسن الصين إنفاق أموال خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار؟





صورة التقطت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويبدو فيها عمال يسيرون بين ألواح تمتص الطاقة الشمسية والرياح في يولين ـ شمال غربي الصين . الفرنسية
بكين ـ رويترز:
هل سيكون بمقدور الصين إنفاق أموال خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار بطريقة مناسبة؟ يبدو سؤالا شائكا، في الوقت الذي يشكل برنامج الإنفاق الضخم جزءا من مساعي الحكومة لتحويل الصين إلى أحد أكبر مصنعي التكنولوجيا المتطورة والمنتجات الصديقة للبيئة وصرفها عن التركيز الحالي على المنتجات الرخيصة والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تسبب التلوث.
ولم تخف بكين هذا الهدف، فمنذ العام الماضي تتحدث الحكومة عن تشجيع الصناعات الاستراتيجية لإرساء أسس المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية. وفي أيلول (سبتمبر) اختار مجلس الدولة (الحكومة الصينية) الصناعات السبع، وقال إنه سيشجع البنوك ومستثمري القطاع الخاص على تمويل نموها. وجدد التأكيد على هذا في تشرين الأول (أكتوبر) في خطته الخمسية من عام 2011 إلى 2015 وهي وثيقة سياسية رئيسية.
ومن شأن أي خطة استثمارية ضخمة أن تشحذ عقول المسؤولين والشركات وتضمن توجيه آلة النظام المصرفي القوي المملوك للدولة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وبواقع تريليوني يوان (300 مليار دولار) سنويا سيلتهم الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية نحو ربع ميزانية الحكومة المركزية. لكن بكين لن تضخ هذا القدر من السيولة بنفسها، بل ستحشد الدعم المالي من كل أركان الاقتصاد من الحكومات المحلية والبنوك والشركات ومستثمري القطاع الخاص.
وتطرح خطة التحفيز التي تم إطلاقها في عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية العالمية نموذجا مبدئيا، فالحكومة المركزية لم تدفع بشكل مباشر سوى 30 في المائة من القيمة الإجمالية للخطة البالغة أربعة تريليونات يوان. وبمشاركة كل هؤلاء اللاعبين تتعاظم قوة الإنفاق الصينية.
وسيشكل الإنفاق السنوي على الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد بأكمله نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا إنفاق ضخم لكنه واقعي.
والصناعات السبع المستهدفة تشكل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن، وتقول الحكومة إنها تريدها أن تسهم بـ8 في المائة من الإجمالي بحلول 2015.
بعبارة أخرى، ستنفق الحكومة نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للحصول على 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا معدل عائد هزيل.
وهناك مجال للهدر أيضا على مستوى كل قطاع على حدة، فأحد القطاعات المستهدفة هو الطاقة البديلة رغم أن الحكومة حذرت بالفعل من فائض الطاقة الإنتاجية لمعدات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
لكن القيمة النهائية للاستثمارات قد تكون أقل بكثير من عشرة تريليونات يوان التي يجري بحثها، كما أن تكرار حساب البند الواحد قد يضخم من القيمة الإجمالية. فعلى سبيل المثال تعهدت الحكومة بالفعل بإنفاق خمسة تريليونات يوان على الطاقة الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة. وعدا إغداق المال على القطاعات السبعة تمتلك الصين عدة وسائل يمكنها استخدامها لتنمية هذه القطاعات.
ويمكن تحقيق سياسة صناعية أكثر شمولية من خلال تقديم مزايا ضريبية، وخفض تكلفة المرافق للشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.