[صقر قريش]

أكدت أنه سيسهم في إيواء أكثر من 964 ألف نسمة

«أمانة الشرقية»: قرار السماح ببناء الملاحق العلوية سيوفر 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة






توقعات بأن يوفر قرار السماح ببناء الملاحق، أكثر من 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية وحدها، وفي الصورة مشهد من إحدى مدن المنطقة.
الدمام ـــ واس:
توقع المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن يسهم قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50 في المائة من مساحة الدور الأخير، في إضافة 154 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، وأنها ستوفر المأوى لأكثر من 964 ألف نسمة.
وأضاف: أن موافقة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50 في المائة وترخيصها وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية يدل على حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على توفير كل ما يؤمن المسكن الملائم والحياة الكريمة والرفاهية لهم، بما يكفل الخصوصية واحترام التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد.


ضيف الله العتيبي
وشدد ضيف الله العتيبي على أن القرار سيؤثر في الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات، وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح المهندس شجاع بن يحيى المصلح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية ينص على السماح ببناء الملاحق بنسبة 50 في المائة من مسطح الدور الأخير على أن يكون الملحق تابعا للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب, على ألا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية ـــ جهة الشوارع ـــ وأن تكون جميع الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر ''السكنية ـــ التجارية ـــ الإدارية'' المطلة على مناطق الفلل السكنية, وألا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 م.
وبين أن القرار جاء مراعياً للمباني القائمة التي يرغب أصحابها في الاستفادة من بناء الملاحق كوحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم، حيث نص القرار على أنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر ''السكنية ـــ التجارية ــــ الإدارية'' فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة، وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة.
وفي ذات الصدد لفت المهندس ناصر بن محمد آل ظفر مدير إدارة ضبط التنمية في الأمانة إلى أن المباني المبيعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية ''شقة أو محل أو مكتب'' صك ملكية لوحدته، وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك في إنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولا تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق، غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل في صكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة.
ونوه بأنه في حال مخالفة النظام الحالي للملاحق وبناء ملحق تزيد مساحته عن 50 في المائة فإن ذلك سيترتب عليه إزالة المخالفة على نفقة المالك وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنشأة إلا بعد تنفيذ الإزالة.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من النظام وتوخي الحذر من الوقوع في المخالفات التي من شأنها تحميل صاحب المنشأة مبالغ مالية جراء تنفيذ المخالفة ومبالغ أخرى للإزالة عدا الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات وتعطيل استفادته من المنشأة وتشغيلها بسبب مخالفة الأنظمة, مفيداً بأن بلديات أمانة المنطقة الشرقية قد بدأت فعلاً في العمل وفق هذا القرار وهذه التعليمات فور اعتمادها.