جدة: باكستانيون يستولون على شحنة نحاس بـ 1.6 مليون
يحيى الحجيري من جدة
استولى وافدون من الجنسية الباكستانية على شحنات عبارة عن نحاس خام تقدر قيمتها بأكثر من 1.600 مليون ريال، كانت في طريقها إلى أحد العملاء في منطقة الرياض، إلا أنهم تأخروا عن تسليمها في اليوم المحدد لتسليمها بعد فسحها من شركتهم.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' العقيد مسفر الجعيد المتحدث الإعلامي لشرطة جدة، التعاون مع شرطة الرياض بعد التعميم عن شاحنات تحمل كميات كبيرة من النحاس الخام وجرى تتبع أماكن توقفها وتم القبض على الوافدين وإيقافهم في شرطة جدة؛ لإخضاعهم لتحقيقات مكثفة لمعرفة الدوافع الرئيسة التي قادتهم إلى الاستيلاء على هذه الكميات، التي تقدر بمبالغ باهظة.
وأوضح الجعيد، أن الشاحنات حملت البضائع من إحدى الشركات الاستثمارية التي تعمل على بيع النحاس الخام جنوبي جدة، حيث إن العميل الذي في منطقة الرياض قد أبرم صفقته الاستثمارية مع الشركة في جدة لتوريد كميات النحاس المطلوبة.وفي قضية أخرى، تحقق شرطة جدة مع شاب سعودي نصب واحتال على أحد المواطنين بشراء 25 رأسا من الأغنام المحلية تقدر قيمتها بـ 20 ألف ريال، وبعدما حمل الشاب الأغنام اتضح للمواطن أن جميع المبالغ التي معه مزيفة.
وقال الجعيد: ''إن المواطن أبلغ الجهات المختصة وجرى التعميم على المركبة، وتم إيقافه وجاري التحقيق معه في قسم شرطة النزلتين جنوبي جدة؛ لمعرفة دوافعه ومصدر هذه الأموال المزيفة التي يشتري بها السلع''.
«الزراعة»: تذبذب العملات والأعلاف رفعا أسعار الدواجن
يحيى الحجيري من جدة
أرجعت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الدواجن في معظم مناطق المملكة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وتذبذب العملات والتي تلعب دورا مهما، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء.
تأتي هذه التأكيدات بعد أن سجلت أسعار الدواجن المحلية والمستوردة ارتفاعا ملموسا تجاوز 30 في المائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وعزا عدد من المنتجين المحليين والموردين للدجاج المستورد هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج عالميًا ومحليًا.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية تخصيص الوزارة فريقا مختصا يعمل على مدار الساعة على مراقبة أسعار الأعلاف على وجه الخصوص وأسعار المواشي واللحوم المستوردة كافة ويقوم برفع النتائج عن الأسعار بشكل دوري.
وأوضح المهندس الشهري أن أسعار الدواجن في المملكة تعد الأفضل بين دول العالم ويعود ذلك لدخول المنتج المحلي الذي ينتج 54 في المائة في دعم السوق السعودية، إضافة إلى الثقافة الغذائية التي أدت لاستهلاك المنتج المحلي الوطني.
وأشار المهندس الشهري إلى أن الوزارة ستوافق خلال الفترة المقبلة على طلبات في الاستثمار في مزارع الدواجن في كل مناطق المملكة بعد أن أصبحت مزارع الدواجن من المشاريع الناجحة وبات لدى مستثمريها خبرة واسعة في هذا المجال، مبينا في الوقت نفسه أن مختصين في الوزارة أجروا دراسات على هذه المشاريع وأثبتوا بأنه ليس لها أي تأثير في استهلاك المياه.
وتابع المهندس الشهري أن الوزارة لديها خطط بعيدة المدى لتأمين الأمن الغذائي للمملكة بتنمية هذه المشاريع الاستثمارية وتوسعتها وتقديم كل التسهيلات ، التي ستوفر للمملكة دواجن وطنية تلبي احتياجات المستهلكين، كما أن هذه المشاريع التي سيجري الموافقة عليها ستتيح فتح فرص وظيفية تستقطب الكوادر السعودية. وتأتي هذه الخطوة لتدفق الأموال التي خارج المملكة إلى داخلها.
الاقتصادية ترصد بيعها مستخدمة ومنتهية بأسعار زهيدة
سوق بطاريات السيارات تنتعش 40 % .. وعمالة تبيعها دون ضمان
انتعشت خلال الأيام الماضية سوق بيع البطاريات مع ميل الجو للبردوة، تحوطاً من أصاب المركبات من تعطلها. تصوير: فواز المطيري - «الاقتصادية»
عبد السلام الثميري من الرياض
تعيش محال بيع بطاريات السيارات انتعاش في مبيعاته خلال الأيام الماضية، التي وافقت انخفاض درجات الحرارة في جميع مدن وقرى المملكة، حيث يحرص كثير من أصحاب السيارات على تغيير بطارياتهم واستبدالها بالجديدة، تحوطاً من العطل الذي يكثر في فصل الشتاء فيها.
ورصدت ''الاقتصادية'' خلال جولة لها على عدد من محال خدمات السيارات في الرياض، زيادة الإقبال على تغيير بطاريات السيارات بنسبة تزيد على 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب تأكيدات العاملين في هذه المحال.
ووجدت ''الاقتصادية'' خلال الجولة قيام بعض العمالة في المحال ببيع بطاريات مستخدمة لزبائن بأسعار ضئيلة لا تتجاوز 30 ريالا، مخالفين النظام، ورصدت تباينا في أسعار البطاريات من محل لآخر للمنتج نفسه.
كما رصدت ''الاقتصادية'' تذمر عدد من أصحاب السيارات الراغبين في تغيير بطاريات سياراتهم من وجود بطاريات لا تحمل ضمانا، يبيعها بعض العاملين في منافذ بيعها، وتدعي العمالة التي تبيع هذه البطاريات، أن المحل هو من يضمن البطارية في حال حدوث أي خلل أو عطل لها وأن كل ما على الزبون مراجعة المحل.
في المقابل، يرى مستثمر في بيع بطاريات السيارات أن سبب لجوء هذه العمالة إلى بيع البطاريات دون ضمان، لقيامهم بشراء كميات من البطاريات من بعض الموردين بأسعار مخفضة وزهيدة من دون ضمان، لوجود بعض العيوب الصناعية فيها.
ودعا المستثمر الراغبين في تغيير البطاريات التأكد من وجود ضمان للبطارية، وقال إبراهيم الطريف مستثمر في مراكز خدمات السيارات: ''كلما كانت البطارية جيدة الصنع، قدمت الشركة المنتجة فترة ضمان أكبر، كما أن شهادة الضمان وخدمة ما بعد البيع حيوية جدا بالنسبة للبطارية التي قد تكتشف بعد الشراء عدم كفاءتها أو وجود عيب صناعي فيها''. وأشار الطريف إلى أن أي شركة منتجة تقدم نوعين من الضمان، الأول حق العميل في استبدال البطارية بالكامل إذا ثبت عدم كفاءتها خلال فترة تراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، والآخر ضمان الصيانة والإصلاح المجاني وعادة ما تكون أطول من الأولى.
وعن قيام بعض المحال بترويج بطاريات دون ضمان، قال الطريف إن هناك بعض العمالة تقوم ببيع بطاريات السيارات دون ضمان بأسعار مخفضة وبيعها لمراكز بيع البطاريات، حيث لا تمانع العمالة الوافدة المسيطرة على السوق في هذه المحال من الشراء منهم بسبب الأرباح العالية التي يحققونها، مقارنة بالبطاريات المضمونة.
وعن أسعار البطاريات، أوضح الطريف أن الأسعار تختلف من من بطارية لأخرى بحسب السعة وبلد الصنع فهناك الألمانية، واليابانية، والكورية، والتايلاندية، والإندونيسية، والسعودية، وأسعارها تراوح بين 180 و800 ريال، مشيراً إلى أن محله زاد الإقبال عليه خلال الفترة الماضية التي انخفضت فيها درجات الحرارة، مبيناً أن موسم الشتاء يعد موسماً جيداً بالنسبة لهم، نظراً لحرص أصحاب السيارات على استبدال بطارياتهم، تجنباً لتعطلها.ونصح الطريف الراغبين في تغيير بطارياتهم، بتجنب مراكز الصيانة التي لا تتمتع بإقبال كبير من العملاء، وذلك لتكدس البطاريات لديهم لمدة طويلة، حيث إن المواد الكيماوية التي تتكون منها البطارية تتأثر بعامل الزمن حتى لو لم يتم تركيبها في السيارة، الحرص على معرفة تاريخ إنتاج البطارية فبل الشراء، تفضيل الأحدث إنتاجا، وتجنب شراء البطاريات التي مضى على إنتاجها أكثر من ستة أشهر، شراء البطارية المناسبة للسيارة من ناحيتي الحجم والنوع