الأزمة الإيرلندية اختبار قاس لمنطقة اليورو
مارتن وولف
مواطن الاختلال في الاتحاد النقدي تقف شاخصة وواضحة. كان الوعد أن تحمى منطقة اليورو أعضاءها من أزمات العملة. لكن كما حذرت، أنا وغيري، عليك أن تكون حذراً فيما تتمناه: أزمات الائتمان يمكن أن تحل محل أزمات العملة – ومن المحتمل أن تكون هذه أسوأ حتى من أزمات العملة.
لماذا يؤدي اتحاد نقدي إلى أزمات ائتمان؟ إحدى الإجابات هي أن الانحرافات في التكاليف النسبية تؤدي إلى اختلات تجارية هيكلية – عجوزات خارجية كبيرة حين تكون الاقتصادات الأقل تنافسية قريبة من الإنتاج المحتمل. ويتعين على القطاع الخاص، أو العام، في هذه الحالة الإنفاق أكثر من الدخل المتحقق لهما من أجل الحفاظ على التوظيف كاملا. وبالتالي، مثل هذا الإنفاق الزائد يجب تمويله من الخارج. وفي النهاية سيختفي مثل هذا الإقراض. وإذا كان الإقراض يتم من خلال القطاع المصرفي، كما هو حال إيرلندا، أو إسبانيا، فستكون هناك أزمة مالية أولاً. أما إذا كان الإقراض يتم من خلال القطاع العام، كما يحدث في اليونان، فإن الأزمة ستبدأ في مالية الدولة.
وثمة إجابة أكثر عمقا، هي أن سعر الفائدة المشترك سيبدو متدنياً للغاية في بعض البلدان الأعضاء. وفي حالة منطقة اليورو نجد أن حقيقة أسعار الفائدة العالمية متدنية الطلب الضعيف في الاقتصادات الرئيسية يعملان على تفاقم هذا الأثر. وأسعار الفائدة بالغة الانخفاض هذه أوجدت فقاعات في أسعار الأصول وطفرات ائتمان في اقتصادات البلدان الطرفية. وشجعت هذه بدورها ازدهار الإنشاءات. وفي مثل الظروف يرتفع ما سماه الراحل جون كينيث جالبرايت ''مخزون الجريمة المالية''، ليبرز في حالة الانهيار. ومع انفجار النظام المالي من الداخل ينهار الاقتصاد ويتحول التمويل العام الذي كان يبدو قوياً خلال الطفرة، بصورة حادة إلى الأسوأ.
والنتيجة أزمة ائتمانية هائلة. وفي ظل نظام معوم لأسعار الصرف يمكن تحفيف بعض الضغوط من خلال زيادة سعر الصرف أثناء الطفرة وتخفيضه خلال فترة التراجع الشديد. وفي ظل سعر الصرف المربوط، يؤدي انهيار العملة بشكل طبيعي إلى استعادة القدرة التنافسية والنمو، مثلما حدث بالنسبة للبلدان الأكثر تضررا من الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات. وفي وجود اتحاد نقدي تضيع صمامات الأمان هذه. وبدلاً من ذلك تصبح لدينا أزمة مزدوجة في الائتمان والقدرة التنافسية. والحل بالنسبة لفقدان القدرة التنافسية هو حدوث تراجع كبير في الأسعار. لكن هذا يجعل أزمة الائتمان أسوأ: تصبح انكماشا في حجم الدين، وهو ما تعرفه إيرلندا الآن.
هذا جانب واحد يجعل أزمة العملات أقل سوءا من أزمة الائتمان. غير أن حدوث عجز سيادي يهز الثقة بالدولة، تلك الثقة التي هي أساس النظام القانوني والسياسي. وحدوث أزمة مصرفية يسبب الأذى نفسه تقريبا. أما أزمة عملات فقط، فهي ببساطة ليست كذلك.
هذا هو السياق الذي يجب فهم أزمة منطقة اليورو في إطاره. وفي الأيام الأولى للاتحاد النقدي الأوروبي، كان من الممكن أن تكون هناك أزمات عملات في البلدان الطرفية، تنهار فيها عملات اليونان، وإيرلندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وربما بلدان أخرى، مقابل المارك الألماني القديم. وقد حدث ذلك بالفعل للجنبه الاسترليني. ولو أن إيرلندا كانت لا تزال في منطقة الاسترليني، لكان البونت قد انهار معه.
على منطقة اليورو الآن أن تعالج أزماتها الائتمانية بدلاً من ذلك. وهي لا تنجز جيداً في هذا المجال. فعلى الرغم من الارتجالات البطولية، وصل مؤشر المخاطر على الدين السيادي للبدان الأقل صدقية إلى مستويات بالغة الارتفاع. وتجاهلت الأسواق المخاطر خلال الطفرة وانقلبت بوحشية ضد الائتمان الأضعف خلال التراجع الشديد.
وعامل الحركة الرئيسي هو مرة أخرى شبيه بعوامل حركة أزمات العملة. وبالنسبة إلى الأخيرة، تشعر الحكومات بأنها مرغمة على تقديم مثل تلك المعدلات المرتفعة من أسعار الفائدة إلى حد أنها تقوض الصدقية، بدلاً من زيادتها. وتفرض الأسواق مرة أخرى أسعار فائدة لا يمكن احتمالها خلال أزمات الائتمان. وتتمتع العملة ذات الصدقية بأسعار فائدة متدنية تعمل على تعزيز الثقة. أما البلد الذي لا يمتلك مثل هذه الصدقية، فيواجه أسعار فائدة تقوّض الثقة. وتصبح التوقعات محققة لذاتها. وهذا ما يظهر الآن في ديون بلدان منطقة اليورو الطرفية: بلدان ذات نمو بطيئ وعجوزات مالية كبيرة لا تستطيع الوعد بما يكفي من التشديد لتعزيز صدقيتها، نظرا لوجود أسعار فائدة مرتفعة. وربما يفشل التقشف في تقديم الصدقية التي يعد بها.
انطلاقاً من هذه الخلفية، ما الذي ينبغي للدول فرادى ولمنطقة اليورو أن تفعله؟ إحدى الإجابات هي أنه ليس ما تم في إيرلندا. إن النظام المصرفي الإيرلندي أسوأ من ''أكبر من أن يفشل''، بل هو أكبر من أن يمكن إنقاذه. إن أول واجبات الدولة هي حماية نفسها، وليس إثقال دافعي ضرائبها بالالتزامات لإنقاذ المقرضين غير المبالين. ولو لم تكن منطقة اليورو ''اتحاد تحويل''، فمن المفترض أن يعمل ذلك بطريقتين: لا يفترض أن يحمي دافعو الضرائب في دولة ما دافعي الضرائب في دول أخرى من إنقاذ بنوكهم من حماقاتها.
كان على الدولة الإيرلندية أن تحمي نفسها من خلال إعادة هيكلة شديدة لمطلوبات البنوك. ولا يمكن لديون البنوك أن تصبح ببساطة ديوناً عامة. وإذا كانت ديون البنوك كذلك، فينبغي النظر إلى المصرفيين كموظفين عامين، وأن ينظر إلى البنوك كإدارات حكومية. ومن المؤكد أن على الدائنين أن يتلقوا الضربة، بدلاً من ذلك.
هذا يترك أمامنا الديون السيادية. ما تبرز الحاجة إليه في هذا الأمر، وهو ما يدركه زعماء منطقة اليورو، مزيج من تمويل سخي وإعادة هيكلة: يعمل الأول على عكس اتجاه عوامل الخوف المغذية لذاتها، ويعمل الأخر على الاعتراف بحقائق عدم الملاءة. وإدارة هذا المزيج يمكن أن صعبة للغاية.
إضافة إلى ذلك، مهما كانت المساعدة التي تقدمها مثل هذه الوسائل، فإن عضوية الاتحاد النقدي غيرت المراكز المالية للبلدان الأعضاء، المحرومة من بنك مركزي مستأنس ومن مرونة العملات. ونتيجة لذلك من المرجح كثيرا أن يتم دفعها إلى عجز مباشر وبطريقة غير التي تعرفها الأسواق. والمخارج الممكنة يمكن أن تكون شراء البنك المركزي الأوروبي للديون العامة، أو إنشاء اتحاد مالي ذي قدرة على إنقاذ الأعضاء الذين يواجهون متاعب. والأمرين غير متصورين. عندها ألمانيا بالتأكيد ستغادر أولا.
لذلك، السؤال الكبير الآن ليس ما إذا كان بإمكان منطقة اليورو تجنب موجة من الأزمات المالية، بل ما إذا كان هذا الاتحاد سيستمر. والمقال الذي كتبه هذا الأسبوع خوزيه – إجناسيو توريبلانكا، من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبية في مدريد، بما تضمنه من شكاوى من المواقف الألمانية، يشير إلى أن الجواب ربما يكون: لا.
إن هذه قضية سياسية أكثر منها اقتصادية. ومن الممكن بالنسبة لاتحاد نقدي أن ينجو من العجوزات السيادية. والسؤال بدلاً من ذلك، هو ما إذا كانت الدول الأعضاء تعتقد أن هذا الترتيب يظل مفيداً. والصعوبة التي تواجهها بلدان الفائض هي أن عليها تمويل بلدان العجز والقبول بالتعديل الخارجي، أو دفع منطقة اليورو إلى الفائض الخارجي. وبالنسبة لبلدان العجز الصعوبة تكمن في أن تكلفة مغادرة منطقة اليورو هي مواجهة أزمات ديون. وإذا حدثت هذه الأزمات بالفعل، فإن التكاليف ستبدو أصغر. وإذا اعتقدت أنها استبدلت أزمات العملات بأزمات ائتمان لا تستعيد حتى التنافسية والنمو، فإنها ربما ترى أن الاتحاد صفقة سيئة. ومن الممكن أن يذوب الغراء السياسي الرابط. وعادة ما تحدث مثل هذه الكوارث. ويعود الأمر إلى البلدان الأعضاء الآن لرؤية ما إذا كانت لن تحدث.