أزمة اليورو تتطلب منهجا مختلفا
يجتمع المجلس المسؤول في البنك المركزي الأوروبي وسط أزمة السندات السيادية والأزمة البنكية التي تمزق أطراف منطقة اليورو. وتقع في أيدي المجلس القدرة على المساعدة في تأمين استقرار الاتحاد النقدي، أو تحويل الأمور باتجاه الأسوأ.
وأي إجراء بخلاف إبقاء أسعار الفائدة على حالها سيكون نوعاً من الجنون. فالنمو أخذ يتحرك ببطء في البلدان الأساسية في منطقة اليورو، لكنه يظل نمواً هشاً وضعيفاً أمام اشتعال الحرائق في القطاع المالي في أوروبا.
وفيما يتعلق بإجراءات السيولة غير العادية، كان البنك يتحرك بحذر نحو باب الخروج. من المحبَّذ من حيث المبدأ أن يتم فطام البنوك الخاصة عن مخصصات السيولة غير المحدودة. لكن حين تؤدي المخاوف في سوق السندات إلى قذف البنوك في خضم أزمة قحط حادة في التمويل، فإن الأثر النفسي للاستمرار في سياسة الخروج يمكن أن يكون مدمراً. وينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يذكر بوضوح أنه سيُبقي قيد التنفيذ التسهيلات المفتوحة لأجل ثلاثة أشهر، إلى حين أن يتم الترحيب بالبنوك المليئة في السوق مرة أخرى.
هذا يتطلب من فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي) أن تتخلص من التوتر المفرط بشأن تقديم القروض إلى البنوك التي تعاني جفافا في السيولة، أي أن يقوم البنك بعمله باعتباره مقرض الملاذ الأخير لمنطقة اليورو. هذا التوتر عمل على تشكيل صفقة الإنقاذ الإيرلندية، التي كان القصد منها وضع حد ما للنزيف الناتج عن السندات السيادية من خلال دفع دبلن بصورة أعمق في الديون من أجل دائني البنوك المتوترين. ولم يكن من شأن ذلك إلا أن يدفع بالعوائد إلى الأعلى على السندات السيادية، وأدى أكثر من ذي قبل إلى تقويض استقرار النظام البنكي الأوروبي.
وتحدث باتريك هونوهان، محافظ البنك المركزي الإيرلندي، عن حالة من التعويض المقابل، الذي أعلنت فيه دبلن عن رفضها أسعار الفائدة المتأخرة في الفروق الممنوحة لدائني البنوك في سبيل أن يستمر ''الاتجاه الليبرالي'' من قبل البنك المركزي الأوروبي في تمويل البنوك الإيرلندية، أن يستمر إلى فترة أطول بقليل. هذا أمر غير مقبول.
لا ينبغي أن يقاوم البنك المركزي الأوروبي ذهاب الإقراض إلى عدد قليل من البلدان إذا كانت هذه هي مواقع أزمة السيولة. وتضع فرانكفورت حدوداً على مخاطرها الائتمانية من خلال تقييد الأسعار في الدفاتر بحسب قيمتها السوقية ومن خلال فرض تخفيض في سعر التبادل في الأوراق المالية لصالح البنك. ولا يجدر بالبنك أن يفعل ذلك عن طريق الضغط على الحكومات لتقوم بإنقاذ البنوك. بطبيعة الحال لا بد للبنك المركزي أن يسحب التمويل من البنوك المعسرة. لكن كيفية تخصيص الخسائر الحتمية بين دافعي الضرائب والدائنين مسألة لا بد أن يتخذ القرار فيها السياسيون المنتخبون، وليس مسؤولو البنك المركزي في فرانكفورت.
وعلى أية حال، من السابق لأوانه التصدي لأزمة السندات السيادية من خلال وسائل غير مباشرة. وأفضل خيار باق أمام البنك المركزي الأوروبي هو تمديد مشترياته المباشرة من السندات السيادية. وقد حذرت ''فاينانشيال تايمز'' في وقت سابق من محاولة تضييق الفروق في الفوائد على السندات السيادية، وهي سياسة خطرة من الناحية الاقتصادية وسامة من الناحية السياسية. لكن مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء تظل أخطر حتى من ذلك، كما أن البعد السياسي لإعسار البلدان في سنداتها السياسية يعتبر أسوأ بما لا يقاس من التبرم والشكوى من تحويل العجز إلى أوراق مالية وسندات.
ولا يمكن حل هذه الأزمة عن طريق البنك المركزي الأوروبي وحده. حكومات منطقة اليورو أكثر تخلفاً في أداء واجباتها من البنك المركزي. وكان المقصود من برنامج تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي أن يسبب الرهبة في الأسواق ويدفعها إلى الخضوع بحيث لا يتم اللجوء إلى تلك التسهيلات، لكن حجم التسهيلات (750 مليار يورو) أصبح يعتبر منذ الآن غير كاف. وبإمكان البنك المركزي الأوروبي تقديم المساعدة. وحين يعلن البنك استعداده لشراء السندات بموجب التسهيلات المذكورة عند إصدارها، فإن ذلك سيزيل أية شكوك بخصوص القدرة على تمويل تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي. فإذا أدى ذلك إلى تشجيع الحكومات على توسيع تلك التسهيلات، فإن زيادة الخير خير.