الحاجة قائمة لتسويق ما لا يقل عن 15 مليون طن سنوياً في الأسواق الدولية
مطالب جديدة بفتح تصدير فوائض إنتاج الأسمنت المتكدسة بالسوق السعودي
محمد بابيضان
جدة - عمر إدريس
جدد عدد من المختصين مطالبهم بضرورة فتح المجال لتصدير فوائض الإنتاج السعودي من الاسمنت والمتكدسة حالياً لدى نحو 13 شركة منتجة، وفي هذا السياق قال رجل الأعمال محمد عبود بابيضان إن إنتاج العام الحالي المتوقع بنهاية شهر ديسمبر الجاري يصل إلى نحو 52,200 مليون طن بينما ينتظر أن يرتفع حجم التسليمات المحلية إلى 48,200 مليون طن على أبعد تقدير وهو الأمر الذي يعني أنه تمت إضافة 4 ملايين طن للمحزونات السابقة لدى غالبية الشركات في الأعوام الماضية، وهو الأمر الذي يتطلب تصدير ما لا يقل عن 15 مليون طن سنوياً للأسواق الخارجية منعاً لحدوث أزمة حقيقية في مخزونات الاسمنت، وأوضح أن فرص التصدير أصبحت ضعيفة أمام الشركات السعودية في المرحلة المقبلة لأن المستوردين المحتملين قد استعانوا بشركات أخرى في منطقة آسيا لتلبية احتياجاتهم من الأسمنت، بالإضافة إلى أن سعر الطن في السوق المحلي هو 230 ريالا فإن سعر التصدير الخارجي واصل إلى السواحل الأوربية للبحر المتوسط يصل إلى 170 ريالاً فقط بالإضافة لتكاليف الشحن التي تتحملها الشركات السعودية المصدرة.
وبين أن إجمالي الإنتاج المتوقع للعام المقبل يصل إلى أكثر من 60 مليون طن في حين أن الاستهلاك المحلي سيظل بوتيرته الحالية وصولاً الى ما يقارب ال 55 مليون طن، واعتبر أن هذه التوقعات كافية لإعادة النظر في قرار منع التصدير للخارج خاصة وان الشركات المحلية تمنح عملاءها حالياً خصومات مناسبة، وأفاد أن نسبة نمو المبيعات المحلية في العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 15% في مقابل نسبة نمو قدرها 9% في العام الماضي ولكنها نسبة نمو غير كافية لتصدير فوائض الإنتاج خاصة أن التفاؤل لدى الشركات زائد عن الحاجة الفعلية من حيث زيادة إنتاجها بشكل مستمر فبالرغم من ارتفاع نسبة التسليمات المحلية حتى نهاية أكتوبر الماضي إلا أن شركات الأسمنت الكبرى لا زالت تبحث عن نقطة التعادل المفقودة بين العرض والطلب وتؤكد أن السوق يعاني من تشبع وزيادة في العرض عن الطلب، وأن مقارنة أرقام العام الجاري الإنتاجية والبيعية من حيث ارتفاعها عن العام الماضي يعود لدخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج (إجمالي الشركات المنتجة 13 شركة)، في الوقت الذي لا زالت فيه وزارة التجارة والصناعة تقيد عمليات التصدير للخارج وتشترط قيام الشركة التي ترغب في دخول سوق التصدير الخارجي بيع إنتاجها في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس، وقد استجابت بعض الشركات الجديدة لهذا الشرط وتستفيد شركات أخرى من استثناء البحرين كمنطقة تصدير متاحة.
وأوضح أنه خلال الفترة من أول يناير وحتي نهاية أكتوبر الماضي بلغت إجمالي التسليمات في السوق المحلي 34,4 مليون طن في حين انه خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت التسليمات المحلية 30,4 مليون طن، وارتفعت خلال الفترة المشار إليها وتيرة إنتاج غالبية الشركات وخاصة المنضمة لدائرة المنافسة حديثاً وصولاً إلى 35,6 مليون طن في حين كان حجم الإنتاج خلال نفس الفترة من العام الماضي 31,3 مليون طن، وأظهرت البيانات المتوفرة عن أعمال العشرة أشهر المنتهية من السنة الميلادية الحالية بنهاية أكتوبر الماضي انه لم تقم أي شركة باستيراد أية كميات كلينكر من الخارج في حين أن شركة واحدة قامت باستيراد الكلينكر في نفس الفترة من العام الماضي لتلبية حاجة عملائها وبلغت الكمية التي استوردتها 100 ألف طن، واستفادت ثلاث شركات فقط من التصدير عن طريق التزامها بشروط وزارة التجارة والصناعة وهي تبوك والجوف والشمالية في حين استمرت شركتا السعودية والشرقية في التصدير الاستثنائي إلى البحرين.
إلى ذلك، قال تاجر الاسمنت حسن السلمي ان الكميات المعروضة للبيع تتجاوز النسب المعقولة لتوازن السوق مقابل حجم الطلب الفعلي وتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الجاري، وأرجع توقعاته إلى أن نتائج الإنتاج والتسليمات المحلية توضح توجه أن الشركات الأربع الجديدة إلى ضخ منتجاتها في السوق بمعدلات عالية دون التقيد بمنطقة تسويق الإنتاج في منطقة التصنيع وبالتالي سترتفع معدلات العرض مقابل الطلب الحالي في السوق المحلي، وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تطالب فيه جميع الشركات فتح الاستيراد بدون شرط البيع في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس، ووصف خطوة اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرار فتح التصدير بدون قيود وشروط بأنه سيكون بمثابة إنقاذ لأوضاع السوق التي أثرت بشكل ملحوظ على أرباح بعض الشركات بنهاية العام الماضي وفي الربع الثالث من العام الجاري.
أسعار النفط والنمو العالمي عوامل ايجابية داعمة للميزانية.. متخصص مالي ل « الرياض » :
تحسن الميزان التجاري و تناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة تدعم الاقتصاد السعودي في 2011
صالح الثقفي
الرياض – فهد الثنيان
أكد مراقب اقتصادي أن قوة الاقتصادات الجديدة في الصين والهند والبرازيل وروسيا والخليج أبقت النمو الاقتصادي العالمي مستمرا لهذا العام مما سينعكس ايجابيا على ميزانية المملكة المرتقبة يدعم ذلك تحسن أسعار النفط وتحسن ارتفاع سعر الدولار وزيادة القوة الشرائية للمملكة بشكل عام والتي ستؤدي إلى حدوث عوامل ايجابية في الاقتصاد السعودي ممثله بتحسن الميزان التجاري وتناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة مما ستنعكس هذه المعطيات ايجابيا أيضا على سوق الأسهم المحلي .
وقال ل " الرياض " المستشار المالي صالح الثقفي إن تماسك أسعار أسهم الشركات السعودية أمر يزيد من حالات التفاؤل خلال المرحلة المقبلة بعد ظهور ظروف ايجابية عديدة وتحسن التوقعات المستقبلية والتي ستفيد المستثمرين في الأسواق المحلية برغم العديد من الأخبار السلبية الخارجية والداخلية .
وأشار إلى أن أهم المؤشرات الداعمة لسوق الأسهم المحلي هي الحالة القوية للأسواق المالية العالمية بالرغم من ازدياد الضغوطات على الاتحاد الأوروبي واحتمال تفشي وانتقال أزمة الديون إلى مزيد من البلدان برغم إن اكبر المبالغ المتعهد دفعها من قبل الأوروبيين تأتي لمستثمرين في أدوات دين وسندات لبنوك في بلدان مثل ايرلندا والبرتغال بعد سحب مبالغ كبيرة من بنوك هذه البلدان من قبل المودعين.
وأضاف أن قدرة الدول الأوروبية على التصدي لهذه التداعيات تزيد الثقة في الأسواق المالية مع ازدياد السيولة الموجودة في الأسواق المالية نتيجة للسياسات النقدية للولايات المتحدة بالرغم من تراجع الدور الاقتصادي لأوروبا والولايات المتحدة إلا أن قوة الاقتصاديات الجديدة في الصين والهند والبرازيل وروسيا والخليج وغيرها من الدول أبقت النمو الاقتصادي العالمي مستمرا لهذا العام .
وذكر الثقفي بنفس السياق بأن هذه الظروف أدت إلى تحسن أسعار النفط لهذه العام مع قرب صدور الميزانية السعودية التي ستستفيد من هذه المتغيرات الايجابية يدعم ذلك تحسن ارتفاع الدولار وزيادة القوة الشرائية للمملكة بشكل عام , مفيدا بان هذه الظروف نادرا ما تحصل في السابق وستؤدي إلى حدوث عوامل ايجابية في الاقتصاد السعودي عبر تحسن الميزان التجاري و تناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة للمملكة .
وأفاد أن ميزانية العام الجديد من المؤمل أن تركز جهودها لحل مشاكل كبيرة تعيق تقدم التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة تأتي من أهمها تحسين القدرة الاستهلاكية للفرد وتنمية دخله وقدرته على الحصول على متطلباته الأساسية مثل السكن والدخل الكافي , حيث سيستفيد من هذه الظروف بحسب الثقفي قطاع الأعمال الذي يواجه تراجعا في الإنفاق العام للفرد مع تأثره بعوامل التضخم التي زادت من تقلص الاقتصاد المحلي .
واختتم الثقفي حديثه بتفاؤله بأن تعكس الميزانية الجديدة عوامل ايجابية عدة من أهمها قدرتها على إحداث تغيير في دخول الكثير من المواطنين لسوق العمل وتحسين مستوى الادخار في القاعدة الأكبر من شرائح الأفراد