مكاسب قوية لصناديق التحوط المستثمرة بالأسواق الناشئة
القاهرة - مكتب الرياض - إحمد إبراهيم
حققت صناديق التحوط التي تستثمر في الأسواق الناشئة بروسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط والتي تتميز جميعها بمعدل نمو مرتفع أقوى مكاسب بين صناديق التحوط منذ بداية العام.
وقال بيان وزعه مكتب مؤسسة أبحاث صناديق التحوط في القاهرة امس وتلقت "الرياض الاقتصادي" نسخة منه ان مؤشر القياس الكلى لهذه الصناديق زاد بنسبة 4,9 % خلال الشهر الماضي. ونبه التقرير الى انه رغم من تلك المكاسب فإن المستثمرين قد ظلوا على حذرهم من الدفع بمخصصات جديدة لصناديق تحوط الأسواق الناشئة، حيث لم تتجاوز قيمة مخصصات صافي رأس المال الجديد لصناديق تحوط الأسواق الصاعدة في الربع الثالث من عام 2010 عشرة ملايين دولار، بالمقارنة بمخصصات تجاوزت 19 عشر مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة دفع بها المستثمرون في صناديق التحوط التي تركز بشكل رئيسي على الدول المتقدمة في الفترة ذاتها.
وأدت المكاسب القائمة على الأداء إلى زيادة قيمة الأصول بصناديق التحوط بالأسواق الناشئة بما يتجاوز عشرة مليارات دولار، مرتفعة بإجمالي قيمة الأصول المدارة في تلك الصناديق إلى حوالي مائة وخمسة مليارات دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لقيمة الأصول المدارة منذ الربع الثاني لعام 2008.
وعلى المستوى الإقليمي حققت الصناديق التي تستثمر في الشرق الأوسط والدول الآسيوية الناشئة أقوى المكاسب، تليها روسيا وأمريكا اللاتينية فقد ارتفع مؤشر القياس 4,13 %، أما مؤشر آسيا دون اليابان فسجل ارتفاعا بقدر 5,9 %
واشار الى استمرار اتجاه الصناديق المركزة على الأسواق الناشئة نحو التوطن في الأسواق التي تستثمر بها وذلك مع ازدياد عدد الشركات المتوطنة في سنغافورة والصين والبرازيل. وفي الوقت ذاته فقد استمرت نسبة شركات الأسواق الناشئة المتوطنة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الانخفاض، حيث هبطت تلك النسبة إلى أقل من نصف صناديق التحوط مجتمعة.
أطلقتها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية
إجماع (واحد) على نجاح حملة STC (كلنا) واحد
تنبثق رؤية شركة الاتصالات السعودية حول المساهمة في التوعية الاجتماعية من إيمانها بواجبها تجاه المجتمع وضرورة دعم ومشاركة جميع النشاطات التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وقد أطلقت شركة الاتصالات السعودية حملة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة لجمع التبرعات من خلال برنامج الجوال "كلنا واحد"، وتأتي هذه الحملة نتاجاً للتعاون الفعال بين شركة الاتصالات السعودية وعدد من الجمعيات الخيرية البارزة في المملكة تحت إشراف كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية. وقد قامت الشركة بتزويد الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة بالرقم 800787 الذي يتيح لها الحصول على برنامج مجاني موحد يستطيع عملاء STC كافة من خلاله استعراض أسماء الجمعيات المشاركة والتعرف على الأنشطة الخيرية لكل واحدة منها ومن ثم يمكن للعملاء من خلال البرنامج نفسه إتمام عملية التبرع بواسطة رسائل الجوال النصية لأيٍ من الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة. وتأتي هذه المبادرة الوطنية من قبل الشركة انطلاقاً من انتماء حقيقي وأصيل إلى المجتمع السعودي، وتدعيماً للتوجه الوطني للشركة بحرصها على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية الهامة ودعم المشاريع التنموية التي توليها الحكومة الرشيدة للقطاعين العام والخاص، كما تأتي ضمن إستراتيجية شركة الاتصالات السعودية في مجال دعم خدمة المجتمع والجهات ذات الأنشطة الخيرية وتفخر شركة الاتصالات السعودية بريادتها للجهود المستمرة للتواصل والتنسيق معها وكافة فئات المجتمع لدعم المشاريع الخيرية والتنموية ومختلف المشروعات الهادفة إلى ترقية المجتمع والنهوض به. ورغم أن هذه الحملة تعتبر فريدة من نوعها من حيث الحجم والمحتوى والجهات المشاركة، إلا أن الاتصالات السعودية تملك سجلاً حافلاً بالمساهمات في مجال خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية على مختلف الأصعدة وليس ببعيد عن الأذهان برامج الوفاء التعليمي والصحي والديني والثقافي التي اشتملت تأسيس وتطوير وتشغيل سلسلة من المؤسسات والأقسام والوحدات في المجالات المشار إليها فضلاً عن دعم تأهيل وتدريب وتوظيف الشباب السعوديين.
لكل مجتهد أجر وأجران إذا أصاب (هيئة الاستثمار كمثال)
د.أنور ابو العلا*
الذي يشفع للهيئة العامة للاستثمار هو ان لها يد واحدة واليد الواحدة لا تستطيع التصفيق. لقد نجحت هيئة الاستثمار - الى حد ما - في توصيل الحصان الى النهر ولكنها عجزت أن تجعله يشرب الماء (هذا مثل تقليدي يقوله الاقتصاديون عندما تعجز السياسات الاقتصادية في تحقيق أهدافها).
كي نجعل الحصان يشرب الماء (أي تحقيق أهداف سياساتناالاقتصادية) لابد من تصفية ماء النهر (كما صفينا بحيرة مسك جدّة) من العكر. لا يمكن لجهة واحدة - مهما كانت مخلصة - أن تنجح في أداء المهمّة الموكلة اليها اذا كانت بقية الجهات الأخرى - رغم أنها قد تكون مخلصة أيضا - تسير في اتجاهات معاكسة لعدم وجود تنسيق (أو عدم وجود تخطيط) متكامل بينها.
نعم نحن لدينا وزارة تخطيط ويقال إن لدى وزارة التخطيط خطة مركزيّة لها أهداف تنموية طموحة ولكن للأسف ينطبق على خطة وزارة تخطيطنا قول المثل: "تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه". فقد عوّدتنا وزارة التخطيط على اصدار وعود - كوعود عرقوب - لا نراها على أرض الواقع.
آخر وعود وانجازات وزارة التخطيط هو اصدارها بيان (جريدة عكاظ العدد 3428 الجمعة 5 نوفمبر 2010 عن واس ورويترز) تدّعي فيه وزارة التخطيط ان حصول المملكة على الترتيب الحادي عشر من بين 183 دولة في العالم هو ترجمة عملية لخطط التنمية المتعاقبة ولاسيما الخطة التاسعة التي تولي تشجيع الاستثمارات أهميّة لمواصلة النمو الاقتصادي.
اذن الفضل في تحقيق انجاز مايسمى 11 في 10 (أي الحصول على الترتيب الحادي عشر في عام 2010) يعود بالشراكة مع وزارة التخطيط (على حد تعبير بيان الوزارة) وليس فقط لهيئة الاستثمار.
الواجب على وزارة التخطيط عندما صفّقت للترتيب الحادي عشر - حتى نصفّق معها - أن توضّح لنا ماهو العائد (أو جدوى) هذا الترتيب على اقتصادنا الوطني وماهو الدور الذي سيلعبه للوفاء بوعودها لنا في تحقيق أهداف خطّط التنمية التي بدأتها منذ اربعين سنة. هل سيوفّر لنا هذا الترتيب بديلا للدخل ويجعلنا أقل اعتمادا على تسييل ثرواتنا الناضبة؟ وهل سيجعلنا ندرّب ونوظّف أبناء الوطن بدلا من تحويل المملكة الى ورشة لتدريب وتوظيف العاطلين في العالم.
اذا كان الغرض النهائي من انشاء هيئة الاستثمار لوجستيك (تسهيلي) بغض النظر عن تأثير هذا الاستثمار - سواء خيرا او شرا - على اقتصاد البلد فقد أنجزت الهيئة بنجاح المطلوب منها بتحقيقها ماتسميه برنامج 10 في 10 بمجرد وصولها للترتيب الحادي عشر في سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي (الذي ضنّ عليها بالترتيب العاشر ليجعله طعما - كمسمار جحا - للأعوام القادمة).
أما اذا كان الغرض من انشاء الهيئة هو تحقيق تنمية مستدامة للبلد فينبغي للهيئة ان تنتقل الآن لمرحلة التصحيح وجني ثمار جهودها بتبنيها برامج - على سبيل المثال - برنامج تسميه: 20 في 20 يهدف الى خفض العمالة الأجنبية في تراخيصها للاستثمار الى 20 % بحلول عام 2020 فتنال عن جدارة الترتيب الأول حتى لو حققت 30 % في قلوب أبناء البلد.
لا احد يشكّك في اخلاص هيئة الاستثمار واجتهادها لكن الذي أثار الناس المخلصين ( بغض النظر عن دوافع بعض المغرضين) ضد الهيئة هو المبالغة في الانجازات واعطاء تقرير سهولة الاعمال اكثر مما يعنيه فلو أن هيئة الاستثمار لم تبالغ وقالت بشفافية وتواضع أنها استطاعت أن تزيل العقبات وهيأت المناخ المناسب لتسهيل مزاولة الأعمال (أي نجحت في أن تعبّد الطريق) لكنها حتى الآن لم تستطيع وحدها أن تحقّق الغايات (أي الاستفادة المرجوّة) من هذه الاستثمارات وأنها ستواصل بذل جهودها بالتعاون مع الجهات الأخرى (كما بذلت الجهود لإيجاد الوسائل) من أجل الانتقال الى مرحلة تحقيق الغايات و الاستفادة من هذه الاستثمارات لاختلفت كتابة معظم الذين هاجموها الى الإعجاب.
الخلاصة: لقد نجحت الهيئة (ويبدو أن الفضل لإخلاص وتفاني وحيويّة رئيسها) في توصيل الحصان الى النهر والآن يجب عليها ان تجعله يقبل (بضم الياء) على شرب الماء قبل أن يجف ماء النهر فيموت الحصان من العطش.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول " مركز غير هادف للربح"
ألمانيا ترفض السياسة المالية الأوروبية الموحدة
برلين - (رويترز)
قالت ألمانيا أمس إنه "لا خطط أو رغبة" في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو مشيرة إلى ان الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة". وأضاف "إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية".
وقال إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي في نهاية الأسبوع المقبل لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الأسبوع المقبل.